آیین‏نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۲ـ کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‏رسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات این آیین‏نامه امحاء خواهند شد.

ماده۳ـ فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنای موارد زیر مجاز نمیباشد: الف ـ کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمیسازد، در سه گروه کالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و هر یک از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه تعیین می­شود. ب ـ کالاهای موضوع مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این آیین‌نامه. تبصره۱ـ فهرست کالاهای موضوع بند (الف) با توجه به تغییر موجودی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر اساس کشفیات سالانه کالا و متغیر بودن نیاز داخلی کشور حسب میزان تقاضای مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات رسمی هر سه ماه یک­بار توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزیر مربوط به هر یک از گروه­های مذکور قابل به­روزرسانی است. تبصره۲ـ کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفاً قابل واگذاری به دستگاه ها و نهادهای ذی‏مدخل مصرح در قوانین بوده و قابلیت فروش عمومی ندارد. تبصره۳ـ کالاهای صنعتی که اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فروش آنها در داخل کشور فراهم نگردیده و صادرات آنها امکان­پذیر نباشد، بر اساس قیمت کارشناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظایف قانونی آنها صرفاً برای استفاده آموزشی و به میزان نیاز مصارف آموزشی آنها واگذار خواهد شد و قابلیت فروش عمومی ندارد. تبصره 4 ـ عرضه داخلی کالاهای مشمول این ماده صرفاً مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‏نامه خواهد بود. اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۱۷

ماده۴ـ کالاهای قاچاق خروجی تولید داخل کشور از قبیل سوخت و مشتقات نفتی، دارو و دام از شمول این آیین‏نامه خارج بوده و درخصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده۵ ـ سازمان موظف است درخصوص کالاهای موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون با هماهنگی نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحای آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واریز نماید.

ماده۶ ـ سازمان بلافاصله پس از تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسه کالا به منظور تعیین ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی تبادل می‏نماید. سازمان با استفاده از اطلاعات مذکور، قیمت تجاری روز کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین می‏کند. تبصره۱ـ گمرک موظف است ضمن به‏روزرسانی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی، امکان دسترسی سامانه‌ای (سیستمی) به آن را برای سازمان فراهم نماید. تبصره۲ـ فروش هرگونه کالای قاچاق مکشوفه پایین‏تر از قیمت مذکور ممنوع می‏باشد. در صورت عدم فروش آنها با قیمت یادشده، مطابق سایر مقررات این آیین‏نامه عمل خواهد شد.

ماده۷ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوط و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد، ضمانت‏نامه‏های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور این کالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زیر انجام می‏شود: الف ـ در خصوص کالاهای مجاز دو برابر ارزش کالا. ب ـ در خصوص کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا. پ ـ در خصوص کالاهای یارانه‌ای چهار برابر ارزش کالا. ت ـ در خصوص کالاهای ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا . تبصره۱ـ در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط می‏شود. در این صورت کالا مطابق مقررات این آیین‏نامه مجدداً در فرایند فروش به شرط صادرات قرار می‏گیرد. تبصره۲ـ کالاهای موضوع این ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خریدار مستقیماً به گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل می‏گردد. جزییات چگونگی اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید. تبصره۳ـ تضامین سپرده شده توسط خریداران کالا، پس از ارایه رسید قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به انبارهای گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و استعلام صحت اسناد ارایه شده از مراجع صادرکننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد. تبصره۴ـ درج عبارت «فروش به شرط صادرات» در اسناد فروش صادره از سوی سازمان درخصوص کالاهای موضوع این ماده الزامی است. تبصره۵ ـ صادرات کالاهای موضوع این ماده لزوماً باید به خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمی‏گردند.

