منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 1-مقاطعهکاری (به استثنای معاملات محصولات کشارزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود). 2- حقالعمل کاری، 3- اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است)، 4- قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، 6- شرکت در مزایده و مناقصه، 7- خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. (تبصره 3 از ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337)
