با درود بله اصلاح خواسته در جلسه دادرسی کاملا میسر است و الزامی به ثبت دادخواست مجدد نیست شما می‌توانید در همان جلسه اول دادرسی شفاها به قاضی اعلام کنید تا در صورتجلسه قید شود در خصوص کسری مساحت اگر زمین به عنوان عین معین و یک قطعه مشخص فروخته شده باشد و در قرارداد عبارت از قرار هر متر مربع ذکر نشده باشد طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی شما صرفا حق فسخ قرارداد را دارید و نمی‌توانید به استناد ماده ۳۸۴ ثمن اضافه پرداختی را مسترد کنید مگر اینکه طرفین بر مابه‌التفاوت توافق نمایند همچنین در مورد اختلاف متراژ قولنامه با سند رسمی باید در نظر داشت که این لزوما سهو قلم نیست بلکه طبق رویه و عرف معاملات زمانی که درخواست سند رسمی داده می‌شود پس از اخذ utm و نقشه‌برداری و جانمایی پلاک ثبتی مساحت دقیق و واقعی در سند قید می‌گردد که ممکن است با متراژ تقریبی مندرج در قولنامه متفاوت باشد لذا دادگاه بر اساس تاییدیه اداره ثبت و جانمایی نهایی ملک در دفتر املاک اتخاذ تصمیم خواهد کرد و صرف وجود عدد بالاتر در قولنامه تضمین‌کننده حق اصلاح سند نیست مگر اینکه ثابت شود مساحت زمین واقعا ۳۷۲۰ سهم است و در سیستم ثبت اشتباهی رخ داده است ویا ممکن است نقشه‌بردار در زمان صدور سند، بخش‌هایی مثل عقب‌نشینی‌هااصلاحی‌های شهرداری یا حریم‌ها را کسر کرده باشد در حالی که در قولنامه فروشنده مساحت کل را بدون در نظر گرفتن این موارد قید کرده است.

با سلام شما باید دادخواست الزام به ایفای تعهد مطرح کنین نه تصرف عدوانی و حتما نیاز به مشاوره تخصصی دارین

سلام ، با توجه به اینکه افزایش یا اصلاح خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی بلامانع است؛ لذا می‌توانید با تقدیم لایحه تکمیلی ، خواسته را به میزان واقعی اصلاح نمایید. در سوال شما با توجه به وحدت منشاء و مستندات، اصلاح قابل پذیرش است.
موفق باشید

سلام وقت بخیر در این مورد باید درخواست اصلاح دادخواست رو قبل تشکیل جلسه دادگاه ارسال کنید در صورت موجود بودن مدارک کافی بله به سهم خود میرسید

۱) اصلاح خواسته قبل از جلسه اول
این‌که دفتر خدمات قضایی در دادخواست اولیه عدد ۳۲۷۰ را ثبت کرده و شما قبل از جلسه اول آن را اصلاح کرده‌اید، اصولاً مشکل جدی ایجاد نمی‌کند. چون:

* طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، خواهان تا پایان جلسه اول دادرسی می‌تواند خواسته خود را اصلاح یا تکمیل کند.
* اگر اصلاح از طریق ثبت لایحه یا اصلاح دادخواست در سامانه انجام شده باشد، دادگاه همان خواسته اصلاح‌شده را ملاک قرار می‌دهد.

پس از این جهت نگرانی خاصی نیست، مخصوصاً اگر هنوز جلسه اول تشکیل نشده باشد.



۲) تعارض ۳۷۲۰، ۳۲۷۰ و ۳۱۲۳
از توضیح شما، سه عدد مهم داریم:

* ۳۷۲۰ سهم: توافق در قولنامه (مبنای قراردادی)
* ۳۲۷۰ سهم: اشتباه در تنظیم دادخواست یا درج سند
* ۳۱۲۳ سهم: مقدار تحویل واقعی زمین

از نظر حقوقی، دادگاه معمولاً این را بررسی می‌کند:

* اصل بر قرارداد (قولنامه ۳۷۲۰ سهم) است
* سند رسمی اگر ناشی از اشتباه یا تخلف از قرارداد باشد، می‌تواند قابل ابطال یا اصلاح باشد
* تحویل ۳۱۲۳ سهم نیز می‌تواند دلیل بر کم‌فروشی/عدم ایفای تعهد باشد


۳) آیا به ۳۷۲۰ سهم می‌رسید؟
اگر بتوانید این موارد را ثابت کنید، شانس شما بالاست:

* قولنامه معتبر با عدد ۳۷۲۰ سهم
* عدم تطابق سند رسمی با توافق
* اختلاف متراژ واقعی (کارشناسی رسمی)
* نحوه انتقال یا تنظیم سند که نشان‌دهنده تغییر عدد (۳۷۲۰ → ۳۲۷۰) باشد

در این حالت، دادگاه معمولاً یکی از این تصمیم‌ها را می‌گیرد:

* الزام به اصلاح سند و تطبیق با قرارداد
* یا پرداخت مابه‌التفاوت ارزش/متراژ
* یا در برخی موارد ابطال سند در قسمت مغایر

درود بر شما:
اگر **قبل از جلسهٔ اول دادگاه** دادخواست را **اصلاح** کرده‌اید، معمولاً مشکل جدی پیش نمی‌آید و این کار حتی درست‌ترین اقدام بوده؛ چون دادگاه باید بر اساس **خواستهٔ صحیح** رسیدگی کند. فقط دو نکته مهم است:

1) **حتماً مطمئن شوید اصلاح دادخواست ثبت نهایی شده** و در سامانه ثنا/پرونده، **خواسته و عدد جدید (۳۷۲۰ سهم)** درست درج شده باشد.
2) اگر ابلاغ یا نسخه‌ای به طرف مقابل رفته باشد، گاهی دادگاه برای رعایت حق دفاع، **ابلاغ اصلاحیه** را هم انجام می‌دهد (طبیعی است و به معنی رد شدن نیست).

