یا قانون تفسیری، قانون گاهی ازپیش برای تفسیراراده عاقد (یا ایقاع کننده) وضع میشود مثلا افراد گاهی در بستن یک قرار داد، جمیع خصوصیات لازم را بیان نمی کنند و اراده خود را مبهم اظهار می دارند اینگونه قراردادها اگر باطل تلقی شود مردم دچار زحمت میشوند ناگزیر قانونگذاران برای اینگونه موارد مقرراتی وضع کرده اند که آنها را جانشین سکوت اراده عاقد قرار داده اند یعنی مفروض مقنن این است که عاقد درقلمرو مقررات مذکور در صورت سکوت وعدم صراحت قصدوی توجه بآن مقررات داشته است چنانکه اگر بایع و مشتری مکان تسلیم عوضین را ذکر نکنند مفروض ماده 375 ق- م این است که مقصود متعاقدین محل وقوع عقد بوده است.