Morteza Kabootari:
ملکی داشتم که فردی با وعده گرفتن وام، سند آن را به نام خود منتقل کرد. این فرد سپس دادخواست خلع ید علیه من مطرح کرد. من دادخواست متقابل مبنی بر بطلان معامله به جهت ربوی بودن آن مطرح کردم و شکایت کیفری ربا نیز طرح شد. دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد و به همین دلیل شعبه حقوقی دعوای تقابل من را رد و حکم به خلع ید صادر کرد. سپس دادخواست جدیدی با عنوان صوری و امانی بودن معامله مطرح کردم که شعبه بدوی با استناد به نظر کارشناسی و شهادت شهود حکم به بطلان معامله داد، اما دادگاه تجدیدنظر با استدلال به رد دعوای تقابل قبلی، قرار عدم استماع صادر کرد و رای بدوی را نقض کرد.
طرف دادخواست خلع ید مطرح کرده بود من وکیل گرفتم اومد دادخواست تقابل داد بعدش طرح شکایت کیفری ربا انجام داد دا خواست تقابل اعلان بطلان معامله جهت ربوی بودن معامله بود توقف دادرسی گرفت که شکایت کیفری نتیجش مشخص بشه تا تعیین تکلیف خلع ید و اعلان بطلان معامله روشن بشه اومد ربا قرار منع تعقیب خورد حکم خلع ید دادن اعلان بطلان دعوای تقابل تجدید نظرهم تایید کرد بعدها اومدیم یه دادخواست بطلان معامله جهت صوری بودن انجام دادیم که که رای بدوی رو اوردیم رفت تجدید نظر رای نقض شد قرار عدم استماع خورد به جهت اینکه قبلا تو ربا وتقابل بررسی حکم داده بودن ۴۷۷ هم رد کردن که تو دادخواست تقابل حکم تا پابرجاست هیچ کاری نمیشه کرد حالا سوال اصلی اینجاست تو پرونده ربا تو مسیر دادیاری قرار های کارشناسی اومد انجام شد اعم از مالی خط و امضا تک نفره سه نفره که سفید امضا بودن و مدارک تاییدنشده اختلاف فاحش پرداختی ثمن نسبت به بدهی بود منع تعقیب خورد دادخواست تقابل که خلع ید کرده بود تو پرونده اثری از این نظریات نبود با مطالعه پرونده متوجه شدیم چنین بوده میخام بپرسم با این نبود نظریات رو پرونده حقوقی امکان درخواست ماده ۴۷۷ وجود داره یا خیر
نظریات کارشناسی ۱۴۰۲ رو پرونده کیفری ربا اومده بود حکم حکم بطلان دعوی ۱۴۰۳ صادر شده بود به ما ابلاغ شده بود ولی از اینکه رو پرونده حقوقی وجود داره یا نه اصلا خبر نداشتیم حکم خلع ید داده بودن مام دنبال راه چاره بودیم بعدا که دادخواست معامله صوری دادیم قرار کارشناسی مالی و ارزش گذاری ملک دادن انجام شد اینبار هم مثل گزارش مالی قبل پرداختی ها تایید فاکتور سازی رد و پرداختی های غیر واقعی رد شدن وارزش ملک ۶۵۰ میلیونی در برابر ۱۸۵ ملیون بدهی با تقدیم نظریه کارشناس خط و امضا هیت سه نفره از طرف ما به شعبه قاضی با شهادت شهود ونظریات کارشناسی و توضیح کامل ماوقع حکم بطلان دادن شعبه تجدید نظر اومد اینجور رای داد با توجه به اینکه دعوی مطروحه سابقا در شعبه ۰۰۰ اعلان بطلان معامله سند اخیرالذکر قرار گرفته و منجر به اعلان بطلان دعوی صادر شده ودر این شعبه تایید تا زمانی که رای سابق به قوت خود باقیست قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد این رای قطعی است
