درود و احترام. چون از اول قصد آن فرد کلاهبرداری بوده، در نتیجه شما صرفاً میتوانید مبلغ پرداختی را مطالبه کنید. البته با تقدیم دادخواست حقوقی، امکان دریافت خسارت بابت بی‌ارزش شدن پول و هزینه‌های دعوای حقوقی و شکایت کیفری نیز وجود دارد.

با سلام وقت بخیر مطالبه به نرخ روز قابل تحقق خواهد بود

سلام ، با توجه به مطالب ارائه شده توسط شما بطور خلاصه :
با توجه به عدم امکان تحویل خودرو توسط شرکت و زندانی بودن مدیرعامل، مطالبه ۳۰۵ میلیون تومان به نرخ روز از نظر حقوقی کاملاً قابل مطالبه، دارای مبنای قانونی روشن و شانس موفقیت بسیار بیشتری نسبت به مطالبه خود خودرو دارد. مطالبه خودرو عملاً امکان اجرا ندارد چون موضوع حکم نیست و خودرو موجود نیست، اما مطالبه وجه به نرخ روز طبق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م به نظر می رسد قابل تحقق است.
امیدوارم توضیحات مفید بوده باشد، موفق باشید.

سلام وقت بخیر،کاربرارجمند؛ با توجه به این پرونده که منتهی به محکومیت کیفری و حکم قطعی پرداخت وجه به میزان 305 میلیون تومان در سال 1401 شده و مدیرعامل نیز در زندان است، از منظر حقوقی در “درخواست حقوقی/اجرایی” معمولاً مطالبه همان مبلغِ محکوم به از مسیر اجرای احکام کیفری یا مدنیِ مرتبط، پایه قوی تری دارد و شانس موفقیت آن به طور معمول بیشتر است، اما این به این معنا نیست که نوع مطالبه “سریع‌تر” یا “حتماً بیشتر” می‌شود، بلکه نکته در این است که قانون اجرای احکام بر مبنای حکم قطعی پیش می رود و شما نمی خواهید راه اثبات را از اول باز کنید. مطالبه 305 میلیون به نرخ روز در اکثر سناریوها از نظر حقوقی قابل دفاع تر است، چون شما دارید همان حقِ شناسایی شده را به روز می کنید و معمولاً دادگاه یا واحد اجرا بررسی می کند که به لحاظ “مقررات مربوط به خسارت تأخیر/تورم/تنزیل” یا “نرخ روز” چه چارچوبی برای محاسبه اعمال می شود؛ این کار در مقایسه با درخواست خودِ خودرو معمولاً کم ریسک تر است، چون خودرو یک موضوع جدا از “محکومیت به پرداخت وجه” است و برای بازگرداندن یا تحویل خودرو، اغلب باید ثابت کنید که خودرو از حیث مالکیت، امکان استرداد، وضعیت حقوقی در اختیار فروشنده یا شرکت یا اشخاص ثالث، و قابلیت اجرای حکم استرداد، قابل تحقق است. به بیان روشن تر: وقتی حکم قطعی دارید که شما را به “پرداخت وجه” محکوم کرده، مسیر عملی تر این است که همان حقِ مالیِ مندرج در حکم را از طریق اجرای احکام دنبال کنید و همزمان یا در چارچوب همان پرونده/درخواست، خسارت ناشی از تأخیر (و در صورت قابلیت، محاسبه به نرخ روز) را مطالبه کنید تا مبلغ شما واقعی تر و متناسب با زمان اجرای حکم شود؛ اما درخواست “خود ماشین توسان” معمولاً نیازمند تصمیم دادگاه یا اجرای احکام درباره قابلیت استرداد عین و همچنین وضعیت خودرو است و اگر خودرو در زمان طرح دعوا فروخته شده باشد، تبدیل شده باشد، به اشخاص دیگری منتقل شده باشد، یا عملاً قابل شناسایی و تحویل نباشد، احتمال رد یا طولانی شدن روند بالا می رود. بنابراین اگر هدف شما از یک “درخواست حقوقی” افزایش مبلغ به شکل مؤثر و همزمان کاهش ریسک طولانی شدن اجرای حق است، معمولاً بهتر و با شانس موفقیت بیشتر این است که مطالبه مبلغ 305 میلیون تومان را به استناد حکم قطعی پیگیری کنید و مطالبه “به نرخ روز” یا “خسارت تأخیر/تعدیل” را نیز در چارچوب مقررات مربوط مطرح کنید، نه اینکه صرفاً از مسیر حکم به پرداخت وجه خارج شوید و درخواست جدید و سنگین تری مثل استرداد عین خودرو را به عنوان اصل قرار دهید. با این حال تصمیم دقیق نیاز دارد که شما متن دقیق رأی کیفری و دادنامه تجدیدنظر، وضعیت خودرو (آیا دقیقاً در ملکیت همان شرکت محکوم له یا قابل شناسایی برای استرداد است)، و اینکه حکم شما صرفاً “محکومیت به پرداخت وجه” بوده یا امکان “قرار دادن/تحویل/استرداد” هم در آن مطرح شده را بررسی کنیم؛ اگر در رأی، امکان استرداد یا تعیین تکلیف عین هم آمده باشد، آن درخواست می تواند مکمل بسیار قوی شود، ولی اگر حکم فقط به پرداخت وجه باشد، معمولاً استراتژی مطمئن تر این است که اول همان حق پول را با محاسبات به روز و خسارت تأخیر از مسیر اجرای احکام مطالبه و اجرا کنید و در صورت امکان، همزمان نسبت به پیگیری خودرو به عنوان راه جبرانی یا تکمیلی اقدام کنید. اگر خواستید، اطلاعات زیر را بدهید تا دقیق‌تر بگویم کدام مسیر برای شما عملیاتی تر است و چه چیزی را چگونه باید در اجرای احکام/دادخواست جداگانه مطرح کنید: تاریخ صدور رأی بدوی و تجدیدنظر، اینکه حکم “قطعی” صادر شده یا هنوز در مرحله دیگری است، اینکه در رأی دقیقاً چه عنوانی آمده (محکومیت به پرداخت وجه، خسارت، یا امکان استرداد)، و اینکه شماره پلاک یا مشخصات خودرو و وضعیت حقوقی آن از نظر شما چیست.