آئین نامه اجرائی فصل سوم قانون آب ونحوه ملی شدن آن

ماده 14 - کارشناسان فنی واقتصادی که وزارت آب و برق با سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای انتخاب و معرفی می نمایند بایداز مهندسین و زمین شناسائی باشندکه لااقل 5 سال سابقه تجربی درامور زمین شناسی و آبهای زیر زمینی وکشاورزی داشته باشد. کارشناس اقتصادی حفر چاه یا قنات مکلف است با توجه بگزارش کارشناسان فنی ومساحت اراضی و سطح کشت مورد نظر و میزان بهره بردار یوانتفاع ممکن اظهار نظر بنماید.

ماده 15 - کارشناسان فنی واقتصادی موظفند گزارش و نظریات مربوط باموری که به آنان ارجاع میشود با توجه بتمام جهات قضیه و حقیقت بطور مستدل و موجه تهیه نمایند و چنانچه معلوم شود اغراض خصوصی بکار برده شده و حقیقت را کتمان نموده اند طبق مقررات مورد تعقیب قرار خواهند گرفت

ماده 16 - تشخیص اینکه قنات یا چاهی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن موجود بوده و مورد بهره برداری میباشد یااینکه قبل ازآگهی ممنوعیت حفر و مورد استفاده بوده است و همچنین تشخیص غیر مجاز بودن چاههای موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مذکور و نیز تشخیص متروک و بائر بودن قنات یا چاه بعهده کارشناسان فنی وزارت آب و برق و سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای است که در صورت عدم سابقه ثبت در دفاتر ادارات آبیاری با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی وملاحظه مدارک و سوابق و قرائن وامارات مربوط مراتب فوق را مورد رسیدگی قرار داده ونتیجه را بمراجع مذکور در فوق تسلیم نمایند تا در صورت ضرورت مراتب بصاحبان چاهها یا قنوات مورد نظر اعلام گردد. تبصره - در صورتیکه صاحبان اینگونه چاهها و قنوات به تشخیص فوق معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را با ذکر دلائل و جهات پیوست فتوکپی یا رونوشت گواهی شده مستندات خود بوزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط تسلیم نمایند تا بلافاصله پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مقرر درماده 25 این ئاین نامه ارجاع گردد.

ماده 17 - تشخیص حریم چاه و قنات و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت بهم در هر مورد با وزارت آب و برق است که حریم آنها را با توجه بوضع زمین و آب زیر زمینی و میزان بهره برداری مجاز وسیله کارشناسان فنی خود معین نماید.

ماده 18 - اشخاص حقیقی وحقوقی که طبق ماده 34 قانون آب حرفه آنها حفاری است مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهی منتشره از طرف وزارت آب و برق در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز درخواست پروانه نمایند و بدون داشتن پروانه حق حفاری ندارند.

ماده 19 - صدور پروانه حفاری موتوری منوط به تخشیص کمیسیون فنی وزارت آب و برق منتخب از طرف وزیر آب و برق خواهد بود کمیسیون مزبور براساس مدارک و شرایط زیر به تقاضای درخواست کنندگان رسیدگی و در صورت احراز شرایط طبق پیشنهاد کمیسیون پروانه صلاحیت حفاری بنام متقاضی از طرف وزارت آب و برق صادر میگردد. 1 - در مورد اشخاص حقوقی یک نسخه از روزنامه رسمی حاوی خلاصه تاسیس ومفاد اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکتها دائر بر موجودیت شرکت در تاریخ تسلیم تقاضا و در مورد اشخاص حقیقی رونوشت شناسنامه وعکس متقاضی . 2 - داشن حداقل سه دستگاه ماشین حفاری مجهز با قدرت کافی برای حفر چاههای عمیق که لااقل یک دستگاه آن بتواند تا عمق 300 متر حفاری ماید با متعلقات مربوطه و همچنین وسائل آزمایش پمپاژ چاه که طبق مدارک مثبته در اختیار متقاضی بوده باشد. 3 - داشتن تعمیرگاه ثابت وسیار0 4 - دارا بودن کادر فنی لازم و داشتن تکنسین حفاری به تناسب ماشین آلات و سیستم بایگانی منظم . تبصره - پروانه صلاحیت حفاری دارای دو سال اعتبار بوده وتمدید آن منوط به بررسی مجدد طبق تشریفات فوق خواهد بود0 پروانه مذکور غیر قابل انتقال بوده و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت باطل خواهد شد.