۴۷۷ و که رد کردن من رفتم پیگیر شدم که دلیل رد چیه من با این نظریات با این حکم و توضیح اختلاف سبب دعوی ربوی و صوری چرا حق من پایمال میشه گفت شما با تکیه بر نطریات کارشناسی و تاکید اینکه حکم شعبه تجدید نظر اشتباه هست درخواست دادین درحالی که تجدید نظر گفته من نمیگم اشتباه میگی نباید حکم میداد من میگم تا زمانی که حکم خلع ید که قبلا صادر واینجا تایید و هست من نمیتونم حکمی بدم باید اونجا بشکنی تا دیوار بزرگ مشکلت خراب بشه بریزه برو مشکل و از اونجا حل کن
درمورد رد رای درخواست ماده ۴۷۷ هیچ متنی به ما ابلاغ نشد فقط از طریق تماس این اطلاع رو دادن بنده حضوری پیگیر شدم .که توضحیاتشونم خدمتتون عرض کردم
در مورد حکم دادگاه خلع ید که حکم بطلان دعوی صادر کرده بودخصوص دعوی خواهان دعوای تقابل مبنی بر اعلان بطلان معامله وابطال وکالت نامه وابطال سند مالکیت شماره.....با عنایت به محتوای پرونده وبا توجه به حکم خلع ید صدرالذکر ونظربه اینکه موضوع شکایت کیفری در خصوص موضوع جعل ورابطه ربوی بین طرفین منتج به منع تعقیب گردیده و وسند مالکیت خواهان دعوی اصلی به قوت خود باقیست لذا با کیفیت موجود دادگاه خواسته خواهان دعوی تقابل را در خصوص اعلان بطلان معامله وابطال وکالت نامه وابطال سند را وارد ندانسته ومستند به ماده ۱۹۷ق ا د م حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر مینماید
من چطور و از چه طریقی میتونم باهاتون در تماس باشم الان مدارک بفرستم الان اگه ممکنه
مشاوره حقوقی ایران لگال:
سوال شما این است:
درمورد رد رای درخواست ماده ۴۷۷ هیچ متنی به ما ابلاغ نشد فقط از طریق تماس این اطلاع رو دادن بنده حضوری پیگیر شدم .که توضحیاتشونم خدمتتون عرض کردم
در مورد حکم دادگاه خلع ید که حکم بطلان دعوی صادر کرده بودخصوص دعوی خواهان دعوای تقابل مبنی بر اعلان بطلان معامله وابطال وکالت نامه وابطال سند مالکیت شماره.....با عنایت به محتوای پرونده وبا توجه به حکم خلع ید صدرالذکر ونظربه اینکه موضوع شکایت کیفری در خصوص موضوع جعل ورابطه ربوی بین طرفین منتج به منع تعقیب گردیده و وسند مالکیت خواهان دعوی اصلی به قوت خود باقیست لذا با کیفیت موجود دادگاه خواسته خواهان دعوی تقابل را در خصوص اعلان بطلان معامله وابطال وکالت نامه وابطال سند را وارد ندانسته ومستند به ماده ۱۹۷ق ا د م حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر مینماید
من چطور و از چه طریقی میتونم باهاتون در تماس باشم الان مدارک بفرستم الان اگه ممکنه
آیا برای ثبت سؤال اطمینان دارید یا میخواهید آن را بازنویسی کنید؟
Morteza Kabootari:
وات ساپ پیام میدم اونجا پرداخت کلی انجام میدم
با پاسخی که دادین شما میفرمایین که از بود و نبود مدارک و نظریه ها تو پرونده خلع ید مطمئن نیستیم که باشه یا نه و تو پرونده خلع ید که تو تجدید نظر تایید شده جعل و رد کرده من پرونده کل شعبه ۴ و در اختیار دارم اثری از نظریه ها نیست ودلیل رد جعل هم نظریه تک نفره بوده که بعد اون تایید شد واینکه در موقع صادر کردن رای گفتن که نظریه کارشناس مالی هنوز صادر نشده که با این وضعیت ربا قرار منع تعقیب خورده خلع ید و حکم صادر کنن
این اقا قرار بود به سندخونه وام بگیره از شرایط من شواستفاده کرد وکالت گرفت با حقه و حیله قولنامه سفید گرفت این بلا رو سرمن اورد من موقع اجرای خلع ید با این اقا نشستم یه مکانی صحبت کردم که چی شد چرا اینجوری کرد سند کی زد بنامش چرا قولنامه رو دستکاری کرد واحد و چطور از من خرید که پول کامل بهم نداده این حرفا که صداشو ضبط کردم خودش خیلی چیزا میگه که مشخص میشه جریان چی بوده وپیامکهای که من اگه خونه رو اگه اجازه بدم مشتری بیاره بتونه بفروشه از فروشش به من ۱۰۰ میلیون میده از این حرفا و یه چیز هست که این اقا قبل گرفتن وکالت فروش از من وکالت تام کاری گرفته بود و قبل از این که بخاد دادخواست خلع ید بده برا من اجاره نامه تنظیم کرده بود که تا وقتی وام و بگیره پولش ومن بدم خونه رو بزنه بنانم خودم
درمورد محتوای فایل صوتی تقریبا همه سوالاتی و مسئله هایی رو که باید درمورد دراختیار گذاشتن سند در اختیار ایشون باید میپرسیدم وبه درم میخورد پرسیدم مثلا چرا سند و بهش دادم کی سند و زد بنامش اگه من فروختم به چه قیمتی فروختم دلیل اینکه چرا به من پول واریز کرد کی قرار بود من پولشو برگردونم چرا قولنامه رو دست کاری کرده و خیلی واضح و روشن میگه که من خونه رو فروختم به قیمت ۴۰۰ میلیون درحالی که تو قولنامه ۵۷۰ میلیون درج شده و اینکه من کلا مسیر ۴۷۷ از تجدید نظر معامله صوری تموم شده میدونم چون واقعا تموم شده درمورد وکالت تام کاری هم توضیح بدین
من بنظرم با شما به نتیجه بهتری برسم باهاتون خیلی خرف دارم بازم پیام میخام بدم تا به نتیجه برسم
تو فایل صوتی خودش به واضح میگه دستکاری قولنامه که سفید امضا از من گرفت بخاطر گرفتن وام بود در مندرجات قولنامه تاریخ تحویل و تاریخ ملک ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ زده در حالی که در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ سند و زده بوده بنام خودش این اقا تو فایل صوتی بارها و بارها میگه از شرایط و اوضاع من خوب باخبره و اگه اجازه بدم مشتری بیاره واحد و بفروشه کمک میکنه منم از این بلاتکلیفی دربیام سرو سامان بگیرم وکالت تام کاری گرفته بود بره گرفتن وام وکالت فروش و گرفت برا تضمین پولی که روز وکالت به من دادمبلغ ۵۰ میلیون همراه با چک سفید امضای که قبلا از من گرفته بود برا استعلام بانکی که اگه وام میگرفت برا ضمانت بانک که وام و نگرفت پول داد ۵۰ میلیون درعووض وکالت فروش همراه با ثبت چک ۶۵ میلیونی همون چک که تاریخ ثبت همون چک با تاریخ وکالت یکی هست وه بعدا که تو دادسرا تو پرونده ربا همون چک و اورد مشخص شد هم مخدوش شده اول به مبلغ ۸۸ م تحریر بعدا قلم خورد وپشت نویسی شده به مبلغ ۶۵ م همراه با فاکتوری تقدیم دادگاه کرد ومدعی شد من با اون چک ازش گوشی خریدم چکی وچون نتونستم پولشو بدم مجبور شده برگشت بزنه این اقا مدعی هستن من خونه رو به مبلغ ۴۰۰ م بهشون فروختم درحالی مندرج درقولنامه ۵۷۰ م هست در قبال فروش خونه من ازشون گوشی تلفن همراه گوشی ایفون ۱۲ پرومکس لب تاب ۶ قطعه سکه بهار ازادی و این چیزا گرفتم در حالی که واریزی ها تایید بقیه هیچ کدوم به روییت کارشناس تایید نشد چون واقعا نبود که بشه تصویر چکی رو دارم که از من بابت کارمزد وام ازمن گرفته بود به مبلغ ۸۸ میلیون که ثبت نکردم تا استعلام بشه بعد ثبت کنم اونم بعدا که اختلاف گرفتن وام و اون ۵۰ ملیون روز وکالت بینمون پیش اومد ثبت نکردم همون چکم با گواهی عدم ثبت اورد دادگاه گفت ازم من جنس گوشی لب تاب گرفته
