معمای تحقیق در جرائم جنسی: بین منع قانونی و ضرورت احقاق حق

جمله ای در حقوق جزا وجود دارد که با تمام سادگی اش فلسفه ی بزرگی را در مجازات بیان می دارد. (( نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می‌کند و نه بیش از آن اندازه که سودمند است )).

اشاره به این جمله از این باب است که وقتی در خصوص تحقیق در خصوص جرائم منافی عفت یا رابطه ی نامشروع صحبت می کنیم؛ متوجه قوانین و مقرراتی به ظاهر متناقض می شویم که از یک طرف هرگونه تحقیق در خصوص جرائم جنسی را ممنوع اعلام نموده و از طرف دیگر وجود شاکی و لزوم احقاق حق و به مجازات رساندن اینگونه مجرمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

رویه ای که تقریبا در تمامی محاکم دادگستری در معنای عام کلمه وجود دارد این است که رسیدگی به چنین جرائمی را به قضات با سابقه و کارکشته می سپارند که هم از لحاظ ویژگی های شخصی و شخصیتی و هم از نظر توان علمی و تجربه ی کاری، دارای پختگی لازم هستند که نه سعی در نقض قانونی دارند و نه سعی در فراری دادن متهم از مجازات.

مواجهه ی چندین ساله ام با اینگونه جرائم چند نتیجه ی خیلی مهم را در پی داشته است :

1 – قوانین موجود توانایی کافی برای اثبات اینگونه جرائم و مجازات مجرمین جنسی را ندارد به نحوی که حتی بعد از مجازات مجرم نیز احساس تشفی خاطر به شاکی دست نمی دهد.

2 – پلیس علمی و پزشکی قانونی قوی ی برای اثبات اینگونه جرائم نداریم و بسیار از اینگونه مجرمین با علم به این موضوع به راحتی از دست قانون فرار می کنند.

3 – نوع نگرش قاضی رسیدگی کننده به اینگونه پرونده ها تاثیر بسیار زیادی در محکوم شدن یا نشدن متهم دارد به نحوی که بعضی از قضات اصولا اعتقاد به عدم افشاء و پنهان نمودن اینگونه جرائم و بعضا معتقد به لزوم مجازات چنین مجرمینی دارند.

قصد ورود به جزییات قانونی در خصوص نحوه ی رسیدگی به اینگونه جرائم را ندارم و قضات معظم را به جمله ی این که در ابتدای این مطلب آورده ام ارجاع می دهم.

تحقیقات در جرائم جنسی باید در چهارچوب ادله ی ارائه شده از سوی شاکی باشد و منع قانونی تحصیل دلیل جدید، مانع از ورود به جزییات ادله ی ارائه شده از سوی شاکی که اثبات کننده ی جرم می باشد؛ نیست .

بطور مثال اگر شاکی به محتویات گوشی و یا اخذ پرینت مکالمات و پیامک های رد و بدل شده بین طرفین رابطه استناد نماید به نظر می رسد منع قانونی برای بررسی موضوع وجود نداشته باشد .

ولی چنانچه شاکی صرفا به دلایل خاصی اشاره نماید، مقام تحقیق نمی تواند وارد سایر ادله شود و برای اثبات جرم از دلایلی که شاکی بدان اشاره ای ننموده است تحقیق نماید.

فراموش نکنیم که متاسفانه مراجع مختلفی ( برای رسیدگی به جرائم جنسی ) صالح به رسیدگی می باشند که خود بعضا باعث سردرگمی مراجعین و حتی قضات معظم و اطاله در رسیدگی به این جرم می شود و لزوم تشکیل شعبات خاص جرائم جنسی در هر واحد قضایی می تواند تا حدی به رفع این مشکل کمک نماید.

ذات جرائم جنسی به گونه ای می باشد که همانطور که بزه دیدگان اینگونه جرائم در بسیاری از موارد حاضر به افشای آن نیستند؛ قضات و متولیان برخورد با این جرائم نیز از آموزش های لازم برای برخورد با این جرائم برخوردار نیستند و بطور کلی به صورت ویژه و جدی به این جرم پرداخته نمی شود .

https://t.me/tajrobiatghazayi