ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق‌داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره‌برداری جدید صادر نماید. درهر حال اقدامات یادشده نباید به‌هیچ وجه به حقوق مکتسبه‌بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.
ماده 19 - هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد‌معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران‌انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع‌قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی‌مربوط تسلیم نماید.
ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با‌تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند. درصورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام‌انجام شده بطور کلی کافی نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت برای ادامه‌عملیات مربوط شناخته می‌شود. انجام این عمل دراعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت.
تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در‌پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت درج نماید.
ماده 21 - بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت‌معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به‌بهره‌بردار جدید واگذار نماید. درصورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یادشده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 22 - چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری‌عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری‌به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت‌زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسوول فراهم خواهد شد.
تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.
تبصره 1 - درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل‌زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، درغیراینصورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع‌این تبصره باتوجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.
تبصره 2 - مالک یا مالکین املاک فوق‌الذکر یا قائم‌مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما‌واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود، مشروط به تسلیم درخواست به‌وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که دراین‌صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی‌تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3 - ماموران انتظامی مکلفند درصورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و‌فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
ماده 23 - هرگونه اقدام درمحدوده‌های بهره‌برداری و برداشت مواد معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای‌دولتی و مؤسسات عمومی غیرانتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات می‌باشد.
ماده 24 - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت‌معادن و فلزات درمورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند ( الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و‌اصلاحیه‌های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز قانون‌حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر‌به‌منزله موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.
ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های تصویب شده آن اقدام، لکن به جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یادشده به ماخذ سه درصد (3%) حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های (1) و (2) آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق دولتی مذکور‌توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران ودارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز می‌شود.
ماده 26 - محدوده‌های مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملی که مساحت این‌محدوده‌ها در مجوز صادره قید می‌شود، عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن بصورت اموال عمومی دراختیار وزارت معادن و‌فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهائی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن، این‌گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین‌شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از‌تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.
ماده 28 - دستگاههای اجرائی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت‌اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ای - ترجیحی خود قرار دهند.
ماده 29 - بمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد‌مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی، سه‌درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از‌عدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصره‌های (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد‌لازم‌الاجرا بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366. 6. 1 مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات اجرائی مالیاتهای‌مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ضرر و زیان ناشی از دیرکرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده 31 - بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تأمین تمام یا‌قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه‌گذاریهای موجود، طبق اساسنامه‌ای که به‌تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید در وزارت‌معادن و فلزات تأسیس نماید و همه‌ساله درصورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد‌نماید.
ماده 32 - وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند (14) ماده (1) قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی‌بمنظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسائی کانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شرکتهای عملیاتی که اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید، تأسیس نماید.
ماده 33 - کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال‌نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات‌دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی محکوم می‌گردند.
ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرائی این قانون نظارت کامل بنماید.
ماده 35 - آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای ذیربط در مدت سه ماه تهیه‌و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 36 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می‌گردد.
