درود بر شما ؛
اگر وکیل خوانده (تاجر) باشید، «مهم‌ترین دفاعِ مؤثر و مستند» این است که:

## ۱) دعوای ورشکستگی وقتی طلب مورد اختلاف و نیازمند کارشناسی بوده، قابل استماع/ورود نیست
**ورشکستگی** (به تقاضای طلبکار) اصولاً زمانی قابل پذیرش است که طلبِ طلبکار **مسجّل/قطعی و حالّ** باشد و توقف تاجر از پرداخت «دیون حال» احراز شود.
وقتی دادگاه برای **تعیین اصل یا میزان طلب** قرار کارشناسی صادر کرده، یعنی طلب از ابتدا **محرز و مسلم** نبوده و اختلافی بوده است؛ در این وضعیت، مسیر درست این است که خواهان **ابتدا حکم قطعی محکومیت به پرداخت دین** بگیرد و سپس (در صورت احراز توقف) سراغ ورشکستگی برود.

### مستند قانونی
- **ماده ۴۱۲ قانون تجارت**: ورشکستگی تاجر در نتیجه **توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست** حاصل می‌شود. (پس باید «دینِ حال و محقق» وجود داشته باشد و توقف از پرداخت آن احراز شود.)
- از حیث آیین دادرسی نیز، وقتی موضوع دعوا نیازمند رسیدگی ماهوی برای احراز حق (مثل تعیین طلب با کارشناسی) است، شما می‌توانید ایراد کنید که دعوای ورشکستگی **نمی‌تواند جایگزین دعوای مطالبه وجه/اثبات دین** شود و تا قطعیت طلب، ارکان ورشکستگی کامل نیست.

**خواسته/نتیجه دفاع:**
صدور **قرار رد دعوا** یا دست‌کم **حکم به بطلان دعوا/عدم احراز توقف** به این دلیل که «طلب در زمان طرح دعوا مسلّم و قطعی نبوده و صرف اختلاف مالی با کارشناسی، دلیل توقف و ورشکستگی نیست».

---

## ۲) دفاع تکمیلی: عدم احراز «توقف» حتی با فرض وجود دین
حتی اگر میزان دین با کارشناسی مشخص شده باشد، باز هم ورشکستگی فقط با **وجود دین** ثابت نمی‌شود؛ باید **توقف از پرداخت دیون حال** احراز شود. شما می‌توانید بگویید:
- اختلاف بر سر میزان بدهی وجود داشته و **امتناع از پرداختِ مبلغ مورد اختلاف** یا **عدم پرداخت تا تعیین تکلیف کارشناسی** الزاماً «توقف» نیست.
- اگر موکل توان پرداخت داشته/پرداخت کرده/تأمین داده/یا سایر دیونش را می‌پردازد، «توقف» ثابت نیست.

### مستند قانونی
- باز هم **ماده ۴۱۲ قانون تجارت** (عنصر توقف).
(دادگاه باید توقف را احراز کند، نه صرف وجود یک بدهی یا اختلاف حساب.)

---

## ۳) دفاع شکلیِ مؤثر (اگر قابل انطباق باشد): تاجر بودن و شمول مقررات ورشکستگی
چون خواهان گفته «به عنوان تاجر» طلب دارد، شما می‌توانید (اگر واقعاً قابل طرح باشد) ایراد کنید:
- خوانده **تاجر نیست** یا دعوا مربوط به عملیات تجارتی او نیست؛ در نتیجه اساساً ورشکستگی موضوعیت ندارد.

---

### جمع‌بندی دفاعی که معمولاً بیشترین اثر را دارد
1) **طلب هنگام تقدیم دادخواست، قطعی و محرز نبوده** (دادگاه هم با ارجاع به کارشناسی این را نشان داده) → بنابراین دعوای ورشکستگی زودرس/غیرقابل استماع یا غیر وارد است.
2) **توقف احراز نشده** و اختلاف یا عدم پرداخت مبلغ مورد اختلاف، مساوی توقف نیست.
3) در صورت امکان: **عدم تاجر بودن/عدم شمول**.

اگر دوست دارید، برای اینکه پاسخ کاملاً «قابل استفاده در لایحه» و دقیق‌تر شود، بفرمایید:
- دعوا در کدام **مرحله** است؟ (بدوی/تجدیدنظر)
- کارشناسی فقط **میزان** را تعیین کرده یا **اصلِ طلب** هم محل اختلاف بوده؟
- آیا موکل شما **پرداخت/تأمین** کرده یا اسنادی از توان پرداخت دارد؟

ابتدا در مقام دفاع می بایست ایراد نمود‌که خواهان ادعای ورشکستگی و تجاری بودن طلب را داشته ولیکن مدرک و مستندی جهت اثبات این ادعا ارائه نداده اند ثانیا در خصوص وحه مورد مطالبه ناشی از قرارداد تجاری مبلغ را به صورت قطعی و مشخص تعیین ننموده در نهایت دعوا منجز نبوده قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.

