قانون داوری تجاری بین المللی

ماده 7ـ شکل موافقتنامه داوری موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله در خواست یاب دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده 8 ـ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.

ماده 9 ـ موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را در خواست نماید.

ماده 10ـ تعداد داوران تعیین تعداد داوران برعهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیأت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.

ماده 11ـ تعیین داوران 1.طرفهای اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند. 2.در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: الف ـ برای تعیین هیأت داوری، هر طرف داور خواد را انتخاب می کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یک از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نکند یا اگر داوران از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تئحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت. ب ـ در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرحع موضوع ماده (6) صورت خواهد گرفت. 3.هر گاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند ویا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای که در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم به مرحع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. 4.مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نمایند و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد. 5. هر گاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند بعنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحو دیگر توافق کرده باشند. 6. در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیأت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد: الف ـ خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهانها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می شود. چنانچه خواهنها یا خوانگان در مورد خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهانها یا خواندگان) بوسیله مرحع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد. ب ـ تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرحع موضوع ماده (6) تعیین می شود. ج ـ هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیأت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6) خواهد بود. دـ سایر موارد در داوریهای چند جانبه از جمله جرخ و قصور تابع مقرراتی است که برای داوریهای دوجانبه مقرر شده است.

ماده 12ـ موارد جرح داور 1.«داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده، می تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند. 2. شخصی که بعنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد، باید هر گونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب بعنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

ماده 13ـ تشریفات جرح 1. طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند. 2. در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف(15) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «داوری» یغا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه ای به «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می کند،مگر اینکه «داور» مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد. 3. جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمصم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) در خواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین در خواستی تحت رسیدگی است «داور» می تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.

ماده 14ـ قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه 1. اگر یک داور بموجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود، مسوولیت وی خاتمه می یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آنها می تواند از مرجع مذکور در ماده (6) در خواست کند که در مورد ختم مأموریت «داور» مزبور اتخخاذ تصمیم نماید. 2. صرف کناره گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت «داور» ، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت برانجام وظیفه نخواهد بود.

ماده 15 ـ تعیین داور جانشین هرگاه مأموریت یک «داور» به موجب مواد (39 یا (14) یا به علت کناره گیری، یا به لجاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین می شود.

ماده 16 ـ اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت 1. «داور» می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که بصورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. 2. ایراد به صلاحیت «داور» نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور» می تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد. 3. در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داور(جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید بعنوان یک امر مقدماتی،قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از خدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ماهوی بعمل آید. چنانچه «داور» به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) در خواست کند که نسبت به موضع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.

ماده 17ـ اختیار «داور» برای صدور دستور موقت «داور» می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می تواند مقرر نماید که متقاضی تذمینی مناسب بسپارد. درهر دو صورت چنانچه طرف دیگر تذمینی بدهی که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

ماده 18 ـ رفتار مساوی با طرفین رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.

ماده 19ـ تعیین قواعد رسیدگی 1. طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آئین رسیدگی داوری توافق نمایند. 2. در صورت نبودن چنین اتوافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نجو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «داور» است.

ماده 20ـ محل داوری 1. داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می شود. در صورت عدم توافق،محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «داور» تعیین می شود. 2. «داور» می تواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود متقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده 21 ـ زبان طرفین می توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر اینصورت «داور» زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را تعیین می کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه،مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور رأی خواهد بود.

ماده 22ـ در خواست و دفاعیه 1. خواهان باید ظرف مهلتی که طرفینب توافق کرده اند یا توسط «داور» تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تغیین شده توسط «داور» تسلیم کند. طرفین می توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارک یا سایر اداله ای که در نظر دارند بعداً تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند. 2. چنانچه بین طرفین ترتیب دیگر ی مقرر نشده باشد، هر یک از آنها می تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول دسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند، مگر آنکه «داور» چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.

ماده 23ـ جلسه استماع و رسیدگی 1. تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات برعهد «داور» است لکن درصورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. 2. «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع و یا جلسه ریدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند. 3. کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلمی شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.

ماده 24 ـ قصور هر کدام از طرفین 1. چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم در خواست قصور کند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد. 2. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند« داور» رسیدگی راادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود. 3. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند«داور» می تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.

ماده 25ـ ارجاع امر به کارشناس «داور» می تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کراشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورتی درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سؤالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می توانند به منظور ادای شهاد در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.

ماده 26 ـ ورود شخص ثالث هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آئین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.

ماده 27ـ قانون حاکم 1. «داور» بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد، قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه صرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. 2. در صورت عدم تعیین قانون حاکم از حانب طرفین«داور» بر اساس قانوی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد. 3. «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. 4. «داور» باید در کلیه موراد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

ماده 28 ـ سازش چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طرفین سازش حل کنندـ «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صدر می کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت مفاد ماده (30) صادر می کند.

ماده 29 ـاخذ تصمیم توسط گروه داوران در داوریهایی که توسط بیش از یک داور صورت می گیرد، هر تصمیم هیأت داوری باید با اکثریت اعضای هیأت داوری اتخاذ شود. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده 30 ـ شکل و محتوای رأی 1. رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضاء ذکر شود. 2. کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد. 3. رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1)ماده (20) باشد. 4 پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به ثر یک از طرفین ابلاغ شود.

ماده 31ـ ختم رسیدگی رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می یابد: 1. استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید. 2. عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور». 3. توافق طرفین در ختم رسیدگی

ماده 32ـ اصلاح، تفسیر رأی و رأی تکمیلی 1. «داور» می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین سی (30) روز از تاریخ ابلاغ رأی می باشد، و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرغف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که رأساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30)روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد. 2. هر کدام از صرفین می تواند ضمن ارشسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور رأی تکمیلی اقدام می کند. «داور» می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند. 3. مقررات ماده (30) در مورد اصلاح،تفسیر و رأی تکمیلی لازم الرعایه است.

ماده 33ـ در خواست ابطال رأی 1. رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است: الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد. ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین ب رآن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد. ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین دار یا در خواست داوری رعایت نشده باشد. د ـ در خواست کنند ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد. هـ ـ «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است. وـ ترکیب هیأت داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نیاشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. زـ رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است. ح ـ رأی داوئری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. ط ـ پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حفانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است. 2. در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه در خواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. 3. در خواست ابطال رأی موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، بایند به دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود.

ماده 34ـ بطلان رأی در موارد زیر رأی «داور» اساساً باطل و غیر قابل اجراست: 1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد. 2. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد. 3. رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.

ماده 35 ـ اجرا 1. به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و (34) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت در خواست کتبی از دادگکاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجاری احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شوند. 2. در صورتی که یکی از یطرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت در خواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که در خواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.

ماده 36 ـ سایر مقررات 1. داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است. 2. این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت. 3. در صورتی که در معاهدات و توافعهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سی و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/7/1376 به تأیید شورای نگهبان رسید است. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری