بهنگام تعارض منافع دو فرد یا چند فرد، مقنن حقوق خصوصی برای حل عادلانه موضوع، نظر بقواعد عدل و انصاف، حق تقدم را به یک نفر میدهد مانند حق تقدم برخی از بستانکاران میت( ماده 226 قانون امور حسبی) اینگونه قوانین نه امری هستند و نه تفسیری اینها را قوانین اختیاری مینامند.
