ماده اول : اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری در چاه و مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه واقعه در اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می‌توانند با رعایت حریم که به موجب قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوطه به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.
ماده دوم : هر گاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملک حق ندارد صاحب مجری و یا صاحب چاه را از پاک کردن مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید اگر چه قنات یا مجرای آب بایر باشد لیکن در صورتی که چاه قنات یا مجرای آب در داخله شهرها و یا داخله قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شهرها و قصبات و یا در معابر عمومی‌باشد صاحب ملک یا متصدی آن می‌تواند صاحب قنات یا مجری را به برداشتن لای و غیره که از چاه یا مجری خارج می‌شود اجبار کند.
ماده سوم : در املاک مزروعی مطلقاً در باغات، دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اینکه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان کرد هر گاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرایی ایجاد کند صاحبان املاک مذکوره حق ندارند (مشروط بر اینکه رعایت حریم شده باشد) جلوگیری نمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آن که چاه و استخر و مجرای جدید در آنجا حفر می‌شود قبلاً تأدیه گردد و به علاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند هر گاه در موضوع اینکه باز بودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلاف باشد محکمه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهد نمود در مورد املاک غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدید باید در آنجا حفر شود در مقابل حق الارض عادله به صاحب قنات یا مجری اجازه حفر چاه یا استخر و یا مجری داده می‌شود.
ماده چهارم : هر گاه کسی برای کشیدن راه آب و خشکانیدن باطلاق متعلق به خود و یا برای بستن سد و یا سیل برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا رد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجری محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محکمه حکم می‌دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال‌الاجاره عادله و به مدتی که محکمه معین می‌نماید و باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابل انتقال که متصدی آن باید فقط حق الارض بگیرد.
تبصره : در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد، تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.
ماده پنجم : در مورد مواد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجاره زمین استفاده می‌نمایند مسئول مخارج ساختن ناسمان‌های لازمه و مخارج دیگر از این قبیل و به‌طور کلی مسئول هرخسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها برای صاحب زمین ایجاد می‌شود.
ماده ششم : در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر و یا حدوث ضرر به نحو مذکور در ماده 5 و یا تعیین قیمت و مال الاجاره عادله و حق الارض بین طرفین تراضی حاصل نشود تشخیص امر و یا تعیین قیمت و خسارت و یا میزان مال الاجاره و حق الارض موافق اصول محاکمات حقوقی به‌وسیله اهل خبره به‌عمل خواهد آمد.
ماده هفتم : هرگاه زمینی که چاه یا مجری یا استخر باید در آنجا کنده شود یا یکی از عملیات مذکوره در ماده 4 باید در آن صورت بگیرد از اراضی خالصه باشد وزارت مالیه مکلف است زمینی را که لازم است به قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد.
ماده هشتم : مفاد ماده 594 قانون مدنی در مورد قنوات بایره نیز مجری خواهد بود مشروط بر اینکه شریک یا شرکاء حاضر برای شرکت در مخارج تنقیه مالک بیش از نصف قنات باشند و در این صورت تعیین قیمت و یا مال الاجاره و غیره بسته به نظر محکمه است که عند اللزوم به‌وسیله اهل خبره معین می‌نماید.
ماده نهم : هر گاه مالک قنات بایر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کند مالک زمین مختار است به جای قیمت عادله اراضی که برای حفر چاه‌های جدید لازم است تقاضا کند که مالک قنات بایر و متروک چاه‌های متروکه را مسطح کرده به مالک اراضی واگذار نماید.
