با درود و احترام پیرو ابلاغ برگ اتهام توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، اینجانب به صورت مکتوب درخواست ارائه رونوشت از مستندات پرونده را نمودم ولی هیات در پاسخ اعلام کرد که تنها اینجانب می توانم حضوری پرونده را مشاهده کنم و با توجه به اینکه موارد مطروحه مربوطه به چندین سال قبل بوده، هیات بدوی تفسیر موسع از ماده ۱۷ نموده و اذعان دارد چون در آیین نامه شیوه در اختیار قرار دادن مستندات و مدارک ذکر نشده است بنابراین هیات بدوی خود شیوه در اختیار قرار دادن و همچنین چه مدارکی را در اختیار متهم قرار بدهد تشخیص و صلاح می داند. حالا می خواهم بفرمایید آیا هیات بدوی می تواند از ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات چنین تفسیری نماید و آیا تفسیر این ماده در مواردی که قانون سکوت کرده است اینکونه است یا باید به آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین بالادستی استناد کرد؟علاوه بر این پاسخ اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به استعلام اینجانب در همین خصوص را ارسال می کنماولاً این سامانه صرفاً جهت ثبت «درخواست دسترسی به اطلاعات» طراحی شده است و تنها درخواستهایی مورد رسیدگی قرار میگیرند که منطبق با تعریف «اطلاعات» در ماده ۱ قانون و با رعایت ضوابط ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشند.شایان ذکر است ثبت مواردی نظیر «شکایات از عملکرد دستگاهها»، «درخواست تفسیر یا استعلام حقوقی»، «طرح مشکلات اداری و استخدامی»، «گزارش تخلفات» یا «تقاضای رسیدگی به امور انضباطی» اینگونه موارد در زمره کارکردهای سامانه قرار نمیگیرد. در صورت نیاز به تفسیرهای تخصصی یا بررسیهای حقوقی ، مقتضی است به مراجع ذیصلاح یا مشاوران حقوقی مستقل مراجعه فرمایید.ثانیاً در خصوص نحوه دسترسی (رؤیت یا دریافت رونوشت)، اگر قانون یا آییننامه صراحت نداشته باشد، اصل بر امکان اثبات و پیگیری حقوقی است و هدف از دسترسی، امکان دفاع مؤثر است؛ بنابراین تفسیر باید به گونهای باشد که حق دفاع تضییع نشود و صرفاً به رؤیت محدود نگردد مگر دلیل قانونی خاصی برای محدودیت وجود داشته باشد. این تفسیر با هدف قانون که ایجاد نظم و امکان اثبات است، سازگارتر است.
