1404/09/16 » نظریه مشورتی :
در قراردادهای پیمانکاری شهرداری، تغییر پیمانکار موجب قطع رابطه استخدامی کارگران نمیشود و کارگران به موجب «تکلیف به استمرار کار» مندرج در ماده ۱۲ قانون کار، با پیمانکار جدید ادامه فعالیت میدهند؛ اما این استمرار، تعهدات پیمانکار قبلی را نسبت به دوره همکاری خود ساقط نمیکند. پیمانکار قبلی مکلف است کلیه دیون معوقه کارگران شامل مطالبات سنوات، مانده مرخصیهای استفادهنشده، معوقات مزدی و اختلافات بیمهای دوره اشتغال را بهطور کامل پرداخت کند و تأخیر سهماهه در انجام این تکالیف هیچگونه اثر تبرئهکنندهای ندارد. مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ و۷۱ قانون کار، در پایان قرارداد کار، کارفرما موظف به تسویه کامل کلیه حقوق و مزایای قانونی از جمله مرخصیهای ذخیرهشده است و استرداد یا پرداخت آن حق مکتسب کارگر محسوب میشود. همچنین طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه واقعی و متناسب با مزد مشمول بیمه را پرداخت کند؛ در نتیجه واریز حداقلی بیمه در حالیکه مزد بیشتری از کارگر کسر شده، علاوه بر تخلف قانونی، مشمول مسئولیت مدنی و ضمانت اجرای تأمین اجتماعی است و کارگر میتواند با استناد به سوابق مزد، قراردادها، فیشهای حقوقی و پرینت لیست بیمه، مطالبه «مابهالتفاوت حق بیمه» و اصلاح سابقه را از سازمان تأمین اجتماعی درخواست کند. مسئولیت این تفاوت بهطور کامل بر عهده پیمانکار قبلی است و پیمانکار جدید هیچ تکلیفی نسبت به دیون معوقه دوره پیمان قبلی ندارد. در صورت امتناع پیمانکار قبلی از تسویه، کارگر حق دارد با طرح دادخواست مطالبه مطالبات سنواتی و مانده مرخصی و همچنین ثبت شکایت بابت «کسر نامشروع بیمه» و «عدم پرداخت حق بیمه واقعی» در سازمان تأمین اجتماعی، حقوق قانونی خود را استیفا کند. مستندات این مسئولیت، مواد ۱۳، ۱۴۸، ۲۲، ۲۴ و ۵۱ قانون کار، ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و رویه ثابت مراجع حل اختلاف کار است که پیمانکار قبلی را مسئول مستقیم کلیه دیون و تعهدات دوره فعالیت خود میشناسند.
