درود بر شما
برای ملکی قولنامه‌ای که بدون مجوز دو طبقه ساخته شده، اگر اداره برق میگه «شهرداری قفل کرده» و نمی‌تونه کنتور بده، راهکار قانونی و عملی اینه که با یک تعهدنامه رسمی محضری بر اساس قانون، متعهد بشید که اگر مشکل شهرداری حل نشد، اداره برق می‌تونه کنتور رو جمع کنه. با این تعهد، اداره برق می‌تونه کنتور بی‌نام یا موقت نصب کنه و شما هم حق قانونی‌تون برای استفاده از برق حفظ می‌شه.
باز هم تاکید: داشتن وکیل برای تنظیم درست تعهدنامه و پیگیری رسمی خیلی کمک‌کننده است تا مشکلی پیش نیاد و اداره برق ملزم به نصب شود.
گرفتن کنتور از این طریق نیازمند ارائه درخواست با اشاره به مواد آیین نامه ها و مقررات هست.
لطفاً با امتیاز دادن به پاسخ ما رو حمایت کنید.

سلام

سلام اگر کمیسیون ماده 100 حکم قلع داده ولی دیوان عدالت حکم کمیسیون را نقض کرده، این به معنای برگرداندن پرونده به مرحله قبلی یا نقض ادله کمیسیون است. با این‌حال، اگر اداره برق به استناد حکم کمیسیون ماده 100 از نصب کنتور خودداری می‌کند و دیوان عدالت هم صلاحیت رسیدگی به این موضوع را رد کرده، باید از طریق مراحل دیگری اقدام کنید.
شما میتونید ابتدا از شهرداری بخواهید که وضعیت ملک شما را رسماً تعیین تکلیف کند و در صورت تأیید قانونی بودن ساخت‌وساز، این را به اداره برق اعلام نماید.
می‌توانید درخواست صدور دستور موقت یا الزام اداره برق به نصب کنتور را در دادگاه عمومی حقوقی محل طرح کنید.
اگر پرونده کنتور برق با موضوع مرتبط با شهرداری است، شاید نیاز باشد از طریق کمیسیون ماده 99 یا مراجع قضایی دیگر اقدام نمایید. همچنین، اگر در دیوان عدالت نقض حکم کمیسیون شده، لازم است شهرداری نیز برای اصلاح وضعیت اقدام کند و در این بین استعلام و پیگیری‌های لازم را انجام دهید.

سلام وقت بخیر،کاربرگرانقدر با توجه به اینکه رای قلع‌وقمع صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری توسط دیوان عدالت اداری نقض شده ولی هنوز رای قطعی جایگزین از کمیسیون صادر نگردیده، از نظر حقوقی وضعیت ملک در حال رسیدگی تلقی می‌شود و نه متخلف قطعی، و از آنجا که دیوان عدالت اداری به‌درستی اعلام کرده دعوای الزام اداره برق به نصب کنتور، در صلاحیت آن مرجع نیست ،مرجع صالح برای الزام شرکت توزیع برق، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است؛ بنابراین راه صحیح دفاع از حق این است که با استناد به رای نقض‌شده دیوان عدالت اداری، اصل منع قطع خدمات عمومی بدون حکم قانونی، و رویه قضایی موجود، دادخواست الزام شرکت توزیع نیروی برق به واگذاری و نصب انشعاب برق به طرفیت اداره برق و با جلب ثالث شهرداری تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شود و هم‌زمان با توجه به ضرورت استفاده از برق و جلوگیری از ورود ضرر غیرقابل جبران، درخواست دستور موقت مبنی بر نصب موقت کنتور تا صدور رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مطرح گردد، زیرا تا زمانی که حکم قطعی لازم‌الاجرای قلع‌وقمع وجود ندارد، امتناع اداره برق از ارائه خدمت عمومی فاقد مستند قانونی بوده و دادگاه حقوقی صلاحیت صدور حکم الزام‌آور و قابل اجرا در این خصوص را دارد.