اشخاص موضوع Subject حکم قانون می باشند و بعد از وضع قانون و انتشار آن میتوان اشخاص را بدو گروه تقسیم کرد.
الف- مطلع به قانون
ب- جاهل به قانون
طبق قاعده مورد قبول در همه قانونگذاری ها مصلحت جامعه اقتضاء می کند که جاهل و عالم به قانون هر دو ماخوذ به دستورات قوانین باشند.(مگر موارد خاصی که استثناء شده باشد )ماده دوم قانون مدنی
ما این نکته را بیان کرده است( جزء سوم فوائد الاصول. تقریرات نائینی ص6).
چون تقسیم اشخاص به جاهل وعالم به قانون
بعد از وضع و نشر قانون پیدا میشود قبل از وضع و نشر قانون نمیتوان این تقسیم را مورد توجه قرارداد (چه در مرحله وضع قانون و چه در مرحله فعلیت آن) بنابراین قانون نسبت بدو صورت علم و جهل اشخاص اطلاق ندارد و نمیتوان قبل از وضع قانون و نشرآن، صحبت ازاطلاق آن قانون و یا تقیید آن( تقیید وتخصیص به عالم به قانون) کرد ولی پس از وضع و نشر قانون معینی اگر مقنن می خواهد آن قانون شامل حال عالم و جاهل باشد باید به کمک قانون جداگانه ای که اصطلاحأ متهم جعل نامیده میشود( مانند ماده دوم قانون مدنی) این منظور، خود را اعلام کند وبا این ترتیب نسبت به قانونی که قبلا وضع کرده نتیجه اطلاق را بگیرد( نتیجة الاطلاق) و اگر می خواهد آن قانون را مختص به کسانی کند که علم به آن پیدا کرده اند باید باز هم به کمک قانون دیگری این منظور خود را اعلام کند و نتیجه تقیید (تخصیص به مطلعین از قانون) بگیرد واین را نتیجه التقیید گویند.
مثال- اگراجرائیه ثبتی صادر شود و آگهی مزایده منتشر گردد مدیون میتواند طلب دائر را بدهد و از ادامه عملیات اجرائی عملیات جلوگیری کند وبا انتفاء طلب، قانون اجازه ادامه عملیات اجرائی را نمیدهد و وصول هرگونه مال از مدیون باستناد عملیات اجرائی بعد از پرداخت طلب ممنوع است ولی این منع قانونی آیا مطلق است؟ یعنی اگر مدیون، اداره ثبت را از پرداخت دین مطلع نکرد و مزایده واقع شد براین مزایده آثار قانونی (از جمله پرداخت مالیات حراج مذکور در ماده 34 قانون ثبت) مترتب میشود؟
اگر مترتب شود منع قانونی مزبور صفت نتیجه الاطلاق را دارد. ولی اگر منع مذکورمختص موردی باشد که اداره ثبت از پرداخت طلب مطلع شده باشد آنوقت منع قانونی مذکور صفت نتیجه التقیید را دارد و بالنتیجه مزایده در حال عدم اطلاع از پرداخت دین اثر قانونی ندارد و مالیات حراج تعلق نمیگیرد. نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید هردو محتاج بدلیل صریح قانونی است واگر دلیل صریحی نباشد (مانند مورد مثال بالا) باید به کلیات قانون مراجعه کرد مثلا در مورد بالا نباید مالیات حراج گرفته شود زیرا اخذ مالیات محتاج به تصریح قانون است. (فوائد الاصول- تقریرات نائینی- جلد اول ص 84).