در هیچ کدوم از دادرسی ها و جلسات دادگاه هیچ وقت به هیچ کدوم از این مدارک رسیدگی نشد فقط و فقط به کارشناس محول شد و دیگه اثری هیچ وقت پیدا نکرد من حاضرم تمام پرونده شعبه ۴خلع ید رو براتون ببرستم ملاحظه بفرمایید در قولنامه تاریخ قولنامه رو زدن ۸ اسفند ۱۴۰۰ یعنی دقیقا روز گرفتن وکالت فروش در حالی که قولنامه رو ۲۶اسفند ۱۴۰۰ امضا شده در حالی که هیچ چیزی درش نوشته نشده به اعتبار اینکه بکتاش کمیسیون املاکی رو سخصا ۳۵۰ هزار تومن کارت کشید بعدا تاریخ تحویل ملک رو زده ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در حالی که ۷ فروردین کارهای مسکن شهر سازی رو تمام کرده ۲۰ فروردین اقدام به تنظیم سند کرده من برای همه حرفام دلیل و مدرک دارم حالا شما یا راهکار مناسب به من بدین یا وکالت منو قبول کنین یا مشاوره بدین تا من کاری رو که باید شروع کنم
من از اول میدونستم قولنامه سفید امضاست ورسید تایپی که ارائه داده بود به دادگاه نبود در حین همین کاغذ بازیا بکتاش به بهانه معرفی شاپ کارت ملت که میگفت از من امضا اثر انگشت گرفته بود که ازش سو استفاده کرده بود فقط میخام مدارک بفرستم
برا اعمال ماده ۲۷۸ از طریق دادستان نیاز به یه مدرک جدید مثلا یه شاهد جدید یا همین فایل صوتی یا هر چیزی که بتونه دادستان و مجاب به دستور تجویز بده هست درسته
اگر من یک بار بتونم دستور تجویز دادرسی رو بگیرم شاهد جدید ببرم فایل صوتی تقدیم دادگاه کنم دادیاری موافقت کنه بفرسته استعلام بعد بره واسه اظهار نظر واسه دادستان بعد تو پرونده بزنه رای مورد اعتراض نقض شد بفرسته ۱۰۷ کیفری اونجا کسر از امار بخوره میشه
من یک بار این مسیر و رفتم ولی متاسفانه نمیدونم چرا و چطوری شد اخرش فقط به من گفتن اتفاق خاصی نیوفتاد
نوشته اعتراض مرتضی کبوتری نسبت به قرار نهایی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ زنجان رسیدگی و طی دادنامه فلان تصمیم مورد اعتراض نقض شد
در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ دستور قضایی مبنی بر بایگانی کردن پرونده صادر شده که با دریافت رونوشت دادنامه نقض متوجه شدم به استناد ماده ۲۷۸ در این مرحله از تجویز تعقیب مجدد موافقت نمیگردد صادر کرده بود دادگاه کیفری۲
برآیند پاسخ این است که باید بین دو مسیر «تجویز تعقیب مجدد در پرونده کیفری» و «اعمال ماده ۴۷۷ برای آرای قطعی» تفکیک کنید. درباره سؤال شما، صرف اینکه برخی نظریات کارشناسیِ پرونده کیفری در پرونده حقوقی (خلع ید/دعوی تقابل) منعکس یا مورد توجه قرار نگرفته، بهخودیخود مبنای کافی برای ماده ۴۷۷ دانسته نشده است؛ چون ماده ۴۷۷ برای رسیدگی مجدد به ادله یا اصلاح هر رأی اشتباه نیست و ناظر به آرای قطعی «خلاف شرع بیّن» است. بنابراین برای ۴۷۷ باید مشخص شود رأی قطعی دقیقاً با کدام حکم شرعیِ مسلم تعارض آشکار دارد، نه صرفاً اینکه کارشناس یا دلیل در پرونده دیده نشده یا دادگاه آن را نپذیرفته است.
