(فقه )معادل اصطلاح حیله قانونی است ( رک. حیله قانونی )درحدیث آمده است: ((نعم الشیئی الفرار من الحرام الی الحلال)) در فقه اسلام فقها، معمولا کلمه فرار و کلماتی نظیراین مفهوم را بکار برده اند ( ملاحظه شود کتاب المخارج فی الحیل- تالیف محمدبن حسن شیبانی- متوفی 189- ه) دلیل منحصر جواز حیل را ازقرآن این آیه دانسته اند: ( وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولاتحنث) مورد این آیه حضرت ایوب است که سوگند خورده بود بعلتی زن خود را صد چوب بزند بعد که دانست زن را تقصیری نیست اندوهگین شد که چگونه سوگند خود را بکار بندد دستور رسید که یکدسته چوب صدتائی را گرفته ویکبار با آن بزند( ص 832- جلد چهارم تفسیرلاهیجی ) ملاحظه- این سوگند در قلمرو حق الله است وتجویز حیل درآن مستلزم تجویز آن درحق الناس نیست. بناء حق الله بر ارفاق است مضافآ براینکه امر قسم بمستفاد ازاین آیه دراینگونه موارد( علی الخصوص که بی تقصیربودن شخص محرز شده بود) سهل است ونمیتوان مناط این دستور را بعنوان جوازحیله بصورت قاعده کلیه تلقی بقبول کرد مؤید این نظر آیه مربوط به اصحاب سبت است که بشدت حیل را منع کرده و حتی جرم شمرده است ومقتضای عقل هم همین است. فقهاء عامه مناط آیه بالا را مستند جواز حیل شمرده اند( مبسوط امام سرخسی- جلد 30- ص 209 )وشگفت آنکه قائلین بحرمت قیاس آنهم از فقهاء اخباری به تنقیح مناط این آیه بهمان ترتیب متمسک شده اند( مفاتیح الشرایع فیض ص 476).
