وقوع جرم، چه سرقت باشد، چه کلاهبرداری و یا هر مورد دیگری، تجاوزی به نظم عمومی و حقوق افراد محسوب می‌شود. به همین منظور، در نظام حقوقی هر کشوری، فرآیندی برای رسیدگی به جرم و مجازات مجرمان پیش بینی شده است.
بازپرس، به عنوان مقام تحقیق و تعقیب جرم، موظف است با بررسی دقیق و موشکافانه صحنه جرم، جمع‌آوری ادله و قرائن، تحقیق از شهود و مطلعین، و در نهایت، تجزیه و تحلیل اطلاعات، هویت متهم یا متهمان را شناسایی و بزه ارتکابی را احراز نماید.
در این مسیر، دادیار به عنوان ناظر بر تحقیقات، بر حسن انجام وظایف قانونی بازپرس نظارت می‌کند و در صورت لزوم، راهنمایی ها و ارشادات لازم را ارائه می‌دهد.
تا زمانی که هویت متهم به طور قطعی مشخص و نقش او در وقوع جرم اثبات نشود، پرونده در دادسرا مفتوح باقی می‌ماند. سپس بازپرس با اتکا به ادله و مستندات جمع آوری شده، به طور بی‌طرفانه به بررسی ابعاد مختلف پرونده می‌پردازد و در نهایت، نظر نهایی خود را در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اعلام می‌دارد.
در صورتی که بازپرس، با توجه به دلایل و قرائن موجود، احراز نماید که جرمی واقع شده و متهم نیز مرتکب آن جرم است، اقدام به صدور کیفر خواست می‌کند.
در خصوص کیفرخواست، تعاریف متفاوتی مطرح شده که برآیند همه آن ها را می‌توان در این عبارت خلاصه نمود:
کیفرخواست، سندی است که دادستان درباره‌ی مجرم بودن متهم ارائه می‌نماید و در آن، اتهام انتسابی به متهم، دلایل و مستندات مربوطه، و مجازات های قانونی جرم ارتکابی مشخص می‌شود.
به عبارت دیگر این سند که توسط دادستان صادر می‌شود، حاکی از نهایی شدن تحقیقات مقدماتی و اتهام انتسابی به متهم است. در این راستا، دادستان با استناد به یافته های تحقیقات، خواهان مجازات و کیفر متناسب برای فرد متخلف از دادگاه می‌شود.
در فرایند کشف جرم، نظر بازپرس نقشی مهم و سرنوشت ساز ایفا می‌کند. این مقام قضایی پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در خصوص ماهیت عمل متهم و مجرمانه بودن یا نبودن آن اتخاذ نظر می‌کند.
آراء بازپرس در این مرحله به می‌شود:
در صورتی که بازپرس به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی توسط متهم، فاقد وصف مجرمانه است، با صدور قرار موقوفی تعقیب، به پرونده خاتمه می‌دهد.
در مقابل، اگر دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد و دادستان موظف است ، نظر نهایی خود را در خصوص این قرار صادر نماید.
در نظام حقوقی، اعتراض به کیفرخواست یکی از حقوقی است که متهمین در جهت احقاق حقوق خود از آن بهره می‌برند. اما این حق در همه مراحل یکسان نیست و شرایط و زمان خاص خود را دارد.
در مواردی که دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی صادر می‌کند، متهم این حق را دارد که به این قرار ها معترض شود. اعتراض وی به همراه پرونده به دادگاه ارسال و در آن جا بررسی می‌شود. دادگاه با دقت به استدلال ها و مدارک ارائه شده، در خصوص صحت یا عدم اعتبار قرار صادره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
نکته قابل توجه: پس از صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتا کیفر خواست، دیگر امکان اعتراض به قرار مجرمیت دادسرا وجود ندارد. به عبارت دیگر، این قرار غیر قابل اعتراض است.
با این حال، متهم می‌تواند در دادگاه و در جریان رسیدگی به اتهامات، به کیفرخواست صادره معترض شود و ایرادات خود را به عنوان دفاعیات ارائه دهد. در این مرحله، دادگاه وظیفه دارد به ادعا ها و شواهد هر دو طرف (متهم و دادستان) با دقت گوش داده و در نهایت، رای خود را مبنی بر صحت یا عدم اعتبار کیفر خواست صادر کند.
لذا اعتراض به کیفر خواست، حقی قانونی و امری حساس است که می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات و در موعد مقرر انجام پذیرد. در این مسیر، همراهی و مشاوره با یک وکیل مجرب و متخصص در امور حقوقی، گامی ضروری برای حفظ حقوق موکل و تضمین بهترین نتیجه خواهد بود.
در قسمت قبل، به جلب دادرسی اشاره کردیم، سوال بسیاری از شما تفاوت بین کیفر خواست و جلب به دادرسی و مفهوم این اصطلاح می‌باشد.
لازم است که بدانید جلب به دادرسی به معنای صدور قراری است که توسط بازپرس صادر می‌شود و نشان‌دهنده این است که اتهام متوجه متهم بوده و دلایل کافی برای انتساب جرم به او وجود دارد. این قرار به دادستان ارسال می‌شود و در صورت تایید، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌گردد.
