رشته ای است از حقوق داخلی هرملت که از سازمانهای قضائی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می کند.
دراینکه این رشته جزء حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است اختلاف نظر وجود دارده بنظر ما در صورت استقرار شک، آنچه که نیاز به اثبات و استدلال دارد این است که این رشته مربوط بحقوق عمومی است . و الا ارتباط آن بحقوق خصوصی نیاز باستدلال ندارد علیهذا تا دلیل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومی اقامه نشودجزءحقوق خصوصی بشمار می آید.