استصحاب اولی را شک سببی نامند وشک دراستصحاب دومی ( که هرگز جاری نخواهد شد ) را شک مسببی خوانند و استصحاب را در مورد اول استصحاب سببی و در مورد ثانی استصحاب مسببی نامیده اند مثال شخصی مدعی است که وکیل او با علم بعزل خود مال او را فروخته وتقاضای ابطال معامله را از دادگاه میکند در این جا در مالکیت مشتری نسبت به مبیع مذکور شک حاصل است وظاهرا استصحاب عدم مالکیت او جاری است از طرف دیگر شک در وقوع بیع درحال بقاء وکالت هم حاصل است و استصحاب بقاء وکالت هم جاری است و با جریان این استصحاب نوبه باجراء استصحاب دوم نمی رسد این استصحاب را استصحاب سببی نامند وشک واقع درمورد آنرا شک سببی می نامند چنانکه استصحاب عدم مالکیت مشتری را استصحاب مسببی نامیده و شک واقع در مورد آنرا شک مسببی خوانند. که البته با جریان استصحاب اول نوبه بجریان این استصحاب نمی رسد یعنی مشتری مالک مبیع شناخته میشود.
