من یک شکایت دارم که از دو قسمت تشکیل شده است قسمت اول جعل خط و امضا من و قسمت دوم تنظیم یک صورتجلسه مجعول که هر دو در قابل یک کرایه پرونده است و در تهران در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است برای قسمت اول که یک شکایت دیگر در شهرستان هم بر علیه شخصی که در ارسال و استفاده از امضا جعلی دخیل بود شکایت کرده ام و برای موضوع فوق قرار کارشناسی جهت موضوع امضا در هر دو پرونده ارسال شده است ولی نظریه کارشناسی امضا در شکایت شهرستان بدست آمده و برای پرونده تهران هنوز شرع نشده و در حال اخذ مدارک کارشناس است آیا می توانم برای قسمت اول شکایت در دادسرای کارکنان دولت تهران ترک تعقیب بزن و در لایحه بنویسم چون در شهرستان جعل ثابت شده برای قسمت فعلا متوقف و قیمت دوم شکایت ادامه یابد و یا نظریه کارشناسی شهرستان را ارسال نمایم و بگویم ادامه کارشناسی تهران متوقف شود و آیا قاضی قبول می کند
برآیند نظرها این است که برای متوقف کردن کارشناسیِ تهران، «ترک تعقیب» راه مناسبی نیست و کم‌خطرترین اقدام این است که نظریه کارشناسیِ پرونده شهرستان را هرچه سریع‌تر به دادسرای کارکنان دولت تهران ارائه کنید و در لایحه توضیح دهید موضوع جعل امضا/خط در هر دو پرونده واحد بوده و در شهرستان درباره اصالت همان امضا بررسی و جعل احراز شده است. سپس صراحتاً بخواهید مقام قضایی تهران نظریه موجود را ملاحظه کند و در صورت وحدت موضوع، از کارشناسی مجدد و موازی خودداری شود. هم‌زمان نسبت به بخش دوم شکایت (صورتجلسه مجعول) درخواست ادامه تحقیقات و رسیدگی را اعلام کنید.
در مورد امکان «ترک تعقیب نسبت به قسمت اول»، یک دیدگاه آن را از حیث قابلیت تجزیه شکایت، از نظر قانونی ممکن می‌داند؛ اما دیدگاه غالب هشدار می‌دهد ترک تعقیب تصمیمی قطعی و ریسک‌پذیر است و ممکن است به معنای صرف‌نظر کردن از تعقیب همان بخش تلقی شود و برای پیگیری مجدد محدودیت ایجاد کند. همچنین تأکید شده ترک تعقیب اصولاً در جرائم قابل گذشت مطرح است و این‌که جعلِ مورد بحث شما قابل گذشت محسوب میشود یا نه، می‌تواند به نوع سند و عنوان اتهامی (از جمله عادی یا رسمی بودن) وابسته باشد؛ بنابراین قبل از انتخاب ترک تعقیب باید این ابهام روشن باشد.
در همه پاسخ‌ها آمده که قاضی/بازپرس تهران الزام قانونی به پذیرش نظریه کارشناسیِ شهرستان ندارد و ممکن است با توجه به تفاوت احتمالی موضوع، اصل سند، نمونه‌ها یا ضرورت رسیدگی مستقل، کارشناسی جداگانه را لازم بداند. پیشنهاد عملی این است که ابتدا نظریه کارشناسی شهرستان (ترجیحاً رسمی/قطعی و مرتبط با همان امضا و همان سند) را ضمیمه کنید و تقاضای توقف کارشناسی تهران را بدهید؛ اگر پذیرفته نشد، تازه درباره ترک تعقیب تصمیم بگیرید، با توجه به آثار آن و محدودیت‌های احتمالی برای تعقیب دوباره.
بااحترام بهتر است ترک تعقیب نزنید چون ممکن است در ادامه نسبت به همان بخش امکان پیگیری مجدد برای شما محدود شود
راه مناسب این است که نظریه کارشناسی شهرستان را فوراً به دادسرای کارکنان دولت تهران ارائه کنید و صریحاً بنویسید که با توجه به وحدت موضوع کارشناسی و صدور نظریه درباره اصالت امضا و خط، تقاضای توقف کارشناسی مجدد در تهران و استفاده از نظریه موجود را دارید و این درخواست صرفاً مربوط به بخش جعل خط و امضاست و نسبت به اتهام مربوط به صورتجلسه مجعول تقاضای ادامه تحقیقات دارید
پذیرش این درخواست قطعی نیست و بازپرس می‌تواند برای اطمینان، کارشناسی مستقل تهران را نیز انجام دهد اما ارائه نظریه شهرستان و درخواست جلوگیری از کارشناسی تکراری، از ترک تعقیب بسیار کم‌خطرتر است
سلام، هرگز ترک تعقیب نکنید (تصمیمی قطعی و ریسک‌پذیر است)؛ بهترین اقدام، ارائهٔ فوری نظریه کارشناسی قطعی شهرستان به دادسرای تهران و درخواست استناد به آن و توقف کارشناسی موازی است.
