قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی

‌ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ،‌نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره‌ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای‌شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.

‌ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه‌صاحب آن باشد. ‌تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است. ‌تبصره - کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط‌برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.

‌ماده 5- دولت موظف است هزینه‌های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش‌بینی نماید.

‌ماده 6- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.