درود بر شما؛
در فرض صحت صدور قرار ترک تعقیب در ۱۹ مرداد، در تاریخ ۲۴ مرداد میتوان «درخواست تعقیب مجدد متهم» را تقدیم کرد؛ عنوان دقیق حقوقی آن «عدول از ترک تعقیب» نیست. مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، این حق برای شاکی فقط یکبار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب محفوظ است. بنابراین عدم ابلاغ قرار، مانع اعمال این حق نیست و مبدأ مهلت، تاریخ صدور قرار است، نه تاریخ ابلاغ.
همچنین عدم ثبت یا مشاهده لایحه مورخ ۲۰ مرداد، فینفسه موجب بیاعتباری قرار یا ایجاد حق جدید نمیشود. قرار ترک تعقیب باید به طرفین ابلاغ شود؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ نیز ابلاغ آن را به لحاظ آثار حقوقی قرار، الزامی دانسته است.
نکته مهم اینکه پس از صدور قرار، بهتر است در درخواست ۲۴ مرداد صریحاً نوشته شود: «با استناد به قسمت اخیر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب مجدد متهم مورد تقاضاست» و از تعبیر صرف «عدول از ترک تعقیب» استفاده نشود. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲، برای تعقیب مجدد، تقدیم همین درخواست کافی است و طرح شکواییه جدید ضرورت ندارد؛ بنابراین در صورت احراز شرایط ماده ۷۹، مقام قضایی نمیتواند اصل حق قانونی شاکی را با تشخیص شخصی خود منتفی کند.
پس از ثبت درخواست تعقیب مجدد، صرفاً به دلیل ثبت آن، ابلاغ قرار ترک تعقیب خودبهخود منتفی نمیشود؛ ابلاغ قرار صادرشده همچنان باید انجام شود، هرچند درخواست تعقیب مجدد میتواند آثار عملی آن را در پرونده تغییر دهد.
راهکار دقیق این است که فوراً درخواست «تعقیب مجدد موضوع ماده ۷۹» با تصریح به شماره و تاریخ قرار ترک تعقیب، تاریخ تقدیم درخواست ۲۴ مرداد و استمرار حق قانونی شاکی ثبت شود؛ سپس وضعیت واقعی صدور، ابلاغ و اجرای قرار از روی گردشکار پرونده بررسی گردد. تفاوت میان «صرف درخواست ترک تعقیب»، «صدور قرار»، «ابلاغ قرار» و «ثبت درخواست تعقیب مجدد» در این پرونده تعیینکننده است.