ماده 20 - دارندگان پروانه حفاری مورتوی موظف به انجام تکالیف زیر میباشند: 1 - بدون ملاحظه پرانه حفر چاه و رعایت مدت اعتبار آن اقدام بحفر چاه ننموده و در مورد چاههای موضوع ماده 25 قانون آب و نحوه ملی شدن آن بدون اطلاع وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب و برق منطقه ای نباید اقدامی به عمل آورند. 2 - عملیات حفاری وتجهیز جاه را باید کاملا" مطابق مشخصات مندرج در پروانه انجام دهند. 3 - پرسشنامه عملیات حفاری را طبق فرم شماره 4 پیوست که از طرف وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای در مورد حفر چاه به آنها داده میشود باید حداکثر پس از ده روز از خاتمه حفای تکمیل نموده بوزارت آب و برق با مراجع مربوط بفرستند. 4 - در حین حفاری در مواردیکه وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای ضروری بدانند از طبقات مختلف زمین نمونه بردار یاب وخاک نموده و نمونه ها را بطور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوری و پس از خاتمه حفاری بوزارت آب و برق یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند تا نسبت به تجزیه و شناسائی آن اقدام مقتضی بعمل آید. 5 - در هر چاهی که حفر می نمایند روزنه ای بقطر حداقل سه سانتیمتر در لوله جدار تعبیه نمایند بطوریکه اندازه گیری سطح آب چاه بوسیله عمق یاب ممکن باشد. 6 - بعد از خاتمه عملیات حفاری باید از چاه آزمایش پمپاز بعمل آورند آزمایش پمپاز باید با موتور و پمپ دارای قدرت کافی در حضور صاحب چاه یا نماینده او و نماینده وزارت آب و برق یا سازمانهاو شرکتهای آب و برق منطقه ای مربوط انجام ونتیجه آزمایش را در جدولی تنظیم و بوزارت آب و برق یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند. 7 - حفاران موظفند تاریخ آزمایش پمپاز را پانزده روز قبل بصاحب چاه و وزرات آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط کتبا" اطلاع دهند0 در صورتیکه وزارت آب و برق یا مراجع مذکور و همچنین صاحب چاه یا نماینده او در وقت مقرر حاضرنشوند پمپاز را راسا" انجام و گزارش آن را بمرجع مربوط ارسال دارند.

ماده 21 - شرکتها و اشخاص حفار موظفند بمحض برخورد سفره آب آرتزیق فورا" مراتب را بوزارت آب و برق با سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط اطلاع داده و عملیات حفاری را برای دریافت دستورالعمل فنی ومهار کردن چاه یا نصب شیر فلکه متوقف سازند.

ماده 22 - ادامه کار شرکتها واشخاص حفار که قبل ازتصویب این آئین نامه از طرف وزارت آب و برق طبق قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی اجازه نامه یکساله یا اجازه موقت بنام آنهاصادر شده تا رسیدگی مجدد بوضع آنها بر اساس مقررات این آئین نامه بلامانع است .

ماده 23 - شرکتهاو اشخاص حفار موظفند پروانه صلاحیت حفاری یا فتوکپی آن را همواره در دسترس داشته باشد تا در صورت لزوم به مامورین وزارت آب و برق یا مامورین سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق ارائه دهند.

ماده 24 - پس از صدور پروانه صلاحیت حفاری برای شرکتهاواشخاص حفار اسامی آنان با قید شماره پروانه از طرف وزارت آب و برق در هر دو سال یک مرتبه برای اطلاع عموم آگهی خواهد شد.

ماده 25 - هیئت حل اختلاف در هر یک از شهرستانها بر حسب احتیاج از طرف وزارت آب و برق تشکیل خواهد شد و هر هیئت مرکب از سه نفر بشرح زیر خواهد بود: 1 - رئیس یا نماینده سازمان یا شرکت آب منطقه ای 0 2 - کارشناس فنی بانتخاب وزارت آب و برق 0 3 - یک نفر عضو مطلع بامور حقوقی بانتخاب وزارت آب وبرق 0 تبصره - مدت ماموریت اعضاء هیئت دو سال است و تجدیدانتخاب آنان بالامانع است . در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضاء جانشین او برای مدت باقمیانده از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.

