منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
1-مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود)،
2- حقالعمل کاری،
3- اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است)،
4- قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن،
5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی،
6- شرکت در مزایده و مناقصه،
7- خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. (تبصره 3 ماده 1 قانون منعمداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337).
