بهریک از دو مورد ذیل گفته میشود: الف- لازمی که تصور ملزوم، خود بخود ذهن را بتصور لازم منتقل می کند چنانکه کاغذ، لازم صریح سند است یعنی به محض تصور سند، ذهن منتقل بتصورکاغذ میشود. ب- لازمی که تصور ملزوم بتنهائی کافی برای انتقال ذهن به لازم نیست بلکه ذهن باید هریک از لازم و ملزوم را جدا جدا تصور کند و پس از تصورآن دو بدون حاجت باستدلال، قطع بلزوم آن دوپیدا کند چنانکه ذیل ماده 34 قانون ثبت (یعنی عبارت: ((چنانچه مال مزبور خریداری نداشته باشد... بخود بستانکار بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار میگردد.))) بانسخ جواز عقد رهن از طرف مرتهن، ملازمه دارد زیرا بدیهی است که هیچ بستانکار عقل مادام که حق عدول از رهن را داشته باشد حاضر نیست مال مورد وثیقه را که کمتر ازطلبش میارزد قبول کند و بالنتیجه ماده مزبور مورد پیدا نمی کند.
