درود بر شما؛
در دعوای ابطال شناسنامه، اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نه دادگاه کیفری دو؛ زیرا موضوع، اختلاف در اسناد سجلی و دعوای حقوقی است. دادگاه کیفری دو فقط در حدود صلاحیت کیفری خود و نسبت به آثار و تکالیف قانونی ناشی از جرم رسیدگی میکند و اصولاً مرجع مستقل صدور حکم ابطال شناسنامه نیست.
مستندات: مواد ۳ و ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، رأی وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره تفکیک صلاحیت دادگاه و هیأت حل اختلاف ثبت احوال.
البته اگر تقاضای ابطال شناسنامه در پرونده کیفری به عنوان نتیجه کشف جعل، استفاده از سند مجعول یا تحصیل سند هویتی خلاف واقع مطرح باشد، باید مشخص شود خواسته، «ابطال سند سجلی» است یا «رسیدگی کیفری به جرم»؛ زیرا مرجع و شیوه اقدام متفاوت خواهد بود. این تفکیک در تعیین مرجع صالح و جلوگیری از صدور قرار عدم صلاحیت تعیینکننده است.