سلام، تعیین میزان دین و احراز طلب، مقدمه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه است و در دعوای ورشکستگی دادگاه باید ابتدا بر اساس دلایل موجود احراز توقف تاجر را بنماید و رسیدگی به اصل و میزان طلب از طریق ارجاع به کارشناسی در این دعوا وجاهت قانونی ندارد.
لذا با توجه به اختلاف و عدم قطعیت طلب، خواهان ذی‌نفع در طرح دعوای ورشکستگی نبوده و قرار کارشناسی و ادامه رسیدگی به دعوای ورشکستگی مخدوش و دعوا قابل استماع نیست. موفق باشید.

سلام خدمتتون
به عنوان وکیل خوانده،بخواهید باشید
خوانده تاجر نیست (بند ۱ ماده ۲ ق.ت).
طلب خواهان ماهیت تجاری ندارد (ماده ۴۱۳ ق.ت).
خوانده دچار توقف و عجز از پرداخت دیون نشده است و توانایی مالی برای پرداخت بدهی‌های خود را دارد (ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ ق.ت).
در صورت صدور نظریه کارشناسی، به دلیل مغایرت با موازین قانونی و مستندات پرونده به آن اعتراض خواهد شد (ماده ۲۶۱ آ.د.م).
هر کدام از این دفاعیات به تنهایی می‌تواند منجر به رد دعوای ورشکستگی شود.

سلام وقت بخیر، کاربر ارجمنددر صورتی که به عنوان وکیل خوانده دعوی ورشکستگی، با قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین میزان دقیق بدهی مواجه شوید، دفاعیات شما باید بر پایه ایرادات ماهوی و شکلی نسبت به ضرورت و صحت این ارجاع استوار باشد.نخستین گام در اعتراض به این قرار، تمرکز بر ضرورت یا عدم ضرورت ارجاع امر به کارشناس است. باید این نکته را به دادگاه یادآور شد که خواهان دعوی، خود مدعی تاجر بودن خوانده و وجود طلب است. اگر خواهان نتواند دلیل و مدرک محکمه پسندی مبنی بر وجود این طلب و تاجر بودن خوانده ارائه دهد، اساساً دعوای ورشکستگی قابلیت استماع نخواهد داشت و ارجاع امر به کارشناس در این مرحله، اقدامی زودهنگام و فاقد وجاهت قانونی است. به عبارتی، پیش از اثبات اصل طلب و سمت خوانده به عنوان تاجر، ورود به بحث میزان بدهی، موضوعیت ندارد.دومین محور دفاع، در صورت پذیرش ضرورت تعیین میزان بدهی، متوجه ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به فرآیند کارشناسی خواهد بود. ممکن است بتوان ایراد گرفت که خواهان، ادعای ورشکستگی را مطرح کرده است، اما در خصوص مبلغ دقیق طلب خود، ادعای مشخص و مستندی را مطرح نکرده و صرفاً به کلی‌گویی اکتفا نموده است. در چنین حالتی، ارجاع امر به کارشناس برای تعیین میزان بدهی، به منزله رفع نقص از دعوای خواهان است که این امر با اصول دادرسی و بار اثباتی دعاوی مغایرت دارد. این دادگاه است که باید بر اساس ادله و مدارک ارائه شده از سوی طرفین، در خصوص صحت و میزان طلب تصمیم‌گیری نماید و نمی‌تواند این وظیفه را به کارشناس واگذار کند، مگر آنکه موضوع نیاز به تخصص فنی و تخصصی داشته باشد که در خصوص تعیین میزان بدهی ناشی از روابط تجاری، این امر لزوماً مصداق ندارد.
علاوه بر این، باید به دادگاه تذکر داد که هدف اصلی از طرح دعوای ورشکستگی، احراز حجر تاجر و ناتوانی وی در پرداخت دیون است. اگر خوانده دعوی، توانایی پرداخت بدهی خود را داشته باشد و صرفاً اختلافی در میزان آن وجود داشته باشد، این امر دلیلی بر ورشکستگی نخواهد بود. بنابراین، کارشناس باید در گزارش خود، علاوه بر تعیین میزان بدهی، وضعیت کلی دارایی‌ها و توان پرداخت دیون خوانده را نیز مورد بررسی قرار دهد، در غیر این صورت، گزارش کارشناس ناقص و غیرقابل استناد خواهد بود.در نهایت، وکیل خوانده می‌تواند با استناد به اصول کلی حقوقی و رویه قضایی، این استدلال را مطرح کند که ارجاع امر به کارشناس باید آخرین راه‌حل دادگاه برای کشف حقیقت باشد و پیش از آن، باید تمامی ادله و مدارک طرفین به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اگر مدارک موجود در پرونده، از جمله اسناد تجاری، صورت‌حساب‌های بانکی و سایر مستندات، کفایت لازم برای روشن شدن میزان بدهی را داشته باشد، دیگر نیازی به جلب نظر کارشناس نخواهد بود. باید به دادگاه یادآور شد که صدور قرار کارشناسی نباید به منظور کشف دلایلی صورت گیرد که وظیفه اثبات آن بر عهده خواهان دعوی است.