مؤسساتی است که:اولا - جزء وزارتخانه ها و ادارات مملکتی نیستند( تبصره 30 قانون بودجه سال 44 کل کشور) لذا مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نمیباشند( ماده 14 قانون دیوان محاسبات مصوب 24- 10-12 ).
ثانیآ- شخصیت حقوقی در حقوق عمومی دارند زیرا باراده افراد بوجود نیامده و هدف آنها ممحض در امور انتفاعی lucrative نمی باشد.
ثالثا- برطبق اصول بازرگانی اداره نمیشوند. واین صفت است که این مؤسسات را ازموسسات بازرگانی دولتی جدا میکند مثلا بانک ملی یک مؤسسه بازرگانی دولت است ولی راه آهن یک موسسه انتفاعی دولت بشمارمیرود.
رابعآ- موسسات مزبور شخصیت حقوقی درحقوق عمومی دارند ولی ضمنا پاره ای ازکارهائی را که اشخاص حقوقی (در حقوق خصوصی )و یا اشخاص طبیعی در حقوق خصوصی انجام میدهند آنها انجام میدهند مثلا بنگاه کل داروئی ایران ( که یک موسسه انتفاعی دولت است ازجمله وظائف آن تهیه دارو و لوازم فنی پزشکی و جراحی وآزمایشگاهی مورد نیاز وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت ها و بنگاهها و با نک هائی است که تمام یا قسمتی ازسرمایه آنها متعلق بدولت است و این کاراز اموری است که اشخاص در حقوق خصوصی انجام می دهند و ازهمین قبیل است عمل حمل ونقل مسافر توسط بنگاه راه آهن.
امروزه عکس قضیه هم رو بتوسعه است یعنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پا ره ای از خدمات عمومی را عهده دار می شوند ( با اذن دولت ).
خامسا- مؤسسات انتفاعی ممکن است از جمله مؤسسات مملکتی( رک. مؤسسات مملکتی) باشند وممکن است نباشند مانند سازمان آب منطقه ای فارس.
سادسآ- هدف ازبوجود آوردن این مؤسسات دادن انعطاف بامور راجع بآنها است که بادست و بال بازتری امورمحوله را ا نجام دهند وتابع اصول دشواروسخت اداری نباشند و این امر از تبصره 30 قانون بودجه سال 44 کل کشور معلوم است.
نتیجه آنکه دعوی مربوط به آنها دعوی دولتی است که در عرض حال از حق تمبر معاف هستند و از موارد ابلاغ است. (فهرست ضمیمه آئین نامه اجرائی مصوب 18-11- 44 کمیسیون مشترک دارائی مجلسین راجع بقسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور).
