ماده 1 - رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» برطبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.
تبصره 1: منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره 2: جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 ملغی گردید.)
ماده 2 - دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دادگاه های نظامی دو تقسیم می شوند.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 ملغی گردید.)
ماده 3 - کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو می باشد.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 ملغی گردید.)
ماده 4 - اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاه ها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.
ماده 5 - هرگاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند، رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت، قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتباً اعلام نماید.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 ملغی گردید.)
ماده 6 - در مراکز استانها سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه، دادسرای نظامی تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه می باشد.
تبصره: رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضایی استان، برکلیه شعب دادگاه و دادسرای استان، نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 ملغی گردید.)
ماده 7 - متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرایم خاص نظامی و انتظامی، در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 ملغی گردید.)
ماده 8 - در استانهایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضایی نیست با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضائیه دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می شود.
ماده 9 - نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا مأموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.
ماده 10 - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عندللزوم می تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.
تبصره: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می تواند در موارد ضروری با موافقت قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه رسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 ملغی گردید.)
ماده 11 - اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همانند اختیارات و وظایفی است که در قانون آئین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 ملغی گردید.)
ماده 12 - کلیه قوانین که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 ملغی گردید.)
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/2/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
(به استناد ماده 698 ق.آ.د.ک مصوب 1394 به جز مواد 4 ،8 و 9 ملغی گردید.)
