قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

ماده 2 ـ مديريت بحران شامل چهارمرحله به شرح زير است: الف ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است که با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا کاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش مي‌دهد. ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است که توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد که شامل جمع‌آوري اطلاعات، برنامه‌ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امکانات، تمرين و مانور است. ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود. عمليات مقابله شامل اطلاع‌رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشکي، تدفين، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي‌ربط است. د ـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل کليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است که براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب‌ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشارکتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب‌ديده انجام مي‌گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است که جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي‌رسد.

ماده 4 ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است: 1 ـ تدوين سياستها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران کشور و اقدام قانوني لازم جهت تصويب. 2 ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران کشور و پيشنهاد براي درج در لايحه بودجه سالانه کشور جهت تصويب. 3 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شرکتهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشکلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسلامي. 4 ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي کاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و موادشيميايي خطرناک. 5 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران کشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسلامي. 6 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي گروهي در مجلس شوراي اسلامي. 7 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش‌بيني نشده در کشور. 8 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشکيلات تفصيلي سازمان و رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان. 9 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون.

ماده5 ـ شوراي‌عالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي اطلاعات، کشور، اموراقتصادي و دارايي، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نيرو، جهادکشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يکي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي کشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست کميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان هواشناسي کشور، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشکيل مي‌گردد. تبصره1 ـ جلسات شوراي‌عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير کشور (به عنوان قائم‌مقام) تشکيل مي‌گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است. تبصره 2 ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي‌عالي برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره 3 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (2) اين ماده انتخاب خواهد شد.

فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران کشور ماده 6 ـ سازمان مديريت بحران کشور که در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود به منظور ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و عمومي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشکلهاي مردمي، مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم‌له، جهت بهره‌مندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقه‌اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده تشکيل مي‌گردد.

ماده 7 ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير کشور و تأييد شوراي‌عالي و حکم وزير کشور منصوب مي‌گردد. رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشکيل مي‌گردد.

ماده 8 ـ وظايف سازمان به شرح زير است: 1 ـ تهيه خط‌مشي‌ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و امکان استفاده از کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيأت‌وزيران. 2 ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران. 3 ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه‌هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع‌رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي‌‌عالي. 4 ـ تقويت زمينه همکاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني کشورها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي کشور در مجامع بين‌المللي با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذي‌ربط. 5 ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها. 6 ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش کليه تشکلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران. 7 ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي‌عالي. 8 ـ هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي مؤثر پيشگيري، مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتکائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و سازوکارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط. 9 ـ کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمي و مشاوره‌اي فعال و استفاده از همکاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود کيفيت ارتقاء و کنترل ايمني کالاها و خدمات، ساختمانها و تأسيسات زيربنايي کشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب. 10 ـ تدوين نظام تقسيم کار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همکاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب. 11 ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه. 12 ـ ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء. 13 ـ انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت دراختيار گرفتن کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران کشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران. 14 ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در کليه دستگاههاي ذي‌ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي‌عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها. 15 ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها. 16ـ تدوين دستورالعملها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از کمکهاي مردمي، خارجي و بين‌المللي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها. 17 ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌هاي اطلاعاتي مراکز علمي ـ تحقيقاتي ذي‌ربط و سازمانهاي اجرائي مسؤول و تشکيل مرکز مديريت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم. 18 ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.

ماده 9 ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است: الف ـ واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط بر حسب ضرورت و با تصويب هيأت وزيران تشکيل خواهد شد. ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشکيل مي‌شود. ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت کليه دستگاههاي ذي‌ربط تشکيل مي‌شود. د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشکيل مي‌گردد. تبصره 1 ـ معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي‌باشند. تبصره 2 ـ اقدام قانوني لازم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشکيلات در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم ـ ساير مقررات ماده 10 ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم کل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زير نظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشکلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (به ويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طريق مراجع دولتي ذي‌ربط در مقاطع زماني که تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند. تبصره 1 ـ در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذکور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست شوراي عالي طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شرکت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعلام رياست شوراي عالي صورت مي‌گيرد. تبصره2ـ در مواردي که بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تکاليف تعيين شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مي‌نمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي که از سوي سازمان ابلاغ مي‌گردد پس از انجام مأموريت پرداخت خواهد شد.

ماده 11 ـ با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي‌شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را در اين خصوص هزينه نمايد. تبصره ـ درصد مذکور در ماده (11) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده 12 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.

ماده 13 ـ دولت (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب‌ديده از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيلات موردنياز آسيب‌ديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانکي در اختيار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانکها در لوايح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نمايد. تبصره 1 ـ دولت موظف است طبق آئين‌نامه پيشنهادي شوراي عالي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسهيلات بانکي موردنياز مقاوم‌سازي ساختمانهاي مسکوني شهري و روستايي را از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانکي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد. تبصره 2 ـ نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم‌سازي و حُسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي‌باشد و گزارش عملکرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.

ماده 14 ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي‌الاثر است.

ماده 15 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31/2/1387 کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ20/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد