خانه‌ای که خریدم، مالِ صاحبش نبود!

هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم یک امضای ساده زیر یک مبایعه‌نامه بتواند زندگی‌ام را اینطور از هم بپاشد.
من، یک کارمند ساده‌ام. ده سال کار کردم تا توانستم مبلغی جمع کنم و با وام، یک واحد ۶۵ متری در غرب تهران بخرم.
همه چیز هم قانونی بود؛ بنگاه معتبر، مبایعه‌نامه رسمی، کد رهگیری، حتی فروشنده مرد جاافتاده‌ای بود که ظاهرش از همه بیشتر اعتماد جلب می‌کرد.

روز تحویل، کلید نداد. گفت: «دو روز کارگر می‌آورم وسایلم را ببرم».
دو روز شد دو هفته، دو هفته شد یک ماه و من فقط امروز و فردا می‌شنیدم.

یک روز تصمیم گرفتم خودم بروم ساختمان و سرایدار را ببینم.
وقتی اسم فروشنده را بردم، سرایدار چند ثانیه معطل ماند… بعد آرام گفت:
«آقا این واحد مال اون کسی نیست که شما خریدید. مالک اصلی سه ماهه خارج از کشوره. کسی هم اجازه فروش نداشته.»

احساس کردم یک سطل آب یخ روی سرم خالی شد.
با فروشنده تماس گرفتم، جواب نداد.
به بنگاه رفتم، گفتند «ما فقط واسطه بودیم، کد رهگیری صادر شده، باید از طریق مراجع پیگیری کنید».
فقط یک چیز فهمیدم: گیر آدم درستی نیفتاده‌ام.

با همان حالت پریشان وارد دفتر وکالت شدم. حقیقتش شرم داشتم، فکر می‌کردم شاید من بی‌احتیاطی کرده‌ام، شاید نباید اعتماد می‌کردم.
وکیل بعد از مرور مبایعه‌نامه، استعلام‌ها و پرینت پیامک‌ها گفت:
«این پرونده بوی فروش مال غیر می‌دهد. احتمال کلاهبرداری جدی است. اما باید سریع اقدام کنیم؛ چون احتمال دارد چند نفر دیگر هم از همین فرد شکایت کنند.»

گفتم: «یعنی ممکن است پولم برنگردد؟»
گفت:
«راه بازگشت پول هست، اما زمان و پیگیری می‌خواهد. پرونده‌های ملکی شوخی‌بردار نیست.»

همان روز شکایت کیفری فروش مال غیر و کلاهبرداری مطرح شد.
تحقیقات شروع شد، شاهد آوردیم، مکاتبه با مالک اصلی انجام شد و معلوم شد حتی یک برگ وکالت هم به فروشنده نداده بوده.

فروشنده اما دست‌تنها نیامده بود؛
در بازپرسی ادعا کرد «موکل خودش می‌دانست که من وکیل هستم»،
«پول‌ها را برای مالک اصلی فرستاده‌ام»،
و حتی یک قرارداد جعلی ارائه داد.

وکیل من آرام گفت:
«جعلش تابلوست؛ اما باید کارشناس رسمی نظر بدهد.»
و همان هم شد. کارشناسی، جعل و امضای تقلبی را تأیید کرد.

از آنجا به بعد همه چیز سریع‌تر شد:
حکم جلب صادر شد، فروشنده چند روز بعد دستگیر شد و تحت فشار اعتراف کرد که ملک را به سه نفر دیگر هم فروخته است.
وقتی این را شنیدم خشکم زد؛ یعنی من تنها قربانی نبودم.

چند ماه بعد، دادگاه کیفری حکم صادر کرد:
حبس برای فروشنده، و الزام به بازگرداندن تمامی وجوه دریافتی.

اما واقعیت تلخ این بود که حتی بعد از حکم، وصول پول راحت نبود؛ چون فروشنده اموالی به نام خودش نداشت.
وکیل گفت:
«حالا باید وارد مرحله اجرای حکم شویم، رصد تراکنش‌ها، توقیف مطالبات، توقیف حساب‌ها، حتی بررسی معاملات قبلی… این مرحله صبر می‌خواهد.»

نه ماه طول کشید.
نه ماهی که هر روز با خودم می‌گفتم «ای کاش روز اول بیشتر تحقیق می‌کردم…».

بالاخره بخشی از پول از طریق توقیف حساب‌ها وصول شد و بخش دیگر با فشار دستگاه قضا و اجرای حکم.
وقتی پیام وکیل آمد که «تمام مبلغ به حساب شما برگشت»، یک لحظه خشکم زد.
نه از خوشحالی؛ از شوکی که بعد از یک سال جنگیدن تازه آزاد شده بود.

امروز هنوز ذره‌ای اعتمادم به معاملات املاک مثل گذشته نیست.
اما یک چیز را با قاطعیت یاد گرفتم:
در کشور ما بزرگ‌ترین پرونده‌ها، از کوچک‌ترین سهل‌انگاری‌ها شروع می‌شود.
و اگر وکیل نداشته باشی، همان سهل‌انگاری می‌تواند زندگی‌ات را متلاشی کند.