در مقابل، اگر هدف شما زنده کردن مسیر کیفریِ ربا پس از قرار منع تعقیب است، مسیر مرتبط «ماده ۲۷۸ آیین دادرسی کیفری» است. طبق توضیح ارائهشده، اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان/عدم کفایت دلیل صادر و در دادگاه قطعی شده باشد، در صورت «کشف دلیل جدید»، تعقیب مجدد فقط با درخواست دادستان و اجازه دادگاه صالح و فقط برای یک مرتبه ممکن است؛ یعنی شما شخصاً با شکایت مجدد نمیتوانید تعقیب را شروع کنید و باید دلایل جدید را به دادستان ارائه دهید تا در صورت احراز شرایط، دادستان درخواست تجویز تعقیب مجدد بدهد. همچنین هشدار داده شده که اگر قرار منع تعقیب به علت «جرم نبودن عمل» صادر و قطعی شده باشد، اصولاً ماده ۲۷۸ اجازه تعقیب مجدد همان اتهام را نمیدهد.
بهعنوان اقدام عملی پیشنهادی، گفته شده ابتدا باید متن کامل تصمیمات قبلی دقیقاً استخراج و کنار هم بررسی شود: رونوشت مصدق تصمیم شعبه ۱۰۷، درخواست قبلی شما، نظر دادستان و تصمیم نهایی دادسرا؛ چون صرف عبارتهایی مثل «تصمیم مورد اعتراض نقض شد» لزوماً به معنای تجویز تعقیب مجدد نیست و ممکن است با وجود نقض، با تجویز تعقیب مجدد موافقت نشده باشد. اگر اکنون دلیل واقعاً «جدید و مؤثر» دارید (مثل فایل صوتی یا نظریات کارشناسی) و این دلایل در درخواست قبلی مطرح/رسیدگی نشدهاند، میتوانید با توضیح دقیقِ وجه «جدید بودن» و ارتباط آن با اتهام، به دادستان ارائه کنید؛ با این حال با توجه به سابقه رد، پذیرش مسیر جدید بدون بررسی دقیق تصمیم قبلی قابل تضمین دانسته نشده است.
سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، با توجه به شرح مفصل شما، نکته اساسی این است که باید میان درخواست تعقیب مجدد موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اعتراض به آرای قطعی حقوقی از طریق ماده ۴۷۷ تفکیک قائل شوید. مطابق ماده ۲۷۸، اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل صادر و در دادگاه قطعی شده باشد، در صورت کشف دلیل جدید، تعقیب مجدد فقط با درخواست دادستان و اجازه دادگاه صالح و برای یک مرتبه امکانپذیر است؛ بنابراین شما شخصاً نمیتوانید با طرح شکایت مجدد، تعقیب متهم را آغاز کنید، بلکه باید دلایل جدید را به دادستان ارائه دهید تا در صورت احراز شرایط قانونی، درخواست تجویز تعقیب مجدد مطرح شود. در پرونده شما، فایل صوتی حاوی اظهارات طرف مقابل درباره نحوه تنظیم قولنامه سفیدامضا، تغییر مبلغ معامله، علت انتقال سند و وعده گرفتن وام، به همراه نظریات کارشناسی خط و امضا، گزارشهای مالی و شهادت شهود، ممکن است در صورت جدید بودن و رسیدگی نشدن قبلی به آنها، برای درخواست اعمال ماده ۲۷۸ مؤثر باشد؛ اما صرف وجود این مدارک به معنای پذیرش درخواست نیست و باید مشخص شود کدامیک واقعاً دلیل جدید محسوب میشوند و آیا قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل صادر شده یا به علت جرم نبودن عمل. اگر قرار به علت جرم نبودن عمل صادر شده و قطعی شده باشد، ماده ۲۷۸ اصولاً اجازه تعقیب مجدد همان اتهام را نمیدهد. نکته مهم در سوابق شما این است که شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو زنجان، بنا بر توضیحاتتان، در تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۴ با تجویز تعقیب مجدد موافقت نکرده است؛ بنابراین باید متن کامل تصمیم آن شعبه بررسی شود، زیرا عبارت «تصمیم مورد اعتراض نقض شد» بهتنهایی به معنای تجویز تعقیب مجدد نیست و ممکن است تصمیم مورد اعتراض نقض شده باشد، ولی درخواست تجویز تعقیب مجدد به علت فقدان شرایط قانونی پذیرفته نشده باشد. در این وضعیت، نخست باید رونوشت مصدق تصمیم شعبه ۱۰۷، درخواست قبلی شما، نظر دادستان و تصمیم نهایی دادسرا را دریافت کنید تا علت دقیق عدم تجویز روشن شود. اگر اکنون دلیل جدید و مؤثری دارید که در درخواست قبلی مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است، میتوانید آن را با توضیح دقیق وجه جدید بودن دلیل و ارتباط آن با اتهام، به دادستان ارائه کنید؛ با این حال، با توجه به سابقه رسیدگی قبلی، امکان پذیرش مجدد درخواست بدون بررسی تصمیم پیشین قابل تضمین نیست. در خصوص ماده ۴۷۷ نیز باید توجه داشته باشید که این ماده برای اصلاح هر رأی اشتباه یا رسیدگی مجدد به ادلهای که دادگاه نپذیرفته، پیشبینی نشده، بلکه ناظر به آرای قطعی خلاف شرع بیّن است. ازاینرو، اینکه نظریات کارشناسی پرونده کیفری در پرونده حقوقی مورد توجه قرار نگرفته یا دادگاه تجدیدنظر دعوای بطلان معامله به جهت صوری بودن را به دلیل وجود رأی قطعی سابق غیرقابل استماع دانسته است، بهتنهایی برای اعمال ماده ۴۷۷ کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود رأی قطعی مورد اعتراض دقیقاً با کدام حکم شرعی مسلم تعارض آشکار دارد. همچنین رأی قطعی قبلی مربوط به دعوای تقابل شما که با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده، با توجه به منطوق آن و ارتباطش با دعوای بعدی، باید بهدقت بررسی شود تا معلوم گردد آیا دعوای نخست صرفاً به دلیل اثبات نشدن ربوی بودن معامله رد شده یا اعتبار و صحت معامله نیز بهنحو دیگری تعیین تکلیف شده است. در مورد وکالتنامه تام کاری و وکالت فروش نیز صرف اعطای وکالت، بهخودیخود به معنای انتقال مالکیت نیست و حدود اختیارات وکیل، تاریخ و مفاد وکالتنامهها، نحوه استفاده از آنها، زمان انتقال رسمی سند و دلایل مربوط به سفیدامضا بودن قولنامه باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند. اگر ثابت شود وکالت برای هدف مشخصی مانند اخذ وام داده شده و برخلاف توافق از آن برای انتقال ملک استفاده شده است، این موضوع میتواند از جهات مهم بررسی حقوقی و حسب مورد کیفری باشد، ولی نتیجه آن به مفاد اسناد و ادله قابل اثبات بستگی دارد. پیشنهاد میکنم پیش از هر اقدام دیگری، متن کامل رأی قطعی خلع ید، دادنامه مربوط به دعوای تقابل، رأی تجدیدنظر دعوای صوری بودن معامله، تصمیم شعبه ۱۰۷ درباره ماده ۲۷۸، قرار منع تعقیب، نظریات کارشناسی و متن وکالتنامهها را کنار هم بررسی کنید؛ زیرا تعیین مسیر صحیح بدون مشاهده این اسناد ممکن نیست و طرح درخواستهای تکراری بدون رفع علت رد قبلی ممکن است نتیجهای نداشته باشد.چنانچه به توضیحات تکمیلی نیاز دارید، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهرهمند شوید.