ماده15 - شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
1 - نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
2 - سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
3 - هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
4 - مشخص بودن (کلی نبودن) شکواییه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
5 - امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره1 - در صورتی که شکواییه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می شود.
تبصره2 - در صورتی که شکواییه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره1 ماده 22 قانون، شکواییه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می نماید.
تبصره3 - نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.
تبصره4 - شکایات واصله به دادگستری مراکز استان ها موضوع ماده 23 قانون با رعایت نکات فوق الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می گردد.
ماده16 - مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارش هایی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می دهد.
ماده17 - تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.
ماده18 - در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده39 قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده 43 قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی باشد.
ماده19 - قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکواییه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده 22 قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.
تبصره - هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد.
ماده20 - منظور از سایر موارد مذکور در ماده 28 قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می باشد.
ماده21 - اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.
ماده22 - دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده 22 قانون اظهارنظر می نماید.
ماده23 - چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده19 قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده 19 قانون انشاء رأی می نماید.
ماده24 - هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.
ماده25 - دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاه های عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 30 قانون اختصاص دهد.
ماده26 - به منظور اجرای آراء قطعی دادگاه های موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می شود.
ماده27 - کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می باشند.
ماده28 - پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلایل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده 7 قانون ارسال می نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می آید.
