قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت‌ خود برمی‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ‌تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. ‌تبصره ۲ – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۰.۱.۲۹ و سایر‌مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم می‌شود وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به‌موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرات‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی و یا خیره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید. ‌تبصره ۳ – کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید. ‌تبصره ۴ – در کلیه موارد مذکور در تبصره‌های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌و کتباً به آنان ابلاغ می‌نماید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند. ‌تبصره ۵ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود. (الحاقی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۶) ««قانون استفساریه تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده‌ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع استفساریه: ماده واحده – آیا منظور مقنن از تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد ‌فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۰ این بوده که ابتدائاً قانون باید‌ در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (۵) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به‌ دادگاه صالح ارجاع گردد؟ نظر مجلس : چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می ‌باشد در صورتی که ذوالید‌ با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه ‌نمی ‌تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.»» ‌تبصره ۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. (الحاقی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۶) ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۱۲.۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ««قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱ موضوع استفساریه: آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟ پاسخ مجلس: خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸ /۱ /۱۳۶۳ در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۷۱ در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.»»