ماده 25 - وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می نماید متابعت نمایند.
ماده 26 - با توجه به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 47 آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
ماده 27 - به موجب بند 17 الحاقی به ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب مرداد ماه 1334 ملغی شده است.
ماده 28 - (اصلاحی 29/3/1346) در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و به دادگاه های دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1 - وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.
تبصره 3 - هر گاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند. هر گاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 29 - از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی شود. هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده 30 - وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده 31 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند.
تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می شود.
ماده 32 - وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33 - قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم له می تواند از محکوم علیه مطالبه نماید، هم چنین میزان مخارج مسافرت هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می نمایند نیز مطابق تعرفه ای است که وزارت عدلیه تنظیم می نماید.
ماده 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 35 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده 36 - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده 37 - وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرد.
ماده 38 - وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
ماده 39 - وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 40 - وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند.
ماده 41 - در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 42 - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43 - وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 44 - وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده 45 - وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.
