ماده 31 - عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به‌ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره 1 - فعالیت مؤسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود. تبصره 2 - تشخیص فعالیتهایی که به آن عملیات بیمه اطلاق می‌شود با شورای عالی بیمه خواهد بود.
ماده 32 - تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایران نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده 33 - هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از 20 درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایران را دارا باشد. نصاب 20 درصد شامل اقارب نسبی و‌سببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
ماده 34 - احکام مواد 31 و 32 و 33 شامل مؤسسات بیمه‌ای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی است نمی‌شود.
ماده 35 - بیش از 20 درصد سهام مؤسسات بیمه ایرانی را نمی‌توان به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج واگذار کرد و واگذاری سهام آنان باید با‌موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران باشد.
ماده 36 - مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال تشکیل می‌شود که باید 50 درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‌ای‌که عندالاقتضاء برای هر یک از رشته‌های بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه‌می‌رسد تعیین خواهد شد.
ماده 37 - ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می‌شود خواهد بود و همچنین ثبت هر‌گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‌ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می‌باشد.
ماده 38 - برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته‌ها یا رشته‌ای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد برای‌تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند:
1 - اساسنامه مؤسسه.
2 - میزان سرمایه مؤسسه.
3 - صورت کامل اسامی شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.
4 - میزان سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.
5 - اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
ماده 39 - تقاضای صدور پروانه بیمه مرکزی ایران تسلیم می‌شود بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم‌آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده 17 نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضی اعلام نماید.
هر گاه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سی روز اعتراض خود را به هیأت وزیران تسلیم نماید. نظری که هیأت‌وزیران اتخاذ نماید قطعی خواهد بود.
ماده 40 - پروانه بیمه برای تمام رشته‌ها و یا رشته‌های معینی در موارد زیر پس از موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی‌ایران ابطال خواهد شد:
1 - در صورت تقاضای دارنده پروانه.
2 - در صورتی که مؤسسه بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
3 - در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی مؤسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران‌ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.
ماده 41 - در مواردی که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی‌بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته‌های معین ممنوع خواهد شد.
ماده 42 - در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه‌ای طبق ماده 40 باطل گردد مؤسسه مزبور می‌تواند ظرف سی روز به هیأت وزیران مراجعه و لغو‌تصمیم متخذه را درخواست کند. نظر هیأت وزیران قطعی است.
ماده 43 - صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه‌خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و در صورتی که مؤسسه بیمه‌در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه‌های آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.
ماده 44 - در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه‌سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص‌دیگری را که متضمن منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم - مقررات مربوط به مؤسسات بیمه خارجی
ماده 45 - از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه‌تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 46 - مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد مبلغی برای هر یک از‌دو رشته بیمه‌های زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند.
مبلغ این ودیعه در هر یک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود.
هر یک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال به سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ‌مصوب شورای عالی بیمه برسد.
افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.
ماده 47 - انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده 46 به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر این که رقم انتقالی در‌هر سال از 10 درصد مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.
تبصره - ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی‌بیمه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 48 - مؤسسات بیمه خارجی که در ایران کار می‌کنند باید نماینده‌ای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای‌مؤسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلی باشد معرفی نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلی در ایران‌خواهد بود و باید دارای اختیارنامه‌ای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نمایند مجاز یا قائم‌مقام به جای خود به او‌داده شده باشد.
نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه‌های منعقد شده در ایران را شخصاً یا به وسیله قائم‌مقام یا نماینده مجاز خود بدون این که تصویب مؤسسه بیمه‌اصلی لازم باشد امضاء نماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد.
ماده 49 - نماینده مؤسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتی که‌در هر یک از رشته‌های بیمه از مؤسسه بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دائم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلی از نماینده خود جزئاً یا کلاً‌سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.
ماده 50 - مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات‌خارجی نیز خواهند بود.
