ماده اول - دولت می‌تواند به اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله‌های اتباع خارجه اجازه بدهد که به شغل خود در ایران اشتغال ورزند مشروط بر‌این که علاوه بر دیپلم فراغ تحصیل از مدارسی که به موجب نظامنامه از طرف وزارت معارف معین خواهد شد مدارکی ارائه دهند که لااقل پنج سال اشتغال‌آن‌ها را مستقلاً به شغل طبابت مدلل دارد.
ماده دوم - اداره کل صحیه بر طبق نظامنامه که به تصویب وزارت داخله خواهد رسید جواز و محل اشتغال داوطلب را در هر نقطه که صلاح باشد‌صادر و معین خواهد کرد.
ماده سوم - اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله‌های اتباع خارجه که قبل از این تاریخ در ایران اشتغال به مشاغل خود داشته‌اند نیز مشمول این‌قانون و دو نظامنامه مزبور خواهند بود ولی مدت مذکور در ماده یک در مورد آنها لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ماده چهارم - هر وقت هیأت وزراء عده اطباء و دواسازان و دندانسازان و قابله‌های اتباع خارجه را در ایران کافی بداند وزارت معارف از رسیدگی بهدیپلم یا شهادتنامه آنان خودداری کرده و وزارت داخله جواز اشتغال نخواهد داد.
ماده پنجم - علاوه بر مالیات جواز طبابت که کلیه اطباء و دندانسازها و قابلهها میدهند از اطباء و جراحان خارجی مبلغ دو هزار ریال و از دواسازهاو دندانسازها و قابله‌های خارجی مبلغ یک هزار ریال در موقع صدور جواز مذکور در ماده دوم اخذ خواهد
شد.
ماده ششم - وزارت معارف و وزارت داخله مأمور اجرای این قانون میباشند. این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
