قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

‌ماده 2 - دارایی‌های موضوع این قانون که مشمول مالیات می‌باشند به شرح زیر است: - املاک و حق واگذاری محل (‌سرقفلی)، به استثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشته‌اند. - باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها. - اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا و اتومبیلهای شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا که قیمت فروش (‌کارخانه‌سازنده) آنها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیشتر باشد. - سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای تجاری ( به استثنای سهام شرکتهای تعاونی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد از فعالیت آنها صنعتی و کشاورزی‌باشد.) ‌تبصره - بدهیهای بانکی مربوط به داراییهای فوق تا تاریخ 1367.7.1 پس از تأیید مراجع ذیربط از ارزش داراییهای مشمول مالیات کسر می‌گردد.

‌ماده 3 - جمع ارزش داراییهای موضوع ماده 2 به شرح نرخهای زیر مشمول مالیات است. ‌تا 100.000.000 ریال ارزش جمع داراییها در تاریخ 1367.7.1 معاف ‌تا 300.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 ریال به نرخ 15% ‌تا 500.000.000 ریال نسبت به مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 20% ‌تا 700.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال به نرخ 25% ‌تا 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 700.000.000 ریال به نرخ 30% ‌تا 1.500.000.000 ریال نسبت به مازاد 1.000.000.000 ریال به نرخ 35% نسبت به مازاد 1.500.000.000 ریال به نرخ 40%

‌ماده 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فرمهای لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مکلفند‌مشخصات و ارزش داراییهای مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این داراییها حداکثر ظرف سه ماه از‌تاریخ تصویب این قانون در فرمهای مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به‌حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید. ‌در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارایی خود را به طور کامل‌در این فرم درج ننمایند و یا ارزش داراییها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید. ‌تبصره 1 - در مواردی که شخص حقیقی و همسر او هر دو مالک داراییهای مشمول مالیات موضوع این قانون هستند مکلفند فرم مالیاتی مشترک‌تسلیم و هر یک به نسبت سهم خود مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ‌تبصره 2 - هر گاه ارزش دارایی اظهار شده از جانب مؤدی با ارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 15 درصد اختلاف‌نداشته باشد ارزش اظهار شده مؤدی ملاک اعتبار خواهد بود و در این صورت با پرداخت 90% اصل مالیات 10 درصد بقیه به عنوان جایزه خوش‌حسابی بخشوده خواهد شد.

‌ماده 5 - ارزش داراییها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد: 1 - در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1367.7.1. 2 - در مورد حق واگذاری محل (‌سرقفلی) در تهران و مراکز استانها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1367.7.1 و در سایر شهرها‌معادل ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1367.7.1. 3 - ارزش باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان (‌درخت) توسط هیأتی مرکب از نماینده اداره امور‌اقتصادی و دارایی، نماینده اداره کشاورزی و یک نفر از جهاد سازندگی و یک نفر به معرفی هیأت هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک‌که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد. ‌در مواردی که برای عرصه باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده و ارزش اعیانی(‌درخت) بر مأخذ تقویم هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد. 4 - اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ 1367.7.1 در مورد سهام و سهم‌الشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال 1366 و در‌مورد شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نمی‌باشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 می‌باشد. ‌تبصره 1 - در مورد املاکی که در تاریخ 1367.7.1 فاقد ارزش معاملاتی بوده‌اند ارزش ملک و ارزش حق واگذاری محل (‌سرقفلی) معادل ارزش‌معاملاتی در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد. ‌تبصره 2 - یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (‌عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول‌این قانون خارج می‌باشد. ‌تبصره 3 - هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم‌الشرکه شرکتها در صورتی که جزء دارایی شرکتها املاک یا حق واگذاری محل (‌سرقفلی) باشد ارزش‌آنها با رعایت بندهای 1 و 2 و 3 این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد.

‌ماده 6 - ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آن دسته از باغات و املاکی که در تاریخ 1367.7.1 در مسیر طرحهای مصوب قرار دارند با‌کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود.

ماده 7 - هر گاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل 95 درصد مبلغ مذکور را‌پرداخت نمایند 5 درصد بقیه بخشوده خواهد شد.

‌ماده 8 - هر گاه مؤدی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتباً‌به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیأت حل اختلاف متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نمی‌باشد. ‌تبصره - هر گاه مؤدی در موعد مقرر در ماده فوق کتباً اعتراض ننماید، مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد بود مگر این که مؤدی اسناد و مدارک‌مثبته ارائه نماید که عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر بر اساس عذر موجه بوده و این امر به تأیید هیأت حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گیرد که در‌این صورت هیأت حل اختلاف به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

‌ماده 9 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مؤدیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یکجا نیستند تقسیط نماید. آیین‌نامه‌نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 10 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی که مؤدی قادر به پرداخت نقدی یا اقساطی مالیات نباشد، به تقاضای کتبی او معادل‌مالیات متعلق، مال یا اموالی را اعم از منقول و غیر منقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته‌است به جای مالیات قبول کند.

‌ماده 11 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و‌دارایی در شناسایی داراییهای اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.

‌ماده 12 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت داراییهای اشخاص‌مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارایی یا اسامی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ابلاغ می‌گردد گواهی پرداخت مالیات بر‌دارایی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند. ‌صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل 100 درصد مالیات تأدیه نشده مربوط به دارایی مورد انتقال‌خواهند بود. علاوه بر آن پروانه کار آنها ابطال می‌گردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه بر‌شمول جریمه به شرح فوق محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود.

‌ماده 13 - مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع، مشمول جریمه‌ای معادل 50 درصد‌مالیات متعلق خواهند بود. همچنین در صورت عدم همکاری دستگاههای مذکور در ماده 11 این قانون زیانی متوجه دولت گردد، با اعلام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه قضایی و به حکم مراجع مزبور مسئول جبران زیان وارده خواهند بود.

‌ماده 14 - مدت اعتبار این قانون 3 سال خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت فوق، این قانون را به طور کامل اجرا‌نماید مالیات متعلقه پس از پایان زمان فوق به عنوان دین قابل وصول خواهد بود.

ماده 15 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.