ماده ۸ ـ در مورد کالاهای موضوع بندهای ماده (۳) این آیین‏نامه، سازمان موظف است پس از صدور حکم قطعی از مرجع صالح رسیدگی‏کننده و قبل از اقدام به فروش یا واگذاری کالاهای قاچاق ضبط قطعی: الف ـ در خصوص کالاهای مشمول استاندارد اجباری نسبت به اخذ مجوزهای فنی، ایمنی و بهداشتی از سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید. در مورد کالاهای موضوع ماده (۲۷) قانون، ابتدا قابلیت مصرف انسانی از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد. ب ـ در خصوص کالاهای مشمول قرنطینه و سایر کالاهایی که نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهادکشاورزی می‏باشند مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد. پ ـ نسبت به دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون برای کالاهای مشمول اقدام نماید. تبصره ۱ـ سازمان موظف است پس از دریافت کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، مراتب را طی گزارشی به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نماید. وزارت یادشده به محض دریافت گزارش، نسبت به انجام بررسی‏های فنی مربوط اقدام و یک نسخه از صورتجلسه نتایج حاصله را بایگانی و یک نسخه را به سازمان، کاشف و مرجع صالح رسیدگی‏کننده ارسال می‏نماید. تبصره۲ـ پاسخ استعلام‌ها و نظریه کارشناسان به صورت کاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در کاربرگ (فرم)‏های فیزیکی یا الکترونیکی یکنواخت حسب مورد به امضای مقام مجاز از سوی وزارتخانه‏های بهداشت و جهادکشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران حوزه کشف کالای قاچاق می‏رسد.

ماده۹ـ فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل می‏شوند، حیوانات و پرندگان و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‏شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‏ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی‏کننده انجام می‏شود. تبصره ـ فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل می شوند منوط به نگهداری نمونه شاهد خواهد بود. در مواردی که امکان نگهداری نمونه شاهد وجود نداشته باشد، مراتب با ذکر جزییات، خصوصیات و اوصاف کالا صورتجلسه شده و به امضای نماینده سازمان و مرجع صالح رسیدگی‏کننده و دستگاه مرتبط با موضوع حسب مورد از قبیل وزارتخانه‏های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهادکشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران خواهد رسید.

ماده ۱۰ ـ درخصوص امحای کالاهای قاچاق مکشوفه: الف ـ سازمان مکلف است نسبت به امحای آنها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانه‏های بهداشت و جهادکشاورزی اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد. ب ـ دستگاه‏های کاشف و ضابطین پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق بودن کالای مکشوفه، نسبت به امحای کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل) با حضور اشخاص مذکور در بند (الف) این ماده و نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست (برای دستگاه‏های غیرنظامی)، یگان یا واحد کاشف اقدام می‏نمایند. تبصره ۱ـ مسئولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان می‏باشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاه‏های موضوع بند (الف) این ماده و حسب مورد دستگاه‏های ذی‏ربط به تصویب می‌رسد. تبصره۲ـ ضایعات حاصل از امحای کالاهایی نظیر خودرو، موتورسیکلت و وسایل نقلیه، مطابق ضوابط قانونی به فروش می‏رسد.

ماده ۱۱ـ ارزهای مکشوفه قاچاق به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. بانک مذکور موظف است پس از صدور رأی قطعی و ابلاغ آن به بانک، معادل ارزش ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی را به حساب تعیین شده از سوی خزانه‏داری کل کشور واریز کند.

ماده۱۲ـ کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه قاچاق بلافاصله تحویل سازمان می‏گردد. پس از صدور رأی قطعی: الف ـ شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز و واریز وجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانه‏داری‏کل کشور اقدام کند. ب ـ در مورد مسکوکات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امکان صدور از حالت استفاده خارج و جهت تبدیل به شمش با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواهد شد تا مطابق بند (الف) این ماده اقدام شود.

ماده۱۳ـ اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این سازمان خواهد شد.

ماده۱۴ـ در صورت کشف فرآورده‏های نفتی به ظن قاچاق، کالای مکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزدیکترین شعبه شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران تحویل خواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تعیین ماهیت کالای مکشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه‏داری کل کشور واریز می‏نماید. در صورتی که کالا فرآورده نفتی تشخیص داده نشود، برای اجرای مقررات مربوط به سازمان تحویل داده می‏شود. تبصره ـ شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران موظف است پس از اعلام مراجع ذی‏صلاح مبنی بر بلاصاحب، صاحب متواری و مجهول‏المالک بودن فرآورده‏های نفتی مکشوفه قاچاق و مشتقات آن، نسبت به درخواست واریز وجوه حاصل از فروش این فرآورده‏ها با ذکر مبالغ واریزی و ارسال رأی قطعی صادره به خزانه‏داری کل کشور اقدام نموده و خزانه‏داری کل کشور نیز وجوه مزبور را بلافاصله به حساب نهاد واریز می‏کند.