ضمناً توجه داشته باشید قاضی تهران الزام قانونی به پذیرش نظریه شهرستان ندارد و می‌تواند کارشناسی مستقل انجام دهد؛ ولی این راهکار امن‌ترین گام برای حفظ حق تعقیب شماست و در صورت لزوم، صرفاً برای قسمت «صورتجلسه مجعول» درخواست ادامهٔ تحقیقات دهید. موفق باشید
درود بر شما؛
در فرض شما، اقدام مناسب «ترک تعقیب» نیست؛ زیرا اولاً ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در جرم قابل گذشت ممکن است و جعل سند عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، با ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ قابل گذشت است؛ اما جعل اسناد رسمی یا موارد مشمول مواد ۵۳۲ تا ۵۳۵، اصولاً مشمول این حکم نیست.
ثانیاً حتی در فرض قابل‌گذشت بودن، ترک تعقیب یک تصمیم شکلی مستقل است و پس از آن تعقیب مجدد فقط یک‌بار و ظرف یک سال امکان‌پذیر است؛ بنابراین استفاده از این نهاد برای «متوقف کردن کارشناسی» از نظر راهبردی توصیه نمی‌شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۴۸ نیز قرار ترک تعقیب را مقدم بر تصمیم ماهوی دانسته است.
راهکار قوی‌تر این است که نظریه کارشناسی قطعی شهرستان را فوراً به پرونده تهران ارائه و درخواست کنید پرونده شهرستان مطالبه یا تصویر مصدق نظریه ضمیمه شود و با توجه به وحدت موضوع، امضاء و ادله، از ارجاع مجدد امر به کارشناسی جلوگیری یا دست‌کم نظریه موجود به عنوان دلیل فنی مورد ارزیابی قرار گیرد. البته بازپرس تهران الزام قانونی به تبعیت از نظریه کارشناس پرونده دیگر ندارد و در صورت تفاوت موضوع، اصل سند، نمونه‌های استکتاب یا اصحاب دعوا، می‌تواند کارشناسی مستقل را ضروری بداند.
نکته تعیین‌کننده این است که «صورتجلسه مجعول» دقیقاً سند عادی است یا رسمی و همچنین آیا نظریه شهرستان درباره همان امضاء و همان اصل سند موضوع پرونده تهران صادر شده است یا خیر؛ پاسخ این دو سؤال، تعیین می‌کند که درخواست ترک تعقیب اساساً قابلیت استماع دارد یا بهترین راهکار، انتقال و استناد به نظریه کارشناسی شهرستان و جلوگیری از کارشناسی موازی است.
سلام و احترام
اگر در پرونده تهران بخواهید ترک تعقیب فقط نسبت به قسمت اول (جعل امضا و خط) بدهید، از نظر قانونی امکان‌پذیر است چون شکایت قابل تجزیه است. می‌تونید در لایحه بنویسید که چون در شهرستان جعل ثابت شده، فعلاً از ادامه تعقیب در تهران صرف‌نظر می‌کنید و فقط قسمت دوم (صورتجلسه مجعول) را ادامه می‌دهید.ترک تعقیب یک تصمیم قطعی است و اگر ثبت شود، ادامه همان بخش شکایت در تهران متوقف میشود.می‌تونید به جای ترک تعقیب، نظریه کارشناسی شهرستان را به پرونده تهران ارسال کنید و بخواهید کارشناسی تهران متوقف یا به همان نظریه استناد شود. این راه معمولاً امن‌تر است چون حق تعقیب را از دست نمی‌دهید.پذیرش یا توقف کارشناسی تهران به نظر قاضی بستگی دارد؛ اگر نظریه شهرستان معتبر و رسمی باشد، احتمالاً قاضی آن را ملاک قرار می‌دهد.بهتر است قبل از ترک تعقیب، یک لایحه بدهید و نظریه شهرستان را ضمیمه کنید و بخواهید کارشناسی تهران متوقف شود. اگر قاضی نپذیرفت، آن وقت تصمیم به ترک تعقیب بگیرید.
موفق باشید
سلام وقت بخیر،کاربر بزرگوار ترک تعقیب نزنید؛ چون ممکن است به معنای انصراف شما از تعقیب آن بخش باشد. راه صحیح این است که نظریه کارشناسی پرونده شهرستان را فوراً به دادسرای کارکنان دولت تهران ارائه کنید و توضیح دهید که موضوع جعل امضا در هر دو پرونده واحد است و در پرونده شهرستان اصالت امضا بررسی و جعل آن احراز شده است. از مقام قضایی تهران بخواهید نظریه کارشناسی مذکور را ملاحظه و در صورت وحدت موضوع، از کارشناسی مجدد و موازی خودداری کند. البته مقام قضایی تهران الزاماً مکلف به پذیرش نظریه شهرستان نیست و می‌تواند در صورت ضرورت کارشناسی مستقل انجام دهد. در خصوص قسمت دوم، یعنی صورتجلسه مجعول، صراحتاً درخواست ادامه تحقیقات و رسیدگی را مطرح کنید. بنابراین بهترین اقدام: ارائه نظریه شهرستان، نه ترک تعقیب.
