الف-( حقوق عمومی و خصوصی ) مجموعه سازمان های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوریکه افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کند. قوانین الزامی که شامل امر و نهی مقنن است قوانینی است که اراده افراد در صورتیکه مخالف آنها باشد بی اثر است.
محتوی این قوانین یا نظم عمومی اجتماع است و یا اخلاق حسنه و یا حفاظت اشخاصی که به جهت کمی سن یا عقل و یا بعلت جنس و یا ضعف و ناتوانی ضبط منافع و دفع زیان از خود نمی توانند بکنند. مقرراتی که برای تشریفات عقود (مانند ثبت معاملات غیرمنقول) وضع شده هرچند که از انواع بالا نیست ولی چون حافظ منافع اکید افراد جامعه است مربوط به قوانین امری است وهم چنبن است آن قسمت از مقررات قانون مدنی که رعایت نکردن آنها موجب عدم نفوذ یا خیاری شدن معامله است از قبیل مقررات اکراه و فضولی.
بنابراین قوانین راجع به نظم عمومی اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی عنوان مخالفت با نظم عمومی را ندارد چنانکه بیع با صغیر مخالف قوانین اهلیت( که از مقررات الزامی است) است ولی مخالف نظم عمومی نیست پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام وبقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد خواه در امور داخلی یک کشور باشد خواه در روابط بین المللی چه ماهیت نظم عمومی در مقام ذات خود از حیث داخلی و خارجی بودن تعدد و تکثر ندارد یعنی نظم عمومی داخلی و خارجی دو ماهیت مختلف نیستند بلکه نظم عمومی ماهیت واحدی است که به اعتبار داخلی و خارجی بودن عوارض مختلف پیدا می کند. و چون نقض مقررات اهلیت در بیع با صغیر دخالتی در قوام و بقای ذات و حیثیت یک ملت ندارد جزء نظم عمومی نیست.
ب- (حقوق بین الملل خصوصی )مجموعه سازمانهای حقوقی و قواعد حقوقی که ارتباط آ نها با تمدن یک کشور بطوری است که قضات آن کشور ناگزیر به تقدیم آنها بر قوانین خارجی( درصورت تعارض و تزاحم) می باشند. در اینصورت آنرا نظم عمومی بین المللی و نظم عمومی مطلق گویند.
ج-( فقه) لغت ( نظام ) بطور مطلق و بدون قید وبه کمک قرائن عبارتی در همین معنی بکار رفته است و غالبأ لفظ اختلال به آن اضافه میشود و گفته میشود: اختلال نظام.
