نظری که دادرس بعد از رسیدگی به موضوع و دلائل آن مطابق قوانین موضوعه صادر کند. نظر قضائی در مقابل نظر اداری ومشورتی بکار میرود. مشخصات نظر اداری و مشورتی این است که:
الف - احضار طرفین( در موردی که طرفین وجود داشته باشند )و رسیدگی با اظهارات آنان شرط اظهارنظر نیست.
ب- نظر اداری بر خلاف نظر قضائی (که محصور بمورد خاص است. ماده 5آئین دادرسی مدنی )ممکن است بصورت کلی صادر شود و منعی دراین باب وجود ندارد.
ج- نظر اداری مشمول قاعده اعتبار امر مختوم نیست. تا جائی که در مواردی که قانون یک نظر اداری را قطعی تلقی میکند این قطعیت را متوجه رأی دهندگان نمی کنند.
د - رأی در نظر قضائی بر سبیل انشاء است (انشاء رأی) ولی در نظر اداری غالبا برسم اعلام مفاد قانون در موضوع مورد اظهار نظر است تا برطبق آنچه که اعلام شده عمل شود. ه - در موارد اظهار نظر قضائی که نظر قضائی اعلام میشود فصل خصومت معین و یا تعیین تکلیف مورد خاص منظور است ولی در رای اداری بسیار اتفاق می افتد که
بیان حکم کلی قانونی برای حل مشکل کافی است و تشخیص موضوع آن حکم کلی با مرجعی است که باید آن حکم کلی( که ضمن نظر اداری اعلام شده است) را به معرض اجراء بگذارد آراء شورایعالی ثبت از این قبیل است و به همین جهت در اینگونه آراء تعلیق در رای مضربه مقصود نیست بر خلاف رای در مورد نظر قضائی که حتما باید منجز باشد.