ماده 26 - اعضاء هیئت حل اختلاف در اولین جلیه یکنفر را ازبین خود بریاست انتخاب مینمایند0 تصمیمات هیئت باکثریت آراء معتبر و قطعی است . رای هیات در دو نسخه تنظیم و بامضاء اعضاء هیئت میرسد رای مزبور در دفتر مخصوص هیئت ثبت و باشخاص ذینفع ابلاغ میشود0 ابلاغ تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است .

ماده 27 - تصمیمات هیئت ها بوسیله وزارت آب و برق یاسازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط بموقع اجرا گذارده میشود ومامورین شهربانی و ژاندارمری یا پلیس مسلح آب در اجرای تصمیمات هیئت همکاری و تشرک مساعی خواهند نمود. تبصره - چنانچه شکایتی از عملیات اجرائی بشود هئیت حل اختلاف بموضوع رسیدگی و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 28 - وظایف هیئت های حل اختلاف بشرح زیر است : الف - رسیدگی بشکایات مربوط بمزاحمت و حریم دو چاه یا دو قنات یا چاه و قنات و انهار و سایر منابع آن نسبت به یکدیگربا توجه بمفاد قانون آب و نحوه ملی شدن آن . ب - رسیدگی بشکایات واصله نسبت به تشخیص مامورین فنی وزارت آب و برق یا سازمانها وشرکتهای آب منطقه ای در مورد مجاز یاغیر مجاز بودن چاه یا قنات . ج - رسیدگی بسایر موضوعاتی که در این آئین نامه پیش بینش شده یا از طرف وزیر آب و برق به هیئت ارجاع میشود.

ماده 29 - اعتراض و شکایاتی که بوزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای محل تسلیم میشود برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع می گردد و با رعایت نوبت مورد رسیدگی و اتخاذتصمیم قرار میگرید0 هیئت حل اختلاف میتواند در مواردی که ضرورت وفوریت رسیدگی ایجاب نماید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 30 - در مواردی که هیئت حل اختلاف در محلی تشکیل نیافته باشد بدستور وزارت آب و برق رسیدگی به وظایف فوق با هیئت حل اختلاف نزدیکترین محل خواهد بود.

ماده 31 - هیئت حل اختلاف میتواند در صورت اقتضاء به تحقیق محلی و معاینه محل و جلب نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی اقدام نماید و اگر نظریه کارشناس را ناقص تخشیص داده و یا اخذتوضیحات از وی را ضروری و مفید بداند کارشناس را احضار و تکمیل نظریه و توضیح لازم را از او بخواهدو یا تکمیل امر را بکارشناس دیگر محول نماید. تبصره - هزینه کارشناس رسمی و تهیه وسائل برای تحقیق و معاینه محلی به عهده معترض است .

ماده 32 - هیئت حل اختلاف برای دعوت اشخاص و تشکیل جلسات بترتی مقتضی اقدام خواهد نمود و در اجرای مقررات قانون آب میتواند برای کشف حقیقت و احقاق حق بهر نحو که مقتضی بداند اطلاعات لازم را کسب نماید و در هر حال باید طوری عمل شود که تاخیر در اتخاذتصمیم موجب تضییع حق وخشک شدن زراعت و باغهانشود و در مواقع ضروری میتواند تصمی فوری و موقت اتخاذ نماید تا پس از رسیدگی ومطالعه تصمیم نهائی اتخاذ گردد0 هیئت در رسیدگی به شکایات مقرر در بند الف از ماده 28 این آئین نامه در صورت تقاضای استفاده کننده از مرور زمان ملزم برعایت مقررات قانون مرور زمان خواهد بود.

ماده 33 - ماموین شهربانی و ژاندارمری حسب مورد دستور وزارت آب و برق و ادارت وسازمانها و شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت آب وبرق را در اجرای مقررات این آئین نامه مورد اجرا خواهند گذارد.