ترغیب به طلاق و اغفال زن و به هم ریختن زندگی مشترک

با توجه به پاسخ‌های ارائه‌شده، در وضعیت فعلی «ترغیب/تشویق زن به طلاق» و «وعده یا قصد ازدواج پس از طلاق» به‌تنهایی عنوان کیفریِ مستقلِ قابل تعقیب ندارد؛ چون طرحی که به آن اشاره کرده‌اید هنوز لازم‌الاجرا نشده و بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا وقتی رفتار به‌طور مؤثر در قانون جرم‌انگاری نشده باشد امکان تعقیب کیفری مستقل وجود ندارد. به همین دلیل، نظر بازپرس مبنی بر قابل استناد نبودن این عنوان در شرایط فعلی، مطابق پاسخ‌ها، منطبق با قانون دانسته شده است. همچنین گفته شده وقتی خودِ «ترغیب به طلاق» جرم نیست، «شروع به آن» و «معاونت در شروعِ آن» هم مبنای کیفری مستقلی ندارد. در مقابل، اگر بتوانید با ادله و مستندات کافی نشان دهید آن شخص در ارتکاب جرائم دیگری که شما به آن‌ها اشاره کرده‌اید (مثل تهدید، اخاذی، اجبار/اکراه، یا عناوین مشابهی که مصداق دقیقشان باید روشن شود) نقش تحریک‌کننده، هدایت‌کننده یا تسهیل‌کننده داشته، امکان طرح شکایت و تعقیب او تحت عنوان معاونت یا مشارکت در همان جرم مطرح شده و به مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. درباره محکومیت قطعی قبلی بابت رابطه نامشروع نیز گفته شده این محکومیت می‌تواند صرفاً قرینه‌ای در تحلیل روابط طرفین باشد، اما به‌تنهایی موجب تحقق جرم جدید یا امکان شکایت مجدد با همان عنوان نمی‌شود و برخی پاسخ‌ها تصریح کرده‌اند شکایت مجدد از همان موضوع معمولاً به نتیجه نمی‌رسد. به‌عنوان اقدام عملی، پیشنهاد شده دقیقاً روشن کنید همسرتان چه اعمال مشخصی انجام داده و چه مدارکی از ارتباط و نقش آن شخص در آن اعمال در اختیار دارید تا امکان انطباق با عناوین کیفری دیگر و بررسی معاونت، دقیق‌تر سنجیده شود.