حجر عام

(مدنی) در مورد بعضی از محجورین (مانند سفیه و صغیر ممیز) اصل این است که درهمه کارهای حقوقی محجورند و موارد عدم حجر(مانند تملک بلاعوض) استثنائی ومحتاج بتصریح قانون است.