این مستندات ارزش استنادی دارند و در تجدیدنظر باید حتماً مطرح شوند
ماده ۱۲ قانون ثبت ناظر به املاک مجهول المالک است نه اراضی عمومی مانند راه میدان یا گورستان عمومی بنابراین اگر زمین واقعاً از املاک عمومی بوده باشد اساساً با وصف مجهول المالک قابل جمع نیست
از سوی دیگر استشهادیه و پاراف شهردار وقت که زمین را بلاصاحب معرفی کرده و سپس تصریح کرده اگر مالک دارد اقدام از اختیار شهرداری خارج است اماره مهمی علیه مبنای مالکیت شهرداری است و وقتی با سند طلق و بطلان سند معارض جمع شود تعارض جدی در مبنای تملک را نشان میدهد
پس محور لایحه تجدیدنظر باید همین سه نکته باشد تفاوت ماهوی ملک عمومی و مجهول المالک تعارض رفتار ثبتی شهرداری با ماهیت ادعایی زمین و ارزش اماره ای استشهادیه و نوشته شهردار وقت

سلام، در لایحه تجدیدنظر، به جای ایراد شکلی، بر «تعارض بنیادین» تأکید کنید: درخواست ثبت ملک به عنوان «مجهول‌المالک» با ادعای فعلی شهرداری مبنی بر «عمومی بودن» ناسازگار است و پاراف شهردار وقت که مالکیت را منوط به بلاصاحب بودن دانسته، قرینهٔ مهمی علیه ادعای کنونی شهرداری محسوب میشود.
این تعارضات را به صورت زنجیره ای نشان دهید تا ثابت شود دادگاه بدوی بدون پاسخگویی به این دلایل و مستندات معارض (از جمله سابقه ثبتی و اظهارات قبلی)، رأی صادر کرده که این خود نقص بیّنه و بی اعتنایی به دلایل مؤثر در تجدیدنظرخواهی است. موفق باشید

سلام واحترام این سه مورد را باید به‌عنوان یک زنجیره‌ی تعارض‌آمیز در لایحه بگنجانید: اول اینکه درخواست ثبت به‌عنوان «مجهول‌المالک» با ادعای فعلی «عمومی بودن» همخوانی ندارد، دوم اینکه اخذ سند عرصه و اعیان برای راه یا میدان عمومی برخلاف اصول حقوقی است و سوم اینکه پاراف شهردار وقت که مالکیت را منوط به «بلاصاحب بودن» کرده، عملاً اقرار علیه شهرداری محسوب می‌شود. این سه قرینه در کنار هم، نشان می‌دهد دادگاه بدون پاسخ به این تعارضات و بدون ارزیابی مستدل این مدارک، رأی صادر کرده که خود نقص بیّنه و عدم توجه به دلایل مؤثر است.

بااحترام بله، هر سه مورد ارزش استناد در تجدیدنظر دارند، مخصوصاً که شهردار وقت که زمین را «شخصی بلاصاحب» دانسته و مالکیت اشخاص را منتفی ندانسته است

تعارض بین ادعای عمومی بودن زمین و اخذ سند مالکیت توسط شهرداری هم قرینه قابل طرحی است، ولی بهتر است در کنار سند معارض و سایر مدارک مطرح شود

سلام وقت بخیر،کاربرارجمند، بله، مواردی که مطرح کردید از نظر دفاعی ارزش طرح جدی در تجدیدنظر دارد، به‌ویژه چون مستندات آن در پرونده موجود است و می‌تواند برای نشان دادن تعارض میان ادعای فعلی شهرداری و سوابق رسمی و اداری خود شهرداری مورد استناد قرار گیرد؛ اگر شهرداری واقعاً ملک را گورستان عمومی متروکه و متعلق به خود می‌دانسته، درخواست ثبت آن به عنوان زمین مجهول‌المالک و نحوه انعکاس سابقه ثبتی آن، قرینه‌ای مهم برای بررسی منشأ ادعای فعلی شهرداری است، هرچند صرف درخواست ثبت به عنوان مجهول‌المالک به تنهایی مالکیت شهرداری یا عدم وجود گورستان را اثبات نمی‌کند؛ همچنین اگر ملک واقعاً راه یا میدان عمومی بوده باشد، باید مبنای حقوقی و ثبتی صدور سند عرصه و اعیان طلق به نام شهرداری روشن شود و این موضوع را باید از اداره ثبت و سوابق ثبتی مطالبه و با ادعای فعلی شهرداری تطبیق داد، زیرا وصف راه یا میدان عمومی با ادعای مالکیت خصوصی شهرداری و قابلیت نقل و انتقال آن یکسان نیست و نمی‌توان صرفاً با عنوان عمومی بودن، مالکیت شهرداری را نتیجه گرفت؛ از همه مهم‌تر، نوشته شهردار وقت که خود ملک را در استشهادیه «زمین شخصی بلاصاحب» معرفی کرده و سپس تصریح کرده «بررسی شود اگر زمین بلاصاحب است اقدام شود اما اگر مالک دارد از اختیار بنده شهرداری خارج است» یک قرینه بسیار مهم علیه ادعای فعلی شهرداری است، زیرا نشان می‌دهد در زمان تصرف و پیگیری ثبتی، خود شهرداری نیز ملک را مسلم و قطعی متعلق به شهرداری نمی‌دانسته و مالکیت آن را منوط به احراز بلاصاحب بودن می‌کرده است؛ بنابراین این اسناد را حتماً در لایحه تجدیدنظر بیاورید، اما نه به صورت فهرست مدارک، بلکه دقیقاً نشان دهید هر یک چگونه با استدلال رأی بدوی تعارض دارد و دادگاه چرا بدون پاسخ به آنها مالکیت شهرداری را احراز کرده است؛ خصوصاً با توجه به اینکه دادگاه خود نیز گورستان بودن ملک را اثبات‌شده ندانسته است، این مجموعه می‌تواند برای اثبات نقص استدلال رأی، عدم توجه به دلایل مؤثر و عدم احراز منشأ قانونی مالکیت شهرداری بسیار مؤثر باشد و به نظر من در کنار رأی قطعی سابق، نظریه کارشناسی سابق، سند سال ۱۳۳۷ و اظهارات قبلی نماینده شهرداری، از محورهای اصلی لایحه تجدیدنظر شما باشد.

درود بر شما؛
بله؛ با فرض صحت و اصالت اسناد موجود در پرونده، نکات مطرح‌شده برای تجدیدنظرخواهی ارزش اثباتی و اماره قضایی قابل توجه دارد و باید به‌صورت «تعارض در مبانی ادعای شهرداری و عدم ارزیابی مؤثر دلایل» مطرح شود، نه صرفاً ایراد شکلی.

اگر ملک واقعاً قبرستان عمومی یا میدان و راه عمومی بوده باشد، باید مبنای قانونی تملک، نحوه تقاضای ثبت و سوابق ثبتی آن با ادعای «زمین مجهول‌المالک یا بلاصاحب» سازگار باشد. مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی، طرق و شوارع عامه و اموال مورد استفاده عموم از جمله میدانگاه‌های عمومی را غیرقابل تملک خصوصی می‌داند؛ در مقابل، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری نیز گورستان‌های عمومی، معابر و میدان‌های عمومی را در صورت تحقق شرایط قانونی، ملک عمومی محسوب می‌کند. بنابراین، تغییر عنوان ملک در مراحل مختلف از «بلاصاحب»، «مجهول‌المالک»، «قبرستان متروکه» و «میدان یا راه عمومی» می‌تواند قرینه جدی بر ضرورت بررسی دقیق منشأ مالکیت و مبنای ثبتی سند شهرداری باشد.

همچنین پاراف شهردار مبنی بر اینکه «اگر مالک دارد از اختیار شهرداری خارج است» در کنار استشهادیه‌ای که ملک را «شخصی بلاصاحب» معرفی کرده، دست‌کم اماره‌ای مهم از تلقی سابق شهرداری نسبت به خصوصی‌بودن و نامعلوم‌بودن مالک ملک است و دادگاه مکلف بود در صورت مؤثر بودن آن در منشأ حق، به آن پاسخ استدلالی دهد. بی‌اعتنایی به مجموعه این اسناد، خصوصاً اگر سند شهرداری پیش‌تر در دعوای مرتبط ابطال شده باشد، می‌تواند از جهات مؤثر تجدیدنظرخواهی و ایراد به نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل ابرازی باشد.

مستند اصلی تجدیدنظر باید این باشد: آیا با وجود این سوابق متعارض، بدون تعیین دقیق منشأ مالکیت، سابقه ثبتی، مبنای تقاضای ثبت و علت تغییر وصف ملک، امکان ترجیح ادعای فعلی شهرداری وجود دارد؟ تنظیم صحیح این محور اهمیت اساسی دارد؛ زیرا نحوه طرح آن می‌تواند ایراد را از «صرف ادعا» به «تعارض بنیادین در سبب تملک و اعتبار سند» تبدیل کند. نظریات مشورتی نیز در خصوص آثار ابطال سند و امکان رسیدگی به دعوای ابطال اسناد ثبتی، بر اهمیت منشأ صدور سند و مبنای قانونی آن تأکید دارند.