سلام واحترام

خانمتون از ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ خونه رو ترک کرده، بعد درخواست نفقه داد و چون شرط محل سکونت در عقدنامه بود، دادگاه تجدیدنظر تمکین رو رد کرد. بعد در ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هزینه مسکن و اثاث‌البیت ماهیانه ۶ میلیون تعیین شد. حالا دوباره برای همون دوره (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۱) درخواست داده و کارشناس ۳ و ۴ میلیون تعیین کرده.

این یعنی دعوا تکراریه چون قبلاً حکم هزینه مسکن صادر شده. بعد از طلاق و پرداخت نفقه ایام عده، دیگه حق مطالبه نداره.

کاری که باید بکنید:
۱ در لایحه دفاعی به تکراری بودن دعوا اشاره کن.
۳.بگویید زن ناشزه بوده و همه حقوق قانونی قبلاً پرداخت شده.
-۳درخواست رد دعوای جدید بده.

عرض ادب و احترام
ارجاع به کارشناس به معنی پذیرش قطعی مطالبه نیست. اول باید رأی قطعی قبلی و محدوده زمانی محکومیت به هزینه مسکن بررسی بشه، اگر نسبت به این بازه قبلاً تعیین تکلیف شده باشه، می‌شه ایراد کرد. نسبت به نظریه کارشناسی هم در صورت ابلاغ، امکان اعتراض وجود داره.

سلام، با توجه به طلاق قطعی و پرداخت نفقه عده، میتوانید نسبت به نظر کارشناس اعتراض کرده و درخواست تقسیط یا تخفیف مبلغ را با استناد به پرداختهای قبلی و وضعیت مالی خود مطرح کنید. موفق باشید

درود بر شما؛
به نظر می‌رسد محور دفاع، اعتراض به اصل استحقاق نفقه مسکن باشد، نه صرفاً مبلغ کارشناسی. مطابق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ قانون مدنی، استحقاق نفقه منوط به تحقق شرایط قانونی است و نظریه کارشناس به‌تنهایی مثبت استحقاق نیست.

با توجه به رأی قطعی تجدیدنظر در دعوای تمکین و شرط عقدنامه مبنی بر تعیین مسکن با توافق طرفین، باید دقیقاً بررسی شود رأی سابق صرفاً «رد دعوای تمکین» بوده یا متضمن احراز عذر موجه زوجه و استحقاق نفقه نیز هست. در فرض نخست، امکان ایراد جدی به مطالبه گذشته وجود دارد.

اعتراض به نظریه کارشناسی باید مستند به دادنامه قطعی، مفاد عقدنامه، علت ترک منزل، وضعیت مسکن فراهم‌شده و پرداخت‌های قبلی تنظیم شود؛ زیرا تعیین اجرت مسکن از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ بدون احراز استحقاق، قابل مناقشه است. مواد ۱۹۹، ۲۵۷ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز حسب مورد قابل استناد است.

سؤال تعیین‌کننده برای دفاع این است: «آیا دادنامه قطعی تجدیدنظر، حق نفقه مسکن زوجه در دوره ترک منزل را احراز کرده یا صرفاً دعوای تمکین را رد نموده است؟» پاسخ این سؤال، مبنای اصلی اعتراض به مطالبه و نظریه کارشناسی خواهد بود.

سلام وقت بخیر،کاربرارجمند، با توضیحاتی که فرمودید صرف صدور حکم تمکین به نفع شما نیست و نکته تعیین کننده این است که دادگاه تجدیدنظر به علت درج شرط «مسکن با توافق طرفین» و تفاوت محل سکونت، دعوای تمکین شما را نپذیرفته و رأی قطعی صادر شده است؛ بنابراین از تاریخ ترک منزل یعنی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا زمانی که استحقاق زوجه نسبت به نفقه یا هزینه مسکن به نحو قطعی احراز نشده، باید دقیقاً مبنای حقوقی محکومیت بررسی شود و نمی توان صرفاً با استناد به اینکه منزل دیگری در گلبهار فراهم بوده، مطالبه را رد کرد، زیرا مفاد سند نکاحیه و رأی قطعی تمکین در اینجا اهمیت اساسی دارد. از طرف دیگر، تعیین مبلغ توسط کارشناس به تنهایی به معنای محکومیت قطعی شما نیست و شما حق دارید نسبت به نظریه کارشناسی در مهلت قانونی اعتراض کرده و ایراد کنید که اولاً مبنای استحقاق و بازه زمانی مطالبه باید توسط دادگاه احراز شود و ثانیاً تعیین اجرت مسکن بدون احراز شرایط قانونی استحقاق، صرفاً با برآورد کارشناس قابل تحمیل نیست؛ همچنین باید بررسی شود مبلغ ۶ میلیون تومان ماهانه که از ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ به بعد تعیین شده، دقیقاً با چه عنوان و مستند قضایی مقرر شده تا از مطالبه مضاعف یا همپوشانی زمانی جلوگیری شود. با توجه به اینکه طلاق در فروردین امسال واقع شده و نفقه ایام عده را نیز پرداخت کرده اید، اصل پرداخت نفقه ایام عده باید مستند و از هرگونه مطالبه مجدد همان دوره جلوگیری شود. بنابراین بهترین اقدام در حال حاضر اعتراض مستدل به نظریه کارشناسی و دفاع بر مبنای رأی قطعی تمکین، مفاد شرط مندرج در عقدنامه، حدود استحقاق زوجه، عدم امکان مطالبه مضاعف و پرداخت نفقه ایام عده است و اگر متن رأی تجدیدنظر تمکین و دادنامه مربوط به هزینه مسکن را داشته باشید، می توان دقیقاً مشخص کرد برای بازه ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ چه دفاعی بیشترین شانس را برای حذف یا کاهش این مبلغ دارد.