درباره اینکه آیا به **۳۷۲۰ سهم** می‌رسید یا نه:
اگر **قولنامه/مبایعه‌نامه** و سایر مدارک شما صراحتاً ۳۷۲۰ سهم را نشان دهد و بتوانید ثابت کنید اشتباه/تغییر ارقام رخ داده و همچنین **تحویل کمتر (۳۱۲۳)** انجام شده، از نظر اصولی شانس مطالبهٔ **مابه‌التفاوت یا اصلاح سند** وجود دارد؛ اما نتیجه دقیق به این بستگی دارد که:
- در قولنامه دقیقاً چه نوشته شده (عدد و حروف، حدود، پلاک/قطعه، نحوه محاسبه سهم)
- سند رسمی چطور صادر شده و بر چه مبنایی
- دلایل شما برای **جابجایی ارقام** چیست (کارشناسی خط، پیامک/رسیدها/شهود، سوابق پرداخت، نقشه/تطبیق متراژ)
- خواسته‌تان را دقیق انتخاب کرده‌اید: **اصلاح سند/الزام به تنظیم سند به میزان ۳۷۲۰ سهم/تحویل مابقی/فسخ و خسارت** (بسته به وضعیت)

برای اینکه دقیق‌تر راهنمایی‌تان کنم، لطفاً کوتاه جواب بدهید:
1) در قولنامه عدد ۳۷۲۰ **هم به عدد و هم به حروف** آمده یا فقط عدد؟
2) دعوا را با چه خواسته‌ای ثبت کرده‌اید؟ (مثلاً «الزام به تنظیم سند» یا «اصلاح سند» یا «تحویل مبیع/مابه‌التفاوت»)
3) سند رسمی به نام شماست یا به نام طرف مقابل/شخص دیگر؟

اگر یک عکس واضح از بخش مربوط به **متراژ/سهم در قولنامه** (بدون اطلاعات حساس مثل کدملی) بفرستید، می‌گویم چه نکاتی را در جلسه اول حتماً مطرح کنید.

با سلام
در خصوص موضوع اول موضوع مشمول مقررات افرایش خواسته می باشد که تا پایان اولین جلسه دادرسی این امکان وجود دارد ، فقط ممکن است وقت رسیدگی تجدید و به طرفین یا توجه به خواسته جدید ابلاغ گردد.
اما در خصوص سوال دوم بدوا باید دعوای مطروحه و همچنین کلیه مدارک بررسی گردد و متعاقبا اعلام نظر گردد. حتما با در دست داشتن مدارک به همکاران مراجعه نمایید.
پیروز باشید

سلام واحترام
اگر قولنامه رسمی (یا عادی معتبر) دارید که عدد ۳۷۲۰ سهم در آن قید شده و توافق طرفین بوده، دادگاه با استناد به آن و در صورت نیاز با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، حقیقت را بررسی و حکم به پرداخت مابه‌التفاوت یا اصلاح سند خواهد داد. مدارک کتبی شما (قولنامه) قوی‌ترین ابزار شماست.
حتماً در جلسه رسیدگی به صورت صریح به تغییر ارقام توسط فروشنده و مغایرت تحویل اشاره کنید تا قاضی متوجه سوءنیت یا تخلف صورت‌گرفته بشود.

موفق باشد

سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، اگر قبل از اولین جلسه دادگاه و پیش از ورود دادگاه به ماهیت پرونده، خواسته خود را اصلاح کرده و اشتباه مندرج در دادخواست اولیه را برطرف کرده‌اید، اصولاً این موضوع نباید برای شما مشکل خاصی ایجاد کند و دادگاه معمولاً بر اساس خواسته اصلاح‌شده و مدارک موجود رسیدگی خواهد کرد. در خصوص رسیدن به ۳۷۲۰ سهم، اگر در قولنامه یا سایر ادله معتبر شما به طور روشن و قابل اثبات متراژ یا سهم ۳۷۲۰ درج شده باشد و بتوانید ثابت کنید که سند برخلاف توافق اولیه با ۳۲۷۰ سهم تنظیم شده و در عمل نیز ۳۱۲۳ سهم تحویل گرفته‌اید، شانس موفقیت شما به میزان اعتبار و استحکام مدارک و همچنین نظر کارشناس و تشخیص دادگاه بستگی دارد. بنابراین اصلاح دادخواست پیش از جلسه اقدام درستی بوده است، اما نتیجه نهایی منوط به بررسی اسناد، قولنامه، نحوه تنظیم سند رسمی و سایر دلایل اثباتی توسط دادگاه خواهد بود.