ماده۱۵ـ سازمان مکلف است با توجه به ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام نماید.

ماده۱۶ـ در صورت صدور رأی استرداد و موجود بودن عین کالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحویل مالک آن نماید و مراتب را به دستگاه‏های مربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است بر اساس تقاضای مستحق نسبت به تحویل مثل آن به مالک اقدام نموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانه‏داری کل کشور به انضمام حکم صادره، پرداخت قیمت روز فروش را مطابق رأی صادره درخواست نماید. خزانه‏داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمد عمومی مربوط برگشت و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذیحق مسترد می‏شود. تبصره ۱ـ تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذی‏صلاح منجر به صدور رأی برائت و استرداد کالا می‏شود، مشمول پرداخت هزینه نگهداری (انبارداری)، تخلیه و بارگیری نمی‏باشد. تبصره۲ـ در صورتی که صاحب کالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی برائت برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه ننماید از آن تاریخ مکلف به پرداخت هزینه‏های نگهداری (انبارداری) و اداره کالا مطابق مقررات مربوط خواهد بود.

ماده۱۷ـ کالاهایی که به ظن قاچاق در اماکن گمرکی قبل از ترخیص قطعی کشف و به سازمان تحویل شده و رأی برائت در مورد آنها صادر شده است و کالاهای موضوع رویه‏های بندهای (ب) تا (ج) ماده (۴۷) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که قبل از اتمام تسویه پروانه‏های گمرکی کشف می‏شوند، با رعایت تشریفات گمرکی مربوط به مالک تحویل خواهند شد.

ماده۱۸ـ جرایم وصولی و وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می‏رسد اعم از کالاهایی که به موجب قوانین و مقررات متولی خاص فروش دارند، به حساب ویژه اعلامی نزد خزانه‏داری کل کشور واریز می‏شود.

ماده۱۹ـ به منظور مستندسازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، کاشف، سازمان های مجوزدهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‏هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا صادرات یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین‏نامه سامانه یکپارچه اموال تملیکی را تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‏برداری قرار دهد. تبصره ـ سامانه یکپارچه اموال تملیکی باید به گونه‏ای طراحی و اجرا گردد که فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزش‏گذاری کالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتیجه نهایی مراجع رسیدگی کننده را شامل گردد.

ماده۲۰ـ تمام اطلاعات مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت سامانه‌ای (سیستمی) از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار می‏گیرد و سازمان نیز موظف است نتیجه اقدامات خود در این زمینه را به صورت سامانه ای (سیستمی) برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید.

ماده۲۱ـ سازمان، شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند درخواست مجوز فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون را از طریق سامانه پرونده‏های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی‏کننده ارسال نمایند و مرجع رسیدگی‏کننده نیز نظر خود را از طریق این سامانه به سازمان مبادله می‏نماید.

ماده۲۲ـ سازمان موظف است در اجرای ماده (۵۵) قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‏ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) قانون نسبت به فروش کالاهای مکشوفه و اموال توقیفی اقدام نماید و شناسه یکتای مجوز فروش را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید.

ماده۲۳ـ سازمان مکلف است حسب مورد نتیجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات یا امحای کالاهای قاچاق مکشوفه را در هر مورد با ذکر جزییات بلافاصله پس از اقدام از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رسیدگی‏کننده اعلام نماید. تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران به ترتیب در خصوص ارز و فرآورده‏های نفتی قاچاق مکشوفه نیز مکلف به اقدام به طریق فوق می‏باشند.

ماده۲۴ـ نظارت بر اجرای این آیین‏نامه بر عهده ستاد و مسئولیت پاسخگویی برعهده وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری