قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۸/۴/۱۳۲۸

ماده ۲- این قانون مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمیباشد.

ماده ۳- دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای آبهای ساحلی آن را دارا میباشد.

ماده 4- براي ايجاد و توسعه هواپيمايي كشوري دولت مكلف است: الف- مؤسسات هواپيمايي كشوري را به منظور تأمين نيازمندي‌هاي حمل‌ونقل داخلي و خارجي مسافر و بار و محمولات پستي تشويق نموده توسعه دهد. ب- خطوط هوايي داخلي را به نحوي كه نقاط مختلفه كشور بتواند از فوايد آن بهره‌مند گردد تنظيم و فرودگاه‌هاي لازم را تأسيس و وسايل مربوط به تأمين بي‌خطري پرواز هواپيماها را فراهم سازد. ج- به مؤسسات هواپيمايي ايراني مساعدت نمايد تا سرويس‌هاي هوايي مورد نياز كشور را به طريق غيرانحصاري تأسيس و داير كند. د- به منظور بسط و تقويت روابط اجتماعي و اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان ارتباط هوايي را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و توسعه دهد.

ماده 5 (اصلاحي 25/1/1367) - براي اجراي اين قانون سازمان مستقلي به نام سازمان هواپيمايي كشوري وابسته به وزارت راه و شهرسازي تأسيس مي‌شود. سازمان داراي رييسي است كه در عين حال معاون وزير راه و شهرسازي نيز مي‌باشد و به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي و تصويب هيأت دولت براي مدت حداكثر 3 سال به اين سمت منصوب مي‌شود، انتصاب مجدد وي به اين سمت به روال فوق بلامانع مي‌باشد. سازمان مزبور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و اداري، طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزير راه مستقلاً اقدام مي‌نمايد و سازمان آن به موجب تصويب‌نامه هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود. سازمان مي‌تواند از محل درآمدهاي قانوني خود در قالب بودجه‌هاي مصوب و در صورت وجود كسري از محل درآمدهاي عمومي كشور طبق مقررات استفاده نمايد. وظايف عمده سازمان مزبور به قرار زير مي‌باشد: الف– ايجاد، توسعه، بهره‌برداري و نگهداري فرودگاه‌ها و دستگاه‌هاي ناوبري و مخابراتي، راديويي و تلگرافي و تلفني كه مخصوص تنظيم رفت‌وآمد هواپيماها و تأمين بي‌خطري پرواز آنها مي‌باشد و به طور كلي هر نوع نظارت و مساعدتي كه به منظور پيشرفت هواپيمايي كشوري و تأمين بي‌خطري پرواز لازم باشد. ب– نظارت در فعاليت هواپيمايي كشوري طبق مقررات مربوط به منظور جلوگيري از وقوع مخاطرات و رقابت‌هاي مضره بين متصديان حمل‌ونقل هوايي و حفظ مصالح عمومي. ج– تربيت متخصصين فني هواپيمايي كشوري با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط. د– اهتمام در پيشرفت و توسعه هواپيمايي كشوري و تشويق صنايع مربوط. هـ – مطالعات و تحقيقات علمي و فني در مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري و ايجاد تسهيلات و تشويق افراد و مؤسسات صلاحيت‌دار به انجام اين امور و تهيه موجبات آن. و– تهيه طرح موافقتنامه و قراردادهاي هواپيمايي با دول خارجي كه طبق مقررات به وسيله دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود. تبصره 1 - سازمان هواپيمايي كشوري مجاز است در زمينه‌هاي ايجاد و نگهداري و اداره فرودگاه‌ها رأساً و يا با مشاركت بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي با رعايت اصل 44 قانون اساسي مبادرت به تأسيس شركت بنمايد. تبصره 2- اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپيمايي كشوري تهيه و از طريق وزارت راه و شهرسازي جهت تصويب به هيأت‌وزيران تسليم خواهد شد.

ماده 6) اصلاحی 22/12/1346 -(شورایی به نام شورايعالی هواپیمـایی کشـوري در نخسـت وزیـري تشـکیل و داراي 11 نفر عضو به ترتیب زیر خواهد بود که براي مدت سه سال انتخاب میشـوند و انتخـاب مجـدد آنهـا بلامـانع 1 -رییس کل هواپیمایی کشوري است. 2 -یک نفر از اعضاي عالیمقام هواپیمایی کشوري به انتخاب وزیر راه . 3 -یک نفر از قضات عالیمقام به انتخاب وزیر دادگستري. 4 -یک نفر از امراي نیروي هوایی ... به انتخاب وزیر جنگ 5 -یک نفر نماینده عالیمقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزیر اقتصاد . 6 -یک نفر نماینده عالیمقام از وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور. 7 -یک نفر نماینده عالیمقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر امورخارجه. 8 -یک نفرنماینده عالیمقام از سازمان برنامه به انتخاب مدیرعامل سازمان برنامه. 9 -یک نفر از اعضاي اطاق بازرگانی تهران به انتخاب رییس اطاق. 10 -یک نفر از اعضاي اطاق صنایع و معادن ایران به انتخاب رییس اطاق. 11 -یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه. مدیرعامل شرکت هواپیمایی ملی ایران و یک نفر نماینده از مؤسسات هواپیمایی خصوصی داخلی در جلسات شورا شرکت نموده ولی حق رأي ندارند تبصره 1 - وظایف شورايعالی هواپیمایی کشور به قرار زیر است: الف – مطالعه و اظهارنظر در مسایل مربوط به هواپیمایی کشوري که از طرف نخستوزیر به شورا ارجاع و یا یکـی از اعضاي شورا پیشنهاد نماید. ب – اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهرهبرداري هوایی یا الغا یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرج در پروانه که طبق مقررات قانونی به شورا ارجاع میشود. ج – تعیین و تصویب نرخ حملونقل هوایی مسافر و بار. د- اظهار نظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی کشوري و طرح موافقتنامهها و قراردادهاي بـین المللـی بـا دول خارجه که به وسیله دولت تقدیم مجلسین میشود. هـ – تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوري. تبصره 2 - در مواردي که وزارتخانهها و ادارات دولتی و سازمانها و شرکتهاي وابسته به دولت مقرراتی تهیـه و تسلیم مینمایند که ممکن است به نحوي از انحا با مسایل مربوط به هواپیمایی کشوري ارتباط پیدا کند موظفند قبلاً نظر شورايعالی هواپیمایی کشوري را جلب کنند. تبصره 3 - عضویت شورايعالی هواپیمایی کشوري افتخاري است و از لحاظ انجام ایـن وظیفـه حقـی بـه اعضـا پرداخت نمیشود. تبصره 4 -آییننامه شورايعالی هواپیمایی شامل طرز تشکیل جلسات و طریقه ارجاع امور به شـورا و رسـیدگی و اتخاذ تصمیم و سایر مسایل مربوط به طرز عمل شورا به وسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیأتوزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۷- هواپیمای ایرانی با رعایت قوانین و مقررات کشور در پرواز بر فراز ایران آزاد میباشد.

ماده 8 -هواپیماي خارجی میتواند با رعایت قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران پرواز نماید یـ ا در ایـران فـرود آید و مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آنها را پیاده و یا قبول نماید مشروط بر این که قبلاً اجازه دولـت ایـران تحصیل شده باشد یا به موجب قراردادي این اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپیمـا همـین حقـوق را بـراي هواپیماي ایرانی شناخته باشد.

ماده 9 -حملونقل بازرگانی مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آنها از یک نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن منحصر به هواپیماهاي ایرانی میباشد.

ماده ۱۰- اداره کل هواپیمایی کشوری می تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظـامی ایجـاب مـینمایـد بـا تصـویب هیـأتوزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید.

ماده 11 -براي این که هواپیمایی به تابعیت ایرانی شناخته شود بایـد در دفتـر ثبـت هواپیماهـا کـه در اداره کـل گاهداري میشود به ثبت برسد. الف- هواپیما در کشور دیگري به ثبت نرسیده باشد و در صورتی که قبلاً در ثبت کشـور دیگـر بـوده از ثبـت آن کشور خارج شده باشد. ب- هواپیما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد. ج (اصلاحی 24/1/1348 -(اگر هواپیما تعلق به شرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق بـه اتبـاع ایـران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهایی که سرمایه آنها به صورت سهام یـا متسـاوي القیمـه درآمـده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صـادر و علا یـ م ثبـت و تابعیـت تعیـین میشود.

ماده 12 -هواپیمایی که به تابعیت ایرانی شناخته شده در صورتی که در کشور دیگري به ثبت برسد و یا مالـک آن تغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت دهد و همچنین در صورتی که یکی از شرایط ثبت مندرج در مـاده 11 را فاقـد شـود ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل میشود.

ماده 13 -هواپیمایی که در دفتر ثبت هواپیماها به ثبت رسیده باشد در صورتی میتواند پرواز کنـد کـه گواهینامـه قابلیت پروازي که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.

مـاده 14 -هیچکس نمیتواند هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیأت رانندگی در هواپیما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد مگر این که گواهینامه فنی که مدت اعتبار آن منقضـی نشـده دارا باشد.

ماده ۱۵- مرجع صدور هرگونه اجازه نامه مربوط به امور هواپیمـایی کشـوری و گواهینامـه مربـوط بـه متخصصـین فنـی هواپیمـایی کشوری و پروانه مربوط به بهره برداری هوایی اداره کل هواپیمایی کشوری می باشد.

ماده ۱۶- اداره کل هواپیمایی کشوری می تواند در موارد تخلف از مقـررات ایـن قـانون و آیـین نامـه هـای اجرایـی آن صـرفنظر ازتعقیبات جزایی هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرج در آن را محدود سازد و همچنین پرواز هواپیماهای متخلف را در صورتی که محتمل خطر برای سرنشینان هواپیما یا اشخاص یا حیوانات روی زمین یـا حـدوث خسـارتیبرای اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد ممنوع سازد.

ماده 17 -براي این که شخص طبیعی یا حقوقی بتواند در ایران به تصدي حملونقل بازرگانی هوایی اشـخاص یـا کشور تحصیل کـرده اشیاء مبادرت نماید باید تبعه ایران بوده و قبلاً پروانه بهرهبرداري هوایی از اداره کل هواپیمایی باشد. این پروانه در صورتی داده میشود که شورايعالی هواپیمایی کشوري بهرهبرداري هوایی تقاضا شـده را منطبـق بـا مصالح کشور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل نماید که تقاضاکننده قادر به انجام وقوع بهرهبـرداري هوایی مورد تقاضاي خود به طرز اطمینان بخش میباشد. در مورد شرکتهاي هواپیمایی براي صدور پروانه بهرهبرداري هوایی علاوه بر وجود شرایط فوق دارا بودن شـرایط ثبت هواپیما مندرجه در ماده 11 الزامی است. براي هر نوع پرواز بازرگانی دیگر و همچنین تأسیس و دایر نمودن آموزشگاه به منظور تعلیم و تربیـت متخصصـین فنی هواپیمایی شرایط مندرجه در این ماده ضروري است ولی به جاي پروانه بهرهبرداري هـوایی اجـازه نامـه اداره کـل هواپیمایی کشوري باید قبلاً تحصیل شده باشد

ماده ۱۸- در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری هوایی یا سایر پروانه های مربوط به امور هواپیمایی کشوری شرایطی را که برای تحصیل پروانه لازم بوده فاقد شود یا از انجام تعهداتی که به موجب مندرجات پروانه به عهده گرفته تخلف نمایـد اداره کـل هواپیمـاییکشوری می تواند طبق نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری برحسب درجه اهمیت تخلف و تکرار آن پروانـه او را لغـو یـا موقتـاً توقیـفنموده یا اختیارات مندرج در آن را محدود سازد.

ماده ۱۹- هر وقت اداره کل هواپیمایی کشوری برای ایجـاد فرودگـاه هـا یـا تأسیسـات مربـوط بـه هواپیمـایی کشـوری احتیـاج بـهخریداری زمین یا ساختمان متعلق به دیگری پیدا کند می تواند طبق قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب ۲۳ آبان مـاه۱۳۱۲ شمسی اقدام نماید.

ماده ۲۰- اداره کل هواپیمایی کشوری میتواند از املاک عمومی یا خصوصی اعم از اراضی و ساختمانها برای برقرار کردن وسایل مربوط به تأمین بیخطری پرواز هواپیماها مجاناً استفاده کند و حق عبور از آن املاک را برای به کار انداختن و نگهداری وسایل مزبور خواهد داشت مشروط بر این که مانع استفاده عادی از آن املاک نشود چنانچه در نتیجه برقرار کردن یا به کار انداختن یا نگاهداری وسایل مذکور خسارتی وارد شود باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشوری جبران گردد.

ماده ۲۱- دولت می تواند به پیشنهاد اداره کل هواپیمایی کشوری با صدور تصویبنامه ایجاد هرگونه ساختمان یا مـانع دیگـری را درفاصله معینی از حدود یک فرودگاه یا تأسیسات مربوط به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها یا ممنوع یا محدود سازد مگر در صورتی کـهساختمان یا مانع مزبور موجد خطری برای پرواز هواپیماها نگردیـده و مـورد موافقـت اداره کـل هواپیمـایی کشـوری قـرار گرفتـه باشـدچنانچه خسارتی مستقیماً و منحصراً در نتیجه این ممنوعیت یا محدودیت به کسی وارد گردد باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشـوریجبران شود. در صورتی که ساختمان یا مانع دیگری که مطابق این ماده ممنوع یا محدود شده باشد در اطراف یک فرودگاه کشوری یا تأسیسات مربوط به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها قبل از اجرای این قانون موجود بوده دولت میتواند مطابق ماده ۱۹ بـرای برداشـتن یـا محـدودساختن آن اقدام نماید.

ماده ۲۲ – آیین نامههای اجرایی این قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپیماهای کشوری ایرانی و خارجی – تأمین بی خطـریپرواز هواپیماها – فرودگاه ها – ثبت و تابعیت هواپیماها – قابلیت پرواز هواپیماها – گواهینامه های متخصصین فنی هواپیمایی مربـوط بـهتعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی – کارخانه ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی – حمل ونقل هوایی – مخابرات هواپیمایی – سوانح هواپیمایی – و موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیـف هواپیمـای متخلـف بـه وسـیلهاداره کل هواپیمایی کشوری تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۲۳- هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هـوایی تقلبـی بـه کـار بـرد بـه نحـوی کـه بتـوان آن راعلامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجـاد یـااطلاع غلط دهد یا هرگونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد به حـبس تـأدیبی از شـش مـاه تـا ۳ سـالمحکوم خواهد شد و در صورتی که از عمل او قتل یا جرح واقع شود مرتکب به مجازاتی که به نفس جرم مزبور مقرر است نیز محکـومخواهد گردید و مجازات اشد قابل اجراست.

ماده ۲۴ – هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علایم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کس عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت تابعیت ایران به آن نصب شده در خارج از ایران براند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵- هر کس عالماً هواپیمایی را که فاقد علایم ثبت و تابعیت بوده براند به حبس تأدیبی از ۳ مـاه تـا ۱ سـال محکـوم خواهـدشد.

ماده ۲۶- در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی از دولت است هر کس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمایی را بر فراز ایران براند و همچنین در مواردی که مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشـور ممنـوعیا محدود یا مقید به شرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوع براند یا بدون رعایت محدودیت ها یا شـرایط مقـرره پـروازکند به جزای نقدی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ریال یا به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۱ سال یـا بـه هـر دو مجـازات محکـوم خواهـد شـد و اگـر بـهموجب قوانین دیگری مجازات شدیدتر برای این عمل مقرر شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.

ماده ۲۷- هر کس با هواپیمای خارجی به قصد حمل ونقل بازرگانی از یـک نقطـه کشـور بـه یـک نقطـه دیگـر آن مسـافر و بـار ومحمولات پستی یا یکی از آنها را حمل کند به جزای نقدی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ریال یا به حبس تأدیبی از ۲ مـاه تـا ۱ سـال یـا بـه هـر دومجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۸- اشخاص زیر به جزای نقدی از ۱۰۰۰ ۱۲ تا ۱۰۰۰۰ ریال یا به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به هـر دو مجـازات محکـومخواهند شد: الف – هر کس بدون داشتن پروانه بهرهبرداری هوایی به تصدی حملونقل بازرگانی هوایی اشخاص یا اشیاء مبادرت ورزد. ب – هر کس بدون داشتن اجازهنامه از اداره کل هواپیمایی کشوری به هـر نـوع پـرواز بازرگـانی دیگـر یـا تأسـیس و دایـر نمـودنآموزشگاه به منظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی عمل نماید. ج – هر کس بدون داشتن گواهینامه فنی هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیأت رانندگی در هواپیما به هر نـوع عمـل مربـوط بـهراندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد. د – هر کس هواپیمایی را براند که فاقد گواهینامه قابلیت پرواز بوده یا مدت اعتبار گواهینامه مزبور منقضی شده باشد.

ماده ۲۹- روابط حقوقی بین اشخاصی که در داخل یک هواپیمایی که بر فراز ایران پرواز می نماید قـرار دارنـد در مـواردی کـه ازلحاظ حق حاکمیت ارضی اصولاً مشمول قوانین محلی است تابع قانون کشور متبوع آن هواپیما میباشد.

ماده ۳۰- مقررات جزایی ایران نسبت به جرایمی که داخل یـک هواپیمـای ایرانـی در خـارج از ایـران ارتکـاب شـود وقتـی اجـرامی شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در صورتی که متهم به علـتارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

ماده ۳۱- به جنحه و جنایاتی۳ که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شـود در صـورت وجـود یکـی از شـرایط ذیـلمحاکم ایران رسیدگی خواهند کرد. الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد. ب – متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید. در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که مـتهم دسـتگیر شـود بـه عمـل خواهـدآمد.

ماده ۳۲- در موردی که جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مـأمورین صـلاحیت دار میسـر باشـد طبـق مقـررات قـانون اصـولمحاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تـأمین نمایـد و در صـورت لـزوممی تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند مسافرین و اعضاء هیأت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید. در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب میشـود و کلیـه وظـایفی را که به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده دار می باشد.

ماده ۳۳- در مورد ماده ۳۲ پس از فرود آمدن هواپیما فرمانده باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی کـه بـه عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد. به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلـف اسـت فـوراً وقـوع جـرم و نتیجـه تفتیشـات و تحقیقـات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده متهم یا مظنون را با دلایل و مدارک جرم به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقـوع جـرم در خـارج از ایـران فـرود آیـدفرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند.

ماده ۳۴- تخلف از مقررات آیین نامه های اجرا احکام این قانون موجـب کیفرهـایی اسـت کـه حـداکثر آن نبایـد از ده هـزار ریـالجزای نقدی و دو ماه حبس تأدیبی تجاوز نماید. میـزان مجـازات هـر یـک از انـواع تخلفـات در آیـین نامـه ای کـه بـه پیشـنهاد وزارتـیندادگستری و راه به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد تعیین خواهد شد.

ماده ۳۵- رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در مراحل کیفری و دادگاه های صـلاحیت دار فـوراً و خـارج از نوبـت بـه عمـلخواهد آمد.