سلام
طرح دعوای حقوقی و کیفری هم زمان باهم بلامانع است اما باتوجه به اینکه شکایت شما بابت کلاهبرداری است صرف وجود کسری متراژ یا اختلاف میان مفاد قولنامه و سند رسمی به تنهایی برای اثبات جرم کلاهبرداری کافی نیست بنابراین اگر مدارک شما از جمله قولنامه، اقرارهای دست‌نویس و سایر مستندات بتوانند سوءنیت و رفتار مجرمانه را اثبات کند، ثبت شکایت کیفری اصولاً اشکال قانونی برای دعوای حقوقی شما ایجاد نمی‌کند، اما در صورتی که ادله کیفری کافی وجود نداشته باشد، احتمال صدور قرار منع تعقیب وجود دارد

سلام واحترام بله میتونید
می‌توانی قبل از جلسه حقوقی شکایت کیفری هم بدهی و هیچ اشکالی برای پرونده حقوقی‌ات ایجاد نمی‌کند. چون کسری متراژ زیاد است و برگه‌های دستکاری‌شده با دستخط و اثرانگشت او نشان‌دهنده سوءنیت است، مسیر کیفری مثل کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع قابل طرح است و با دعوای حقوقی‌ات تناقض ندارد.
در صورت تمایل، تنظیم شکایت کیفری را نیز برایتان انجام می‌دهم.

سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، با توجه به توضیحاتی که ارائه کرده‌اید، طرح دعوای حقوقی برای الزام به ایفای تعهد مانع از اقامه شکایت کیفری نیست و از نظر قانونی امکان دارد همزمان با رسیدگی حقوقی، در صورت وجود ادله کافی، شکایت کیفری نیز مطرح شود، اما صرف وجود کسری متراژ یا اختلاف میان مفاد قولنامه و سند رسمی، به تنهایی برای اثبات جرم کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع کافی نیست و باید بتوانید ثابت کنید که طرف مقابل از ابتدا با توسل به وسایل متقلبانه، سوءنیت و قصد فریب شما را داشته و از این طریق مال یا منفعتی تحصیل کرده است، همچنین اگر اسناد یا برگه‌هایی که در اختیار دارید حاکی از دستکاری در اعداد، تاریخ یا مندرجات باشند و این تغییرات واجد شرایط قانونی جعل یا استفاده از سند مجعول باشد، موضوع می‌تواند از این حیث نیز قابل بررسی کیفری باشد، بنابراین اگر مدارک شما از جمله قولنامه، اقرارهای دست‌نویس و سایر مستندات بتوانند سوءنیت و رفتار مجرمانه را اثبات کنند، ثبت شکایت کیفری اصولاً اشکال قانونی برای دعوای حقوقی شما ایجاد نمی‌کند، اما در صورتی که ادله کیفری کافی وجود نداشته باشد، ممکن است شکایت کیفری به نتیجه نرسد، بنابراین بهتر است پیش از طرح شکایت کیفری، مدارک خود را از نظر قابلیت اثبات عناصر جرم به دقت بررسی کنید تا عنوان اتهامی متناسب با محتویات پرونده انتخاب شود.

درود بر شما؛
صرف طرح هم‌زمان دعوای حقوقی و شکایت کیفری ممنوع نیست؛ اما صرف وجود کسری متراژ، اختلاف مفاد قولنامه با سند یا اشتباه در اعداد و تاریخ، به‌تنهایی برای تحقق جرم کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع کافی نیست. برای انتساب جرم باید سوءنیت، توسل به وسایل متقلبانه و فریب مؤثر در معامله قابل اثبات باشد. در غیر این صورت، احتمال صدور قرار منع تعقیب وجود دارد.

اگر اسناد دارای الحاق، جعل، دستکاری یا استفاده از سند مجعول باشد، عنوان کیفری باید متناسب با ادله موجود انتخاب شود. از حیث حقوقی نیز امکان مطالبه الزام به ایفای تعهد، جبران کسری، مطالبه خسارت یا فسخ حسب مفاد قرارداد قابل بررسی است. مستندات: مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.

پیش از طرح شکایت کیفری، بررسی دقیق متن قولنامه، سند رسمی، دست‌نوشته‌ها و نحوه اثبات سوءنیت، در انتخاب عنوان اتهامی و جلوگیری از رد شکایت یا ایجاد آثار منفی در دعوای حقوقی، اهمیت تعیین‌کننده دارد.