در چنین پرونده‌ای باید ابتدا مبنای صدور حکم ازدواج مجدد مشخص شود. اگر دادگاه به استناد نشوز زوجه و صدور حکم الزام به تمکین و عدم اجرای آن اجازه ازدواج مجدد صادر کرده باشد، صرف ارائه شکایت‌های کیفری یا اختلافات خانوادگی لزوماً موجب نقض رأی نخواهد شد؛ مگر اینکه زوجه بتواند ثابت کند عدم تمکین او موجه بوده است.

در مرحله تجدیدنظر، دفاع‌های احتمالی زوجه می‌تواند بر محورهای زیر استوار باشد:

۱- اثبات موجه بودن عدم تمکین

مهم‌ترین دفاع این است که عدم تمکین ناشی از خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی بوده است.

اگر زوجه بتواند با مدارکی مانند:

* گواهی پزشکی قانونی؛
* گزارش‌های کلانتری؛
* پرونده‌های کیفری مربوط به تهدید، توهین، تخریب یا ضرب و جرح؛
* فایل صوتی تهدید (در صورت احراز اصالت)؛
* شهادت شهود؛

ثابت کند که حضور در منزل مشترک برای او همراه با خوف ضرر بوده، می‌تواند استدلال کند که خروج از منزل و عدم تمکین وی مشمول مقررات مربوط به خوف ضرر بوده و نشوز واقعی محقق نشده است.

۲- استناد به سوء رفتار زوج

اگر زوج به علت:

* تهدید،
* توهین،
* تخریب اموال،
* یا جرایم مرتبط با خشونت خانوادگی

تحت تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد، زوجه می‌تواند استدلال کند که دادگاه بدوی بدون توجه کافی به سوء رفتار زوج، صرفاً بر رأی تمکین تکیه کرده است.

البته صرف تشکیل پرونده کیفری کافی نیست و محکومیت قطعی ارزش اثباتی بیشتری دارد.

۳- بررسی اعتبار حکم تمکین

باید بررسی شود:

* آیا در زمان رسیدگی به دعوای تمکین، زوجه این دلایل را ارائه کرده بود؟
* آیا دادگاه تمکین نسبت به ادعای خوف ضرر رسیدگی کرده بود؟
* آیا حکم تمکین قطعی شده است؟

اگر حکم تمکین قطعی و اجرا نشده باشد، کار زوجه دشوارتر خواهد بود؛ زیرا دادگاه تجدیدنظر معمولاً آن را از مقدمات احراز نشوز تلقی می‌کند.

۴- ایراد به ارزیابی ادله توسط دادگاه بدوی

زوجه می‌تواند در تجدیدنظر اظهار کند که:

* دادگاه به گزارش‌های کلانتری توجه نکرده است؛
* به گواهی پزشکی قانونی توجه کافی نشده است؛
* فایل صوتی تهدید بررسی کارشناسی نشده است؛
* سوابق کیفری زوج در تصمیم‌گیری لحاظ نشده است.

اگر این ادله در پرونده وجود داشته و دادگاه بدون استدلال از کنار آنها عبور کرده باشد، می‌تواند از جهات نقض رأی باشد.

۵- موضوع فرزندان

داشتن دو فرزند و پرداخت نفقه آنان به تنهایی مانع صدور اجازه ازدواج مجدد نیست؛ اما می‌تواند در مقام بیان وضعیت خانوادگی و آثار اجتماعی تصمیم دادگاه مطرح شود. از نظر حقوقی، محور اصلی همچنان احراز یا عدم احراز نشوز زوجه است.

نکته مهم

اگر برای جرایمی مانند تهدید، توهین یا ضرب و جرح، محکومیت قطعی زوج وجود داشته باشد، ارزش دفاعی آن بسیار بیشتر از صرف شکایت یا گزارش کلانتری است

درود بر شما
پرونده کیفری تهدید ، ضرب و جرح ، رو پیگیری کنند تقاضای اعمال ماده 278 بزنن تا رای بگیرند و اون رای رو ضمیمه پرونده تمکین کنند تا بتونن جلوی ازدواج مجدد رو بگیرن
موفق باشید

درود بر شما؛
در تجدیدنظرخواهی از اذن ازدواج مجدد، محور دفاع باید بر زوال یا عدم تحقق شرط قانونی صدور اذن و نیز نقض تشریفات رسیدگی استوار شود، صرف صدور حکم عدم تمکین به تنهایی مجوز قطعی ازدواج مجدد نیست، به ویژه اگر ترک منزل ناشی از خوف ضرر و سوءرفتار بوده باشد.

یک، استناد به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر زوجه به دلیل خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی از سکونت در منزل مشترک امتناع کرده باشد، عدم تمکین موجه است و عنوان نشوز منتفی یا قابل بی اثر شدن است، در لایحه تجدیدنظر تصریح شود که دوربین کنترلی، تهدید، توهین، تخریب و سابقه بازداشت و پرونده کیفری، قرائن جدی خوف ضرر است، لذا دادگاه بدوی باید به دفاع موجه بودن ترک منزل رسیدگی ماهوی می کرد.

دو، استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مفهوم عسر و حرج، مجموعه رفتارهای تهدید آمیز و آزار و کنترل، و تشکیل پرونده های کیفری و گواهی های پزشکی قانونی، دلالت بر وضعیت غیر قابل تحمل دارد، نتیجه عملی این دفاع آن است که به جای اعطای اذن ازدواج مجدد، مسیر درست رسیدگی، توجه به ادعای عسر و حرج و حمایت از زوجه بوده و دادگاه در صدور اذن، مصلحت خانواده و آثار آن را احراز نکرده است.

سه، ایراد به استناد دادگاه به عدم تمکین، اگر حکم تمکین قطعی نشده یا به اجرای احکام منتهی نشده یا گزارش اجرای حکم و احراز امتناع بلاعذر وجود ندارد، دادنامه از حیث استناد به نشوز مخدوش است، درخواست شود پرونده تمکین، وضعیت قطعیت، و مستندات اجرای حکم به دقت بررسی و عنداللزوم استعلام شود.

چهار، تشدید ارزش ادله موجود، فایل صوتی تهدید، گزارش های کلانتری درباره توهین و تخریب، و گواهی پزشکی قانونی باید با تقاضای ارجاع به کارشناس رسمی برای اصالت سنجی صوت و نیز ضمیمه کردن کامل پرونده های کیفری ارائه شود، وفق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه اختیار تحقیق دارد و باید برای کشف حقیقت از این اختیارات استفاده کند.

پنج، اگر پرونده های کیفری منتهی به قرار منع تعقیب یا منع پیگرد شده، تاکید شود که عدم کفایت دلیل در یک مقطع به معنای وقوع نیافتن رفتار نیست و قرائن جدید مانند صوت و سوابق کلانتری و گواهی پزشکی قانونی می تواند موجبات رسیدگی مجدد و احراز خوف ضرر را فراهم کند، همزمان پیشنهاد می شود شکایت ضرب و جرح با ادله جدید یا شکایت تهدید و توهین به صورت مستقل پیگیری شود تا اثر مستقیم در ارزیابی دادگاه تجدیدنظر از وضعیت زوجیت داشته باشد.

شش، تقاضای صدور دستور موقت، در صورت بیم تعرض، درخواست دستور موقت مبنی بر منع مزاحمت و تامین امنیت زوجه در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است و به عنوان قرینه جدی خوف ضرر در پرونده اذن ازدواج مجدد نیز کارکرد دارد.

اگر بفرمایید اذن ازدواج مجدد بر اساس کدام مبنا صادر شده، حکم دادگاه خانواده دقیقا چه عبارتی درباره علت تجویز آورده، و آیا رای تمکین قطعی و اجرایی شده یا خیر؟ می توان متن یک لایحه تجدیدنظر کوتاه و کاملا فنی، متناسب با همان دادنامه تنظیم کرد.

سلام واحترام با توجه به اینکه زوجه سه مرتبه گواهی اثبات عدم نشوز دریافت کرده، ادعای نشوز و عدم تمکین زوج فاقد وجاهت قانونی است و رأی بدوی مبتنی بر فرضی صادر شده که قبلاً در مراجع قضایی نفی شده است. وجود تهدید، توهین، تخریب، نصب دوربین و کنترل غیرمتعارف مصداق بارز سوء‌رفتار زوج بوده و مطابق ماده ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی، زوج مکلف به حسن معاشرت و تأمین امنیت روانی زوجه است. ارائه پرونده‌های کلانتری، گزارش‌های تهدید، فایل صوتی، گواهی پزشکی قانونی و سابقه بازداشت زوج، نشان‌دهنده عدم صلاحیت اخلاقی و رفتاری اوست و چنین شخصی نمی‌تواند به استناد نشوزِ منتفی، اجازه ازدواج مجدد بگیرد. همچنین زوج دارای دو فرزند و مکلف به پرداخت نفقه است و طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد فقط در صورت احراز توانایی مالی، عدالت و نبود سوءرفتار امکان‌پذیر است که هیچ‌یک در این پرونده احراز نشده و حتی سوءرفتار ثابت است. بنابراین رأی بدوی مبتنی بر استنباط نادرست از نشوز، بدون توجه به سوابق کیفری و سوءرفتار زوج و برخلاف مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده صادر شده و نقض آن در تجدیدنظر ضروری است.
موفق باشید

سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، در مرحله تجدیدنظر، زوجه می‌تواند با استناد به مجموع سوابق سوءرفتار زوج از جمله مدارک مربوط به تهدید، توهین، تخریب، گزارش‌های کلانتری، گواهی پزشکی قانونی، فایل‌های صوتی حاوی تهدید و همچنین سابقه بازداشت و محکومیت‌های مرتبط، استدلال کند که عدم تمکین یا ترک زندگی مشترک ناشی از خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی بوده و در واقع دارای عذر موجه قانونی بوده است؛ بنابراین صدور مجوز ازدواج مجدد بر مبنای نشوز یا عدم تمکین، بدون توجه کافی به دلایل موجه زوجه، واجد ایراد است. همچنین می‌تواند ادعا کند که دادگاه بدوی در ارزیابی دلایل و احراز شرایط قانونی ازدواج مجدد، به تمامی قرائن و مستندات مربوط به سوءرفتار زوج توجه نکرده یا آن‌ها را به نحو کامل مورد بررسی قرار نداده است. در صورتی که این مدارک بتوانند برای دادگاه تجدیدنظر احراز کنند که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت، ناامنی یا خوف ضرر همراه بوده، امکان نقض یا بازنگری در رأی صادره وجود خواهد داشت، هرچند نتیجه نهایی به محتویات پرونده و تشخیص دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد.