(فقه) هرگاه بعد ازعقد معوض معلوم شود که قسمت مشاعی از مورد معامله متعلق به شخصی ثالث بوده است برای منتقل الیه خیار شرکت حاصل میشود اثر این خیار این است که مانند مورد خیار تبعض صفقه میتواند عقد را کلا فسخ کند ویا نسبت بقسمت صحیح قبول کرده و نسبت بقسمت باطل، عوض را مسترد دارد. قانون مدنی این خیار را جزء خیار تبعض صفقه قرار داده است.
