(مدنی )این اصطلاح از فرنگ گرفته شده ودرپاره ای ازمواد مانند ماده 1024 قانون مدنی بکاررفته است معادل کامل آن در فقه ما (( اصول عملیه )) است و این ضرورت درهمه سیستم های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا بفرض قانونی دست بزنند. فرض قانونی عبارت است از انگاشتن حادثه یا حالتی بصورت خاصی (بمنظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج )مانند قرعه (درماده 157 قانون مدنی )ومدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آنرا بدون جهت اماره دانسته است( ماده 1322 قانون مدنی )فرض قانونی همیشه متضمن یک تاسیس قانونی است( یعنی کشف واقعی نمیکند بعکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است )فرض قانونی دوقسم است قسمی که مقنن آنرا ازعرف میگیرد مانند قرعه و قسمی که خود آنرا تاسیس میکند مانند مدلول ماده 1024 قانون مدنی. فرض قانونی از نظر دیگر دوقسم است: قسمی که اثبات خلاف آن تجویز شده مانند مدلول ماده 357 آئین دادرسی مدنی و قسمی که اثبات خلاف آن جائزنیست مانند مواردیکه کسر ازاعشار را درحکم اعشار قرارمیدهند ومانند ذیل ماده 691 آئین دادرسی مدنی که میگوید : ((بیست و پنج کلمه یک سطر وپانزده سطریک صفحه و کسر ازسطر وصفحه تمام محسوب است.)) هما نطورکه درفقه فرض قاتونی را ((اصل عملی)) نام کرده اند در حقوق فرانسه هم آنرا Procede de technique juridique ( یعنی شیوه عملی حقوقی یا اصل عملی در حقوق )نامیده اند اما درتعریفی که هانری کاپیتان وهمکاران او در فرهنگ حقوق خود ازآن کرده اند ظاهرا باشتباه رفته اند زیرا در تعریف آن گفته اند: اصل عملی که عبارت است ازخلاف واقع انگاشتن یک پدیده یا یک حالت حقوقی برای استنتاج نتائج حقوقی ازآن! در حالیکه: اولا- اصل عملی اساسأ بواقع( نفیآ یا اثباتأ) نظر ندارد. ثانیا - نظرمقنن در وضع اصل عملی این نیست که چیزی را خلاف واقع فرض کند بلکه نظر اواین است که دستورعملی معین کند خواه اقدام برطبق آن دستور تصادف با واقع کند یا نکند. بهرحال عنصرمخالفت با واقع ابدا درماهیت اصل عملی دخالت ندارد. مترجم فرهنگ کاپیتان از همین اشتباه پیروی کرده و اشتباه دیگری افزوده است و آن این است که Fiction را به (مجاز وحیله فقهیه) ترجمه کرده است این نوع ترجمه ها بکلی مباحث حقوق را درهم میریزد، سایر ترجه هائی که سایرمؤلفان از این اصطلاح خارجی کرده اند درست نیست.
قابل ملاحظه آنکه فرض های قانونی که از نظرطبقه بندی قوانین جزء قوانین ماهوی نبوده بلکه جزء قوانین شکلی هستند در میان قوانین شکلی درپائین ترین طبقات قرار دارند یعنی تا وقتیکه دلیلی از قبیل سند یا شهادت یا اقراریا امارات دربین باشد نوبه استناد به فروض قانونی نمیرسد (الاصل دلیل حیث لادلیل) وبهرحال فروض قانونی جزء مقررات کم اهمیت هستند ولی معذلک درحدود چهارقرن است که فروض قانونی در فقه امامیه بعنوان اصول عملیه بقدری درتالیفات مورد توجه واقع شده که قسمت اغظم علم اصول را فرا گرفته درحالیکه فقهاء عامه و قدماء فقهاء شیعه برای اصول عملیه یا فروض قانونی همان اعتباری را که واقعا استحقاق دارد قائل بودند و بهمان شیوه عمل میکردند که امروزه در حقوق های مختلف جهان عمل میشود تصور اینکه فروض قانونی و اصول عملیه استحقاق سیطره وسیعی در علم فقه و حقوق را داشته باشد از اغلاط است و بهمین جهت بین حقوقدانان اخیر توسل بیش ازحد باصول عملیه از راه طنز به ((اصول بازی)) تعبیر شده است. رک. ظن
