درود با توجه به تصرف فعلی شما وسند مالکیت که بنام شما میباشد اصل مالکیت شماست و شهرداری باید خلاف اصل را مستدل و قطعی ثابت نماید لذا در تجدید نظر خواهی به ماده 25 قانون مدنی واصل 166وسند مالکیتتان استناد کنید

سلام، عدم استدلال قطعی و استناد به عبارات ظنی (مانند: به نظر می‌رسد) در رأی، مغایر ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۶ قانون اساسی بوده و به عنوان جهتی مستقل برای نقض در دادگاه تجدیدنظر (بندهای ج و ه ماده ۳۴۸) قابل طرح است؛ چراکه صرف تردید در مالکیت شما، دلیل اثبات مالکیت شهرداری نیست. موفق باشید

سلام
بر اساس اصول حقوقی، رأی دادگاه باید مستدل و مستند باشد؛ یعنی قاضی نه تنها باید نتیجه را اعلام کند، بلکه مسیر استدلال خود را به روشنی بنویسد و نشان دهد که چگونه با تکیه بر دلایل و مستندات قانونی به این نتیجه رسیده است. حکمی که با عبارت‌هایی مثل «بنظر می‌رسد» یا «میتوان متصور دانست» همراه باشد، فاقد یقین و استدلال قوی است و نمی‌تواند مبنای یک تصمیم قطعی قرار گیرد. این ایراد را می‌توان از مصادیق بارز «عدم استدلال کافی» یا «عدم توجه به دلایل» دانست که در قانون به عنوان جهات نقض رأی پیش‌بینی شده است.

برای پرونده‌تان، این نکات را در لایحه تجدیدنظرتان بگنجانید:

· به صراحت به اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استناد کنید که بر لزوم مستدل و مستند بودن آراء تأکید دارند.
· اعلام کنید که رأی صادره به دلیل استفاده از عبارات ظنی و عدم احراز قطعی مالکیت شهرداری، از اعتبار قانونی ساقط است.
· این ایراد را ذیل بند «مخالفت رأی با قانون» (جهت تجدیدنظر در دعاوی حقوقی) مطرح کنید، چرا که یکی از مصادیق بارز آن، نقص در استدلال و استناد است.
· همچنین بر این نکته تأکید کنید که این رأی به دلیل عدم استدلال صحیح، حق دفاع شما را تضییع کرده و قابلیت نظارت موثر را از مرجع بالاتر سلب نموده است.

با استناد به این ایراد اساسی، شانس خوبی برای نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.

بااحترام
بله می‌توانید در تجدیدنظر به این عبارات استناد کنید اما صرف استفاده از عباراتی مثل «به نظر میرسد» یا «میتوان متصور دانست» به تنهایی موجب بی‌اعتباری رأی نیست
نکته مؤثر این است که اگر دادگاه برای بی‌اعتبار کردن سند رسمی شما و پذیرش مالکیت شهرداری به جای دلیل قطعی و مستند صرفا بر مبنای احتمال و تردید نتیجه‌گیری کرده باشد این موضوع می‌تواند از جهات مهم اعتراض باشد و می‌توانید ایراد کنید که رأی فاقد استدلال کافی و مبتنی بر احراز قطعی ادعاهای مؤثر در نتیجه دعوا نیست
بهتر است در تجدیدنظر روی «نبود دلیل معتبر برای بی‌اعتبار کردن سند رسمی شما» تمرکز کنید نه صرفا روی ادبیات و کلمات قاضی

درود بر شما؛
بله؛ این ایراد می‌تواند از جهات مهم تجدیدنظرخواهی باشد، مشروط به اینکه عبارات مذکور مبنای اصلی بی‌اعتبار دانستن سند و احراز مالکیت شهرداری قرار گرفته باشد.

دادگاه در رأی ماهوی مکلف است جهات، دلایل و مستندات قانونی تصمیم خود را صریحاً بیان کند و رأی نمی‌تواند بر حدس، احتمال و عدم‌قطعیت مبتنی باشد. عبارات «به نظر می‌رسد»، «می‌توان متصور دانست» و «نمی‌توان به طور قطع و یقین گفت» در صورتی که جایگزین احراز قضایی و استدلال مبتنی بر ادله شده باشند، با الزام مقرر در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ذکر جهات، دلایل و مستندات رأی منافات داشته و قابل ایراد تحت بندهای «ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ همان قانون، یعنی عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی و مخالفت رأی با مقررات قانونی، است.

نکته مهم در لایحه تجدیدنظر این است که صرفاً نگویید «قاضی باید یقین داشته باشد»؛ بلکه دقیقاً نشان دهید دادگاه بدون احراز مثبت مالکیت شهرداری و بدون دلیل قانونی کافی، صرف تردید نسبت به تعلق ملک به شما را مبنای سلب اعتبار سند قرار داده است. تردید در مالکیت یک طرف، دلیل اثبات مالکیت طرف مقابل نیست.

پرسش اصلی که باید در تجدیدنظر برجسته شود این است: «دادگاه بر اساس کدام دلیل مثبت و معتبر، مالکیت شهرداری را احراز کرده است؛ و آیا صرف عدم حصول یقین نسبت به مالکیت خواهان، مجوز قانونی برای بی‌اعتبار شناختن سند و اثبات مالکیت شخص ثالث محسوب می‌شود؟»

سلام وقت بخیر،کاربرارجمند، بله حتماً این موارد را در تجدیدنظر مطرح کنید و اتفاقاً ایراد مهمی است، البته نه با این استدلال که قاضی الزاماً باید درباره موضوع به معنای مطلق «یقین شخصی» داشته باشد، بلکه با این استدلال که رأی قضایی باید مبتنی بر ادله معتبر و استدلال روشن و قابل احراز باشد و دادگاه نمی‌تواند صرف احتمال و گمان را جایگزین دلیل اثباتی کند؛ وقتی خود دادگاه از عباراتی مانند «به نظر می‌رسد»، «می‌توان مالکیت شهرداری را متصور دانست» و «به طور قطع و یقین نمی‌توان گفت ملک جزو پلاک خواندگان است» استفاده کرده، این عبارات نشان می‌دهد دادگاه برای احراز مالکیت شهرداری به نتیجه قطعی و مستند نرسیده است، در حالی که سلب اعتبار از سند رسمی شما و شناسایی مالکیت شهرداری نیازمند احراز مبنای قانونی و اثباتی آن است و صرف تردید درباره انطباق سند شما نمی‌تواند مثبت مالکیت شهرداری باشد؛ به بیان دقیق‌تر، اگر دادگاه نتوانسته با دلایل معتبر احراز کند ملک متعلق به شماست، این امر به خودی خود نتیجه نمی‌دهد که ملک متعلق به شهرداری است و باید شهرداری مستقلاً سبب و مستند مالکیت خود را اثبات کند؛ بنابراین در لایحه تجدیدنظر حتماً به این تعارض استدلالی اشاره کنید و بگویید دادگاه از یک سو گورستان بودن ملک را اثبات‌شده ندانسته و از سوی دیگر با عباراتی احتمالی و ظنی مالکیت شهرداری را مفروض گرفته و بر همان اساس سند رسمی مقدم شما را بی‌اعتبار کرده است؛ این موضوع را در کنار نظریه کارشناسی سابق، سند سال ۱۳۳۷، رأی قطعی ابطال سند معارض شهرداری و اظهارات سابق نماینده شهرداری قرار دهید، چون مجموعه این موارد می‌تواند ایراد رأی را بسیار جدی‌تر کند.