سلام وقت بخیر همسر بنده اقدام به خرید خودرویی می‌کنه که از برنامه دیوار پیدا کرده بودند و مدعی شده بودند نمایشگاه خودرو هستند و حتی در مبایعه نامه ذکر شده با مجوز از اتحادیه فروشندگان خودرو اما در اصل نمایشگاه یک منزل مسکونی قدمی و بدون تابلو و بدون مجوز بوده و مبایعه نامه نوشته میشه و کل ثمن سه میلیارد بوده که یک و نیم میلیارد نقدا و یک و نیم میلیارد به همراه سود برای در سه فقره چک ماه به ماه پرداخت میشه چند بنده قراردادی در مبایعه نامه هست یک کلیه کافه خیارات از طرفین سلب شده دو این قرارداد قطعی هست و سه به رویت خریدار رسیده و بعد از آن هیچ گونه اعتراض و انصرافی قابل قبول نیست و چهارم در صورت عدم وصول هر یک از چک ها به جز خسارات قانونی تاخیر تادیه چک مبلغ ۲۰ درصد وجه التزام از مبلغ هر چک به ازای هر ماه تاخیر تا وصول قرارداده میشه و در بنده دیگر که نامفهوم هست نوشته شده در صورت عدم وصول هر یک از چک ها فروشنده حق بیع و تحویل مبیع را دارد و فروشنده به جهت اینکه مطالبه کمیسیون می‌کنه بنده یک فقره چک ۵۰ میلیونی که از شخص ثالثی بوده و به نام من ثبت شده بود به فروشنده میدم و به نامش ثبت میکنم که آصلا در قرارداد نوشته نمیشه و فروشنده به جای تحویل کارت اصلی خودرو کارت مالک قبلی که اعتباری نداشته تحویل میده که بعدا ما متوجه شدیم اون چک ۵۰ میلیونی در تاریخ سر رسید وصول نمیشه و با پیگیری من یه روز بعد از تاریخ سر رسید صادر کننده چک و فروشنده پیامک میدهند به من که چک وصول شد اما در واقعیت هنوزم وصول نشده و با هم تبانی میکنند دقیقا نمی‌دونم سره چه چیزی اینکار رو میکنند دو روز بعد از پیامک در خصوص وصول چک فروشنده البته هنوز سر رسید چک های قرارداد نرسیده و ۲۵ روز دیگه تا سر رسید چک اول قرارداد مونده با همدستی برادر خانوم خودش در وسط روز به درب منزل ما مراجعه می‌کنه و با گذاشتن کلاه کاسکت روی سرش وارد پارکینگ منزل میشه و با ریموت یدک که قبلا گفته بود مفقود شده خودرو رو سرقت می‌کنه و من هم همین خودرو رو قبل از سرقت از همسرم برای یکسال اجاره کرده ام با اجاره نامه و به تبع اعلام سرقت میشه و با ترفندی بعد از مشخص شدن سارق که فروشنده بوده توسط آگاهی بازداشت میشه و در دادسرا محل اختفا خودرو رو اعلام می‌کنه و خودرو و برگ سبز و ریموت تحویل من میشه در دادگاه بدوی کیفری خودش به دوسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همدستش به ۶ماه حبس و ۴۵ ضربه شلاق و عودت کارت خودرو و لب تاب من که داخل خودرو بوده محکوم میشه که البته در خصوص لب تاب یکباره گفته کیف خالی لب تاب بوده و یکبار گفته شاید کسی که ماشین رو مخفی کرده برداشته در هر صورت الان پرونده در تجدید نظر هست همسر بنده قبل از سر رسید چک ها دم مرتبه اظهارنامه میده به فروشنده که به جهت رفتار مجرمانه و بیم از دست دادن سرمایه خود حاظر است مبلغ چک ها رو زودتر از سر رسید پرداخت بکنه به شرط تنظیم و انتقال سند خودرو که فروشنده با ارسال ویس و پیامک اعلام می‌کنه به جهت کسالت پدر من در شهرستان هستم و دو روز بعد از تاریخ چک مراجعه میکنم و هم مبلغ چک رو میگیرم و هم سند رو منتقل میکنم و چک ها دست خودم هست و اقدامی برای وصول یا برگشت نمیکنم و وقتی برگشتم میخام این کدورت هم برطرف کنم و از رفتار خودم پشیمانم که حتی همسر من میگه خب چرا قبل از چک ها نمیای این کار رو بکنی میگه چون شهرستانم و پدرم مریضه زودتر نمیتونم ناگفته نمونه تاریخ چک ها ۲۸ و۳۰ آبان ماه و ۲۹ آذر ماه بوده که در تاریخ ۲۸ اول صبح اقدام به برگشت چک می‌کنه و تلفن جواب نمیده و در تاریخ ۲۹ اظهارنامه میده به جهت عدم وصول چک ۲۸ و( ۳۰ که هنوز تاریخش نیومده) قرارداد فسخ هست و دادخواست فسخ میده که دادگاه حقوقی به هیچ کدوم از مستندات توجهی نمیکنه و اون بنده نامفهوم که فروشنده حق بیع و تحویل مبیع رو داره به نفع فروشنده استنباط می‌کنه و علنی به من اعلام کرد قاضی که اگر میخای رای به فسخ ندهم باید در پرونده سرقت رضایت بدهی که من مخالفت کردم و در نهایت رای به فسخ داده و نوشته خوانده دفاع موثری نکرده و فقط مدعی و درخواست جلب ثالث که همون مستاجر خودرو هستش را داده که حتی ننوشته که خب دادگاه در این خصوص هیچ کاری نکرده عین رای این هست  خوانده در دفاع بیان داشته است :«اينجانب به عنوان خوانده در پرونده شماره 140468920007412019به استحضار ميرسانم که خودروي 7j kmc، به شماره پالك 81ب423ايران60 به موجب قرارداد اجاره عادي مورخ 1404/08/15 به شخص ثالث، آقای محمد شفيع زاده اجاره داده شده است.اينجانب معتقد هستم كه شخص ثالث مستأجر خودرو در موضوع اين دعوا دخيل است و حضور ايشان براي روشن شدن موضوع و صدور حكم عادلانه ضروري است. به اين دليل كه:خودروي مورد اختلاف، در حال حاضر در تصرف مستأجر است و ايشان حق استفاده از آن را دارد.تصميم گيري در مورد خودرو، بدون در نظر گرفتن حقوق مستأجر، ممكن است به تضييع حقوق ايشان منجر شود.مستأجر ميتواند اطلاعات مهمي در مورد خودرو و شرايط اجاره ارائه دهد كه براي روشن شدن موضوع دعوا مفيد خواهد بود.لذا، با استناد به ماده 130 قانون آيين دادرسي مدني، تقاضاي جلب آقاي محمد شفيع زاده فرزند علي عسكر با كد ملي 5419830442را به عنوان شخص ثالث در اين پرونده را دارم ،همچنين اصل اجاره نامه به همراه رسيدهاي مبالغ اجاره پرداخت شده در اولين فرصت به دادگاه محترم تحويل داده ميشود»علی هذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و مستندات موجود از جمله قرارداد فیمابین و استماع اظهارات طرفین به نظر می‌رسد که حسب بنده9 قرارداد در صورت عدم پرداخت وجه چک‌ها در سر رسید، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد و گرچه در متن سند قید شده که «فروشنده حق بیع و تحویل مبیع را دارد » لیکن به نظر می‌رسد که آنچه مورد قصد طرفین بوده ، فی الواقع حق فسخ بوده است و قرینه این امر کلمه « تحویل » است و صرف سهو قلم نمی‌تواند نافی حق فسخ فروشنده باشد و به نظر می‌رسد این امر وارد قصد مشترک طرفین شده است. از طرفی باتوجه به گواهی عدم پرداخت های برخی از چک های ثمن برگشت خورده است که البته طبق قرارداد عدم وصول هر یک از چکها برای حق فسخ خواهان کفایت می‌کند و لذا با توجه به عدم دفاع مؤثری از سوی خوانده در رد ادعای خواهان، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد10 ، 234 ، 396 ، 444 و 449 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدورحکم به تاييد فسخ قرارداد فروش خودرو حکم به محکومیت خوانده به پرداخت پرداخت خسارت دادرسی از باب تسبیب اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه های قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد . در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده فوق مبنی بر استرداد خودرو؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان دادخواست خودرا قبل از جلسه دادرسی مسترد نموده است، لذا مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می دارد. و جالبه چک سومی تاریخش برای روزه بعد از صدور رای هست اما فروشنده اونم برگشت کرده و نهایتا در تجدید نظر هم خصوص تجدیدنظرخواهی خانم صفورا خدادادزاده به طرفیت آقای ايمان شاهي با وكالت خانم زهرا نجفي از دادنامه شماره 6953-1404 مورخ 1404/11/26 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تایید فسخ قرارداد مورخ 1404/08/01 موضوع فروش یک دستگاه خودرو کی.ام.سی مدل جی7 مدل 1403 به جهت برگشت چک ثمن معامله مورخ 1404/09/28 با احتساب خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع شده است. با نگرش به محتویات پرونده، نظر به اینکه گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است. بنابراین حق فسخ طبق قرارداد برای فروشنده ایجاد گردیده است و توجهاً به اینکه صادر کننده چک در زمان سررسید باید مبلغ چک را کارسازی می کرد و نظربه این که دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی مطابق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مطلب جدیدی که قابل تامل و موثر در مقام باشد و باعث نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود ابراز نکرده و لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد بنابراین دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستنداً به قسمت اخیرماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.آیا برای استرداد باید دادخواست جدا بدهد فروشنده و همین مراحل فسخ طی شود یا همین الان می‌تونه بیاد ماشین رو بگیره ؟شرط استرداد آیا پرداخت همزمان ثمن و چک ها به خریدار هستدر خصوص دستور موقت توقیف فیزیکی که دادگاه بدوی صادر کرده که البته خودرو در پارکینگ منزل پارک هستش و توقیف نشده آیا رفع اثر شده دلیل استرداد دادخواست تحویل خودرو چی بوده می‌تونه به شیطنت حقوقی باشه و آیا کلا جای واخواهی و یا ورود ثالث وجود داره و فایده ای داره یا نه این رای می‌تونه در خصوص پرونده کیفری اگر شاکی رضایت ندهد و لب تابم عودت نشده باعث سقوط رای در تجدید نظر شود با توجه به اینکه سرقت قبل از سر رسید چک ها صورت گرفته و اون چک ۵۰ تومنی هم هیچ جایی ازش  صحبتی نیست نه در آرای دادگاه و نه در قرارداد در روزی کیفری هم اومده با توجه به اینکه تاریخ سر رسید چک ها برای بعد از وقوع سرقت بوده و ورود مخفیانه و پوشانده شدن چهره و پیامک های ارسالی سارقین و صدای ضبط شده آنها و کیفرخواست صادر شده این مجرمیت محرز گردیده ممنون از